07/06/2026
نطالب بضرورة الانتقال من مرحلة الإعلان عن الأرقام إلى مرحلة الكشف عن الخرائط والمواقع الرسمية
جمعية مكتتبي وكالة عدل 3 لسنة 2024 ولاية عنابة
— في سياق متابعة برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار عدل 3 بولاية عنابة، تشير تصريحات سابقة صادرة عن مديرية السكن إلى أن الحصص السكنية لم يتم ضبطها بشكل نهائي بعد، وأن العمل ما يزال في مرحلة دراسة المواقع والمعاينات الميدانية، بالتوازي مع إطلاق مناقصات واختيار مقاولين في بعض المشاريع، دون تقديم توزيع نهائي شامل وواضح لكل الأوعية العقارية عبر الولاية عنابة
— وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن استشارة رسمية صادرة عن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره AADL ممثلة في مديريتها الجهوية بعنابة، تهدف إلى اختيار خبير مساح عقاري معتمد من أجل إنجاز عملية تقنية دقيقة تتعلق بالحالة الوصفية للتقسيم لمشروع سكني جديد بصيغة البيع بالإيجار
، وهو ما يعكس دخول مرحلة إعداد الوثائق العقارية والهندسية للمشروع قبل الانطلاق الفعلي في الإنجاز
— الإعلان يخص مشروع إنجاز الحالة الوصفية للتقسيم الخاصة بـ 500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار AADL 3، مرفقة بمحلات ذات استعمال تجاري، ومحلات ذات استعمال مهني، إضافة إلى مساكن مخصصة للحراسة (الكونسيرج)، وهو ما يدل على مشروع سكني متكامل
وليس مجرد وحدات سكنية فقط، بل نسيج عمراني مصغر يحتوي على وظائف سكنية وخدماتية
— موقع المشروع محدد بدقة ضمن المخطط العمراني POS 04 في المنطقة Zone 01، داخل المقاطعة الإدارية ذراع الريش، بالمدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة، التابعة لبلدية واد العنب ولاية عنابة، وهو موقع يدخل ضمن الامتدادات العمرانية الجديدة المخصصة لاستيعاب برامج السكن الكبرى في الولاية عنابة
— ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج عدل 3 AADL 03، وبالتحديد ضمن الشطر المعلن عنه بـ 185000 مسكن لسنة 2025 على المستوى الوطني، ما يعني أن المشروع جزء من سياسة سكنية وطنية وليس مشروعا معزولا على مستوى الولاية عنابة فقط
— شروط المشاركة في هذه الاستشارة تنص على أن المترشح يجب أن يكون مؤهلا ومصنفا قانونيا للقيام بالأشغال موضوع الاستشارة، كما أنها موجهة حصريا إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين على اعتماد خبير مساح عقاري معتمد، ما يؤكد الطابع التقني والقانوني الدقيق لهذه المهمة المرتبطة بتقسيم وتحديد الملكية العقارية للمشروع
— يمكن سحب دفتر الشروط من مقر المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بعنابة الكائن بسيدي عاشور البرج W01 ابتداء من تاريخ 04 جوان 2026، وهو التاريخ الرسمي لانطلاق إجراءات المشاركة في هذه الاستشارة
— فيما يخص إعداد وإيداع الملفات، فقد تم تحديد أن العرض يجب أن يقدم في شكل ثلاث ملفات منفصلة، ملف الترشح، العرض التقني، العرض المالي،
وتوضع كل وثيقة في ظرف مغلق مستقل يحمل اسم محتواه واسم المتعهد ومرجع الاستشارة، ثم تجمع جميع الأظرفة داخل ظرف خارجي مغلق ومجهول الهوية يحمل عبارة واضحة "لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض"
— الوثائق المطلوبة للمشاركة هي تلك المنصوص عليها في المادة 11 من دفتر الشروط، ما يعني أن التفاصيل القانونية والإدارية الكاملة محددة مسبقا داخل ملف خاص يجب سحبه من الإدارة المختصة قبل المشاركة
— مدة إعداد العروض محددة بـ 8 أيام ابتداء من تاريخ أول إعلان أو إشعار باستلام الاستشارة، وهي مدة قصيرة نسبيا ما يعكس طابع الاستعجال في إنجاز هذه المرحلة التقنية من المشروع
— أما مدة صلاحية العروض فقد حددت بـ مدة إعداد العروض مضافا إليها 90 يوما كاملة، ما يعني أن العروض تبقى ملزمة قانونيا خلال فترة تقييم ودراسة الملفات
