09/08/2026
إلى السيد المحترم: والي ولاية عنابة
السيد عبد الكريم لعموري
نسخة إلى:
السيد وزير السكن والعمران والمدينة، السيد طارق بلعريبي
السيد المدير الجهوي لوكالة تحسين السكن وتطويره (AADL) – عنابة
الموضوع: مطالب مكتتبي برنامج "عدل 3" بولاية عنابة بشأن الكشف الرسمي عن مواقع توطين المشاريع والحصص السكنية وآجال الإنجاز وضمان الشفافية وجودة السكن
السيد الوالي المحترم،
يشرفنا نحن ممثلي مكتتبي برنامج البيع بالإيجار "عدل 3" بولاية عنابة، والبالغ عددهم قرابة ثلاثين ألف (30.000) مكتتب، أن نرفع إلى سيادتكم هذا التقرير الذي يعكس الانشغالات الحقيقية لآلاف العائلات المنتظرة للاستفادة من هذا البرنامج الوطني.
وتأتي هذه المراسلة في إطار الحرص على إنجاح برنامج "عدل 3" بولاية عنابة، وتجسيدا لمبدأ التعاون والحوار بين الإدارة والمواطن، وبعيدا عن الإشاعات والتأويلات، وانطلاقا من حق المكتتب في معرفة مصير مشروعه السكني وموقع إنجازه وآجال تسليمه والمواصفات التقنية للسكن الذي سيلتزم بدفع تكلفته على مدار سنوات طويلة.
إن الغاية من هذه المراسلة ليست الاعتراض على برنامج "عدل 3" ولا عرقلة إنجاز مشاريعه، وإنما المطالبة بتطبيق مبادئ الشفافية، واحترام حق المواطن في الحصول على المعلومة، وضمان توطين المشاريع داخل أوعية عقارية ملائمة تحقق الاستقرار والكرامة وجودة الحياة.
السند القانوني والتشريعي
تستند هذه المراسلة إلى أحكام الدستور والقوانين والتنظيمات السارية، ولا سيما الأحكام المتعلقة بحق المواطن في الحصول على المعلومات، وتشجيع الدولة على توفير السكن، وحسن سير المرافق العمومية، وصلاحيات السلطات المحلية في متابعة المشاريع العمومية، وحرية تأسيس الجمعيات في إطار القانون.
ومن بين النصوص القانونية ذات الصلة:
- أحكام الدستور المتعلقة بمادة 55 بحق المواطن في الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات.
- الأحكام الدستورية المتعلقة بتشجيع الدولة على إنجاز السكنات وتسهيل الحصول عليها.
- القانون رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات، فيما يخص تأسيس الجمعيات وممارسة نشاطها وفقا للقانون.
ويأتي الاستناد إلى هذه الأحكام في إطار المطالبة بتنظيم العلاقة بين الإدارة والمكتتبين على أساس القانون والشفافية والحوار المؤسساتي.
غياب المعلومة الرسمية حول مشاريع "عدل 3" بولاية عنابة
رغم مرور سنتين من انطلاق برنامج "عدل 3"، ما يزال مكتتبو ولاية عنابة يعيشون حالة من القلق والحيرة بسبب غياب المعلومات الرسمية الدقيقة والشاملة حول مواقع توطين المشاريع ومراحل إنجازها.
فقد دفع المكتتبون الشطر الأول، وسيطالبون مستقبلا بدفع شطر ثاني ثمظ الأشطر الموالية، دون أن تكون لديهم معلومات رسمية واضحة حول:
- الموقع الحقيقي للسكن.
- البلدية التي سيقع بها المشروع.
- طبيعة الوعاء العقاري.
- تاريخ الانطلاق الفعلي للأشغال.
- مدة الإنجاز.
- تاريخ التسليم المتوقع.
- عدد العمارات والوحدات في كل موقع.
- المؤسسات والشركات المكلفة بالإنجاز.
- المرافق والخدمات المرافقة للمشاريع.
كما لا يعلم المكتتب، في ظل غياب المعلومات الرسمية المفصلة، ما إذا كان سكنه سيكون داخل النسيج الحضري أو في منطقة بعيدة عن مكان إقامته وعمله ومحيطه الاجتماعي والخدماتي، وهو ما أدى إلى انتشار الإشاعات والتأويلات بين المواطنين.