— آخر أجل لإيداع العروض حدد يوم 11 جوان 2026 قبل الساعة 12:00 زوالا، بينما يتم فتح الأظرفة في نفس اليوم 11 جوان 2026 على الساعة 13:00 بعد الزوال من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، وفي حال مصادفة هذا التاريخ ليوم عطلة رسمية يتم تأجيله إلى أول يوم عمل موال
— كما نص الإعلان على أنه لا يشترط تقديم كفالة تعهد أو ضمان للمشاركة في هذه الاستشارة، وهو ما يخفف العبء المالي الأولي على المشاركين في هذه المرحلة
— من حيث القراءة العامة للمشروع، فإن هذه الاستشارة الخاصة بـ 500 مسكن تطرح بشكل مباشر سؤال العلاقة بينها وبين الحصص الإجمالية المعلنة سابقا لولاية عنابة ضمن برنامج عدل 3، خصوصا في ظل الحديث عن شطر أول قدر بـ 7800 مسكن موزعة بين 3600 مسكن
بالكاليتوسة
و500 مسكن بذراع الريش
و500 مسكن بعزري مقران،
إضافة إلى 4600 مسكن في طور الإنجاز
و3200 مسكن في طور الإسناد
— كما أن الحديث عن شطر ثالث قدر بـ 11200 مسكن موزع بين 5000 مسكن بعقود رسمية
و2900 مسكن بأوعية مختارة
و2650 مسكن في مرحلة المعاينة الميدانية
، مقابل مجموع فعلي لا يتجاوز 10550 مسكنا، يخلق فارقا مقدرا بـ 650 مسكنا غير محدد الوضع، ما يزيد من غموض الصورة الإجمالية للحصص الفعلية المخصصة للولاية
— وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كانت حصة 500 مسكن موضوع هذه الاستشارة تدخل ضمن الحصة الإجمالية لـ 11200 مسكن، أم أنها مجرد جزء تقني من مشاريع 5000 مسكن التي تتوفر وكالة عدل على عقودها، أم أنها حصة مستقلة مرتبطة بمرحلة إعداد عقاري وتقسيم هندسي فقط دون أن تعكس الحصة النهائية الموجهة للتوزيع على المكتتبين
— ما هو واضح حاليا أن البرنامج ما يزال في مرحلة تركيب إداري وتقني معقد، يجمع بين الإنجاز الفعلي لبعض المشاريع، وإسناد مشاريع أخرى، ودراسة أوعية عقارية إضافية، دون نشر خريطة نهائية موحدة توضح بدقة مواقع الحصص وعددها النهائي وتوزيعها الجغرافي الكامل داخل ولاية عنابة
— وبناء على ذلك، نطالب السيد والي ولاية عنابة بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذا الغموض القائم حول حجب المواقع الفعلية للمشاريع السكنية، والعمل على كشف المعطيات الحقيقية المتعلقة بتوزيع الحصص ومواقعها وأجال إنجازها بشكل رسمي وواضح، بما يضمن الشفافية والوضوح في تسيير هذا الملف الحساس
— كما نطالب وكالة عدل بولاية عنابة بالكشف الفوري عن المواقع الفعلية والرسمية لمشاريع السكن، وعدم الاكتفاء بنشر أرقام ومناقصات دون تحديد أماكن الإنجاز، باعتبار أن من حق المكتتبين معرفة أين ستنجز سكناتهم، ومدة الإنجاز، ومراحل تقدم المشاريع، بكل شفافية ومسؤولية
— إننا كمكتتبين نرفض أن يبقى التعامل مع ملف السكن في إطار الغموض أو التجزئة غير المفهومة للمعلومة، ونؤكد أن الحق في المعلومة حول موقع السكن هو حق أساسي، خاصة وأننا نستثمر من أموالنا الخاصة ولسنا في إطار صدقة أو منح عشوائية، بل في إطار برنامج منظم يفترض أن يقوم على الوضوح والعدالة
— نؤكد كذلك أن تكرار الإعلان عن حصص من 500 مسكن في كل مرة دون تحديد مواقعها بشكل مسبق وواضح، يعد أمرا غير منطقي وغير مقبول، ويخلق حالة من عدم الثقة لدى المكتتبين، ويزيد من حالة الترقب والقلق حول مصير المشاريع ومواقعها الحقيقية
— وعليه، فإننا نطالب بضرورة الانتقال من مرحلة الإعلان عن الأرقام إلى مرحلة الكشف عن الخرائط والمواقع الرسمية، مع تحديد دقيق لمواقع المشاريع وجدولتها الزمنية، بما يضمن سكنات ذات جودة وكرامة، قريبة من أماكن العمل والخدمات، وتحترم المعايير التقنية المعتمدة لمساحات 70 متر مربع لفئة F3 و84 متر مربع لفئة F4،
بما يحقق الهدف الحقيقي من برنامج عدل 3 وهو توفير سكن لائق ومنظم وشفاف لجميع المكتتبين