وتجد وكالة "عدل" الجهوية بولاية عنابة نفسها أمام عدد كبير جدا من المكتتبين يقدر بحوالي 30 ألف مكتتب، في حين لا توجد، حسب ما هو متاح للمكتتبين، آلية اتصال محلية فعالة ومخصصة لهذا العدد الكبير، سواء من خلال خلية إعلام واتصال، أو مكلف بالتواصل، أو صفحة رسمية مخصصة للتواصل المستمر مع مكتتبي "عدل 3" بولاية عنابة.
إن هذا الفراغ في التواصل لا يخدم الإدارة ولا المواطن، بل يزيد من حالة الحيرة والقلق، ويفتح المجال أمام تداول معلومات غير رسمية ومتضاربة.
وفي الوقت الذي سجلت فيه عدة ولايات تقدما معتبرا في إنجاز مشاريع "عدل 3"، بل وتم الإعلان عن إمكانية تسليم عدد منها قبل نهاية سنة 2026، يلاحظ مكتتبو ولاية عنابة تأخرا في الكشف الرسمي والشامل عن المواقع والانطلاق الفعلي لمختلف المشاريع.
وقد ولد هذا الوضع شعورا بعدم المساواة لدى المكتتبين، خاصة وأن آلاف مكتتبي ولاية عنابة ينتظرون منذ مدة طويلة الكشف الرسمي والدقيق عن مواقع مشاريعهم.
غياب الشفافية في الإعلان عن الحصص والمواقع
تم الإعلان، حسب التصريحات المنسوبة إلى مدير السكن، عن شطر أول يضم 7800 سكن، موزعة حسب المعطيات المتداولة إلى 4600 مسكن قيد الإنجاز و3200 مسكن في مرحلة الإسناد.
كما تم فتح مناقصات تخص حصة الكاليتوسة، من بينها مناقصة لإنجاز 1800 مسكن ومناقصة أخرى لإنجاز 1200 مسكن.
أما فيما يتعلق بالشطر الثاني، فقد استفادت ولاية عنابة، حسب المعطيات المتداولة، من حصة محدودة، دون أن تكون تفاصيلها ومواقعها واضحة بصورة كافية للمكتتبين.
كما تم الإعلان عن شطر ثالث يضم 11200 سكن، إلا أن تفاصيل هذه الحصة لا تزال غير واضحة بالكامل.
وحسب الأرقام المتداولة، فإن مجموع الأرقام المفصلة لهذه الحصة يتمثل في:
- 5000 مسكن بعقود قانونية.
- 2900 مسكن محل دراسة على مستوى اللجنة التقنية.
- 2650 مسكنا في مرحلة المعاينة.
ويبلغ مجموع هذه الأرقام 10550 مسكنا، في حين أن الرقم المعلن للحصة هو 11200 مسكن، أي بفارق قدره 650 مسكنا لم يتم توضيح موقعها أو وضعيتها القانونية أو المرحلة التي توجد فيها.
كما تم تداول معلومات تفيد بأن منطقة ذراع الريش تضم أربعة مواقع، غير أن المكتتبين لم يتلقوا بيانا رسميا مفصلا يحدد هذه المواقع وأعداد السكنات المبرمجة في كل واحد منها، باستثناء أرقام تم تداولها في عدة مناسبات.
كما توجد معلومات متداولة تفيد بوجود حصة تقدر بحوالي 1200 مسكن بمنطقة بوزعرورة، إلا أنه لم يصدر، حسب علم المكتتبين، تأكيد أو نفي رسمي واضح بشأن إدراج هذا الموقع ضمن برنامج "عدل 3". سوى مناقصة برفض عن بحث مقاول وليس رفض الارضية لانها جيدة وممتازة
يتساءل مكتتبو عدل 3 ولاية عنابة عن أسباب عدم برمجة جزء معتبر من المشروع في مواقع سبق أن احتضنت مشاريع سكنية بصيغ مختلفة، مثل:
- شعيبة سيدي عمار 13 هكتار تستوعب (3000 مسكن)
- بوخميرة تستوعب (10000 مسكن)
- سيدي سالم.
- البوزعرورة (1200 مسكن)
- الحجار (عطوي).
- الحجار (لارزة).
- الشابية.
- بوقنطاس.
-القنطرة
خلف سوبيرات فيفا مول اراضي شاسعة
وغيرها من عقارات
وعليه، فإننا نلتمس من سيادتكم التدخل للإفصاح الرسمي عن كامل الحصص المخصصة لولاية عنابة، ونشر جميع مواقع المشاريع المعتمدة، مع تحديد عدد الوحدات في كل موقع ووضعية كل مشروع، حتى يكون المكتتب على بينة من مشروعه السكني.
موقف المكتتبين من موقع الكاليتوسة
تم تداول موقع الكاليتوسة ضمن مواقع مشاريع "عدل 3" بولاية عنابة، وهو موقع يبعد بحوالي أربعين (40) كيلومترا عن مدينة عنابة، الأمر الذي أثار رفضا وتحفظا واسعين لدى عدد كبير من المكتتبين، بالنظر إلى بعده عن أماكن العمل وصعوبة التنقل اليومي، إضافة إلى عدم توفر مختلف المرافق والخدمات الأساسية بالقدر الذي يتناسب مع مشروع سكني بهذا الحجم.
كما يثير الموقع انشغالات مرتبطة بظروفه الطبيعية، حيث يلاحظ المكتتبون تجمع المياه خلال فترات الأمطار، وما يترتب عن ذلك من تساؤلات حول تصريف مياه الأمطار والتهيئة، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وبالتالي، فإن المكتتبين يطالبون بإخضاع الموقع لجميع الدراسات التقنية والجيوتقنية والبيئية والعمرانية اللازمة، ونشر نتائجها، والتأكد من مدى ملاءمته لإنجاز مشروع سكني كبير ومستدام.
إن السكن اللائق لا يقتصر على بناء العمارة فقط، وإنما يشمل كذلك قرب السكن من:
- أماكن العمل.
- المدارس والمؤسسات التعليمية.
- المستشفيات والمؤسسات الصحية.
- وسائل النقل.
- الإدارات والمصالح العمومية.
- الأسواق والخدمات الأساسية.
- المرافق الرياضية والثقافية.
كما أن من بين المكتتبين كبارا في السن، وأشخاصا من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وأسر لديها ظروف اجتماعية وصحية مختلفة، الأمر الذي يجعل بعد السكن عن أماكن العمل والعلاج والخدمات والتنقل اليومي عاملا اجتماعيا واقتصاديا مهما ينبغي أخذه بعين الاعتبار.
وعليه، نلتمس إعطاء الأولوية، كلما سمحت الإمكانات العقارية، للأوعية العقارية القريبة من النسيج الحضري ومناطق العمل والخدمات، بما يتوافق مع التوجهات الرامية إلى تفادي النقائص المسجلة في بعض التجارب السابقة في مجال التوطين السكني.
التوطين داخل النسيج العمراني والأوعية العقارية القريبة
يطالب المكتتبون بإعادة دراسة جميع الأوعية العقارية المتوفرة داخل ولاية عنابة والتي قد تم اقتراحها سابقا وقد استفادات منها سكنات اخرى مثل سكن ذو طابع احتماعي وسكنات LPA.LPP وغيرها الا صيغة بيع بالايجار عدل 3 تم نفيها الى اقطاب خارج ولاية عنابة
كما نلتمس العمل على توفير وعاء عقاري قريب من مدينة عنابة يسمح بإنجاز ما لا يقل عن 3000 وحدة سكنية، متى أثبتت الدراسات العقارية والتقنية إمكانية ذلك، بما يضمن قرب المستفيدين من أماكن العمل والخدمات والمرافق الأساسية.
كما نطالب بفتح واستغلال أوعية عقارية جديدة داخل الولاية، بما يسمح بتوزيع أفضل للمشاريع وتحقيق توازن عمراني بين مختلف المناطق.
ونلتمس أيضا إعادة دراسة مدى ملاءمة المواقع السكنية الموجودة فوق المرتفعات والانحدارات الكبيرة، ولا سيما المواقع المتداولة بمنطقة ذراع الريش، من الناحية العمرانية والبيئية والجيوتقنية والاجتماعية.
ويتعين، كلما سمحت الإمكانات العقارية، توجيه المشاريع نحو أوعية عقارية ذات انحدار محدود، وقريبة من الطرق الرئيسية وشبكات النقل والمستشفيات والمؤسسات التعليمية ومختلف المرافق العمومية.
احترام المواصفات التقنية وجودة السكنات
يطالب المكتتبون بالكشف عن المواصفات التقنية للشقق قبل الانطلاق الفعلي للأشغال، وضمان احترام المساحات والمواصفات المعتمدة في البرنامج ودفاتر الشروط.
ويطالب المكتتبون بالحفاظ على المساحات المرجعية المعتمدة، والمقدرة بـ70 مترا مربعا بالنسبة إلى شقق F3 و84 مترا مربعا بالنسبة إلى شقق F4، وعدم تقليصها بصورة تمس بالمساحة الوظيفية والراحة المطلوبة للسكن العائلي.
كما نطالب بأن يكون التقسيم الداخلي للشقق متوازنا وعمليا، مع توفير:
- صالة استقبال مناسبة.
- مطبخ عملي.
- غرف ذات مساحات وظيفية مناسبة.
- إضاءة طبيعية كافية.
- استغلال عقلاني للمساحات.
- عدد مناسب من النوافذ وتوزيعها بطريقة تضمن التهوية الطبيعية وتجديد الهواء داخل الشقق.
- عزل مناسب وفقا للمعايير التقنية المعمول بها.
كما يطالب المكتتبون بضمان جودة الأبواب والنوافذ وشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز ومختلف التجهيزات والتوصيلات، وفقا للمعايير التقنية ودفاتر الشروط المعتمدة.
تجنب بناء وسط جبال خلف غابات واشجار تفاديا لكوارث كما حصل في اوانة اخيرة في ذراع الريش
اللوحات التقنية والمعلومات الخاصة بالمشاريع
يسجل المكتتبون غياب أو نقص اللوحات والمعلومات التقنية الخاصة ببعض المشاريع، خاصة بالمواقع التي تم تداولها ضمن برنامج "عدل 3".
ومن حق المواطن، في حدود ما يسمح به القانون والتنظيم، الاطلاع على المعلومات الأساسية المتعلقة بالمشروع، ومنها:
- عدد السكنات.
- نوع الشقق.
- المساحات.
- مدة الإنجاز.
- المؤسسة المكلفة بالإنجاز.
- مكتب الدراسات.
- صاحب المشروع.
- قيمة المشروع، وفقا للقواعد المتعلقة بنشر المعلومات والصفقات العمومية.
إن توفير هذه المعلومات بشكل رسمي وواضح من شأنه أن يعزز الشفافية ويحد من انتشار الإشاعات.
تهيئة المحيط والمرافق والخدمات
يطالب المكتتبون بألا يقتصر إنجاز المشاريع على العمارات فقط، وإنما يجب أن ترافقها تهيئة عمرانية متكاملة تضمن ظروف العيش الكريم.
ويشمل ذلك:
- الطرقات.
- الأرصفة.
- الإنارة العمومية.
- شبكات المياه.
- شبكات الصرف الصحي.
- تصريف مياه الأمطار.
- الكهرباء والغاز.
- مواقف السيارات.
- المساحات الخضراء.
- الفضاءات المشتركة.
- مختلف التجهيزات الضرورية.
كما يطالب المكتتبون بتوفير المرافق العمومية بالتوازي مع إنجاز السكنات، بما فيها المدارس والمتوسطات والثانويات والمرافق الصحية والأسواق ومكاتب البريد والبنوك والفضاءات الرياضية والثقافية والمصالح الإدارية والأمنية.
ولا ينبغي أن يتم تسليم أحياء سكنية تضم آلاف العائلات دون توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة والخدمات والنقل.
إشكالية اعتماد جمعية مكتتبي "عدل 3"
حرصا منا على تنظيم انشغالات المكتتبين بطريقة قانونية ومؤسساتية، قمنا بإيداع ملف كامل لتأسيس جمعية مكتتبي وكالةعدل "3"2024 بولاية عنابة، مستوفيا الوثائق والإجراءات المطلوبة وفقا للقانون رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات.
غير أننا فوجئنا برفض الملف، دون أن يتم، حسب ما تم تبليغه لنا، توضيح الأساس القانوني الدقيق للرفض أو تحديد المادة القانونية التي تمنع تأسيس الجمعية، وإنما تمت الإشارة إلى أن هذه الجمعية لا تدخل ضمن الجمعيات المشار إليها في مكتب دراسات الجمعيات رقم 18.
إن وجود إطار جمعوي قانوني يمثل المكتتبين من شأنه أن يوفر قناة مؤسساتية للحوار مع الإدارة، وتنظيم المطالب، ونقل الانشغالات بطريقة مسؤولة، والحد من الإشاعات والفوضى في تداول المعلومات.
وعليه، نلتمس من سيادتكم إعادة دراسة ملف الجمعية وفقا لأحكام القانون، وتمكين أصحاب الملف من تسوية وضعيتها القانونية والحصول على الاعتماد متى استوفت الشروط القانونية المطلوبة.
المطالب النهائية لمكتتبي برنامج "عدل 3" بولاية عنابة
1. الكشف الرسمي والفوري عن جميع مواقع مشاريع برنامج "عدل 3" المبرمجة بولاية عنابة، مع تحديد الموقع الدقيق والمساحة والبلدية التابعة لها.
2. نشر العدد الرسمي والحقيقي للوحدات السكنية المبرمجة في كل موقع، مع توضيح الحصة الإجمالية النهائية المخصصة لولاية عنابة.
3. توضيح الوضعية الرسمية لجميع الحصص والمواقع المتداولة، بما فيها ذراع الريش وبوزعرورة والكاليتوسة، وعدم ترك المكتتبين أمام معلومات غير مؤكدة.
4.ادراج شهادة الاقامة او شهادة العمل في الجريدة الرسمية لتوزيع عادل لسكنات تجنبا للمواقع بعيدة مثل كاليتوسة
5. نشر رزنامة زمنية واضحة ومحددة لمراحل الإنجاز والتوزيع والتسليم، مع تحيينها دوريا وإعلام المكتتبين بأي تغيير يطرأ عليها.
6. نشر نسب تقدم الأشغال في مختلف المشاريع بصفة دورية ومنتظمة، مع بيان وضعية كل مشروع والمرحلة التي بلغها.
7. نشر المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المكلفة بالإنجاز ومكاتب الدراسات
8. اعتماد مبدأ القرب الجغرافي، قدر الإمكان ووفقا للمعايير القانونية، عند توزيع المكتتبين، مع مراعاة مكان الإقامة ومكان العمل والظروف الاجتماعية.
9. تخصيص جزء معتبر من برنامج "عدل 3" داخل النسيج العمراني لمدينة عنابة والبلديات القريبة منها، بما يتناسب مع عدد المكتتبين وحاجيات السكان وطبيعة التوسع العمراني للولاية.
10. العمل على توفير وعاء عقاري قريب من مدينة عنابة يسمح بإنجاز ما لا يقل عن 3000 وحدة سكنية، متى أثبتت الدراسات العقارية والتقنية إمكانية ذلك.
11. فتح واستغلال أوعية عقارية جديدة داخل ولاية عنابة، وعدم حصر البرنامج في عدد محدود من المواقع البعيدة أو ذات الخصائص الجغرافية الصعبة.
12. إعادة دراسة مدى ملاءمة المواقع الموجودة فوق المرتفعات والانحدارات الكبيرة، ولا سيما المواقع المتداولة بمنطقة ذراع الريش، من الناحية العمرانية والبيئية والجيوتقنية والاجتماعية.
13. إخضاع موقع الكاليتوسة، وكل موقع محل تحفظ أو انشغال، للدراسات التقنية والجيوتقنية والبيئية والعمرانية اللازمة، ونشر نتائجها الرسمية.
14. توجيه المشاريع، كلما سمحت الإمكانات العقارية، نحو أوعية عقارية مسطحة أو ذات انحدار محدود وقريبة من الطرق الرئيسية وشبكات النقل والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمرافق العمومية.
15. مراعاة الظروف الخاصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والأسر ذات الظروف الاجتماعية أو الصحية الخاصة عند دراسة المواقع وتوزيع المكتتبين.
16. توفير وسائل النقل والمؤسسات التعليمية والمرافق الصحية والأسواق ومكاتب البريد والبنوك والفضاءات الرياضية والثقافية والمصالح الإدارية والأمنية بالتوازي مع إنجاز المشاريع السكنية.
17. نشر وتوضيح المعايير التقنية والعمرانية والاجتماعية التي تم على أساسها اختيار كل موقع من مواقع "عدل 3" بولاية عنابة.
18. الحفاظ على المساحات المرجعية المعتمدة للسكنات، بما فيها 70 مترا مربعا لشقق F3 و84 مترا مربعا لشقق F4، وعدم تقليصها بصورة تمس بالمساحة الوظيفية والراحة المطلوبة للسكن العائلي.
19. ضمان جودة التصميم الداخلي للشقق، مع التركيز على التهوية والإضاءة الطبيعية وتوفير نوافذ مناسبة من حيث العدد والمساحة والتوزيع.
20. ضمان جودة الأبواب والنوافذ وشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز ومختلف التجهيزات والتوصيلات وفقا للمعايير التقنية المعمول بها.
21. الإبقاء على نظام التدفئة ضمن التجهيزات الأساسية للسكنات وفقا للمواصفات التقنية ودفاتر الشروط المعتمدة.
22. توحيد مستوى جودة الإنجاز والتشطيبات في مشاريع "عدل 3" عبر مختلف المواقع، وضمان استفادة المكتتبين من نفس المعايير الأساسية للجودة.
23. إلزام المؤسسات والمقاولات المكلفة بالإنجاز باحترام المواصفات التقنية ودفاتر الشروط، وضمان جودة التنفيذ وعدم التساهل مع العيوب أو النقائص التي يمكن أن تؤثر على سلامة واستدامة السكنات.
24. تهيئة المحيط العمراني للمشاريع بصورة لائقة ومتكاملة قبل تسليم السكنات، بما يشمل الطرقات والأرصفة والإنارة والمساحات الخضراء وشبكات الصرف والمياه ومواقف السيارات ومختلف التجهيزات الضرورية.
25. ضمان الشفافية الكاملة في التواصل مع مكتتبي "عدل 3"، وتمكينهم من الحصول على المعلومات الرسمية المتعلقة بمشاريعهم ومواقعهم ومراحل الإنجاز والتوزيع في آجال معقولة وبطريقة واضحة.
26. مطالبة وكالة "عدل" الجهوية بإصدار بيان رسمي دوري ومفصل حول وضعية برنامج "عدل 3" بولاية عنابة، يتضمن المواقع المعتمدة وعدد الوحدات ونسب تقدم الأشغال والصفقات والمشاريع قيد الإنجاز والآجال المتوقعة.
27. إنشاء وسيلة اتصال مؤسساتية فعالة ومخصصة لإعلام مكتتبي "عدل 3" بولاية عنابة، بالنظر إلى العدد الكبير للمكتتبين، مع تحيين المعلومات بصفة منتظمة.
28. نشر الردود والمراسلات والتوضيحات الرسمية المتعلقة ببرنامج "عدل 3" بولاية عنابة للرأي العام، بما يضمن حق المكتتبين في المعلومة ويكرس مبدأ الشفافية.
29. إعادة دراسة ملف الجمعية التي تمثل مكتتبي "عدل 3" بولاية عنابة، وتمكين أصحاب الملف من معرفة الأساس القانوني الدقيق للرفض، وتسوية وضعيتها القانونية والحصول على الاعتماد متى استوفت الشروط القانونية.
30. اعتماد الحوار المؤسساتي مع ممثلي المكتتبين باعتباره وسيلة لمعالجة الانشغالات المتعلقة بالمواقع والتوزيع والتهيئة والآجال وجودة الإنجاز، بعيدا عن الإقصاء وغياب التواصل.
السيد الوالي المحترم،
إن مكتتبي "عدل 3" بولاية عنابة لا يطالبون إلا بحقهم في المعلومة والشفافية والسكن اللائق والتوطين العمراني المدروس الذي يضمن الاستقرار والكرامة وجودة الحياة.
إن الكشف الرسمي عن المواقع والحصص، وتحديد آجال الإنجاز، وضمان جودة السكنات والتهيئة والمرافق، وفتح قنوات تواصل مؤسساتية واضحة مع المكتتبين، من شأنه أن يعزز الثقة بين الإدارة والمواطن، ويحد من الإشاعات، ويساهم في السير الحسن لهذا البرنامج الوطني.
كما أن تسوية الوضعية القانونية لجمعية المكتتبين، متى استوفت الشروط القانونية، ستوفر إطارا منظما للحوار والتنسيق ونقل انشغالات آلاف المكتتبين إلى الجهات المختصة.
وعليه، نلتمس من سيادتكم التدخل لدى المصالح والهيئات المعنية للنظر في هذه الانشغالات، وتوفير إجابات رسمية ودقيقة حول مواقع وحصص ومراحل إنجاز مشاريع "عدل 3" بولاية عنابة، واتخاذ الإجراءات التي يسمح بها القانون بشأن ملف الجمعية، بما يخدم الصالح العام ويحفظ حقوق المكتتبين.
وتفضلوا، السيد الوالي، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
