تجمع المتضررين من نظام رقم 12 لسنة 2025 الخاص بالاستثمار في العراق

  • Home
  • Iraq
  • Baghdad
  • تجمع المتضررين من نظام رقم 12 لسنة 2025 الخاص بالاستثمار في العراق

تجمع المتضررين من نظام رقم 12 لسنة 2025 الخاص بالاستثمار في العراق نرفع صوتنا للجهات العليا المختصه لالغاء نظام رقم12 لسنة 2025 لانه يعمل على الغاء الاستثمار في العراق

24/08/2026

المتضررين من نظام رقم 12 لسنة 2025 من قانون بيع وايجار اموال الدولة معا يدا بيد لانصاف اصحاب الحق والغاء النظام.

21/08/2026

معا جميعا لالغاء نظام رقم 12 لسنة 2025 والخاص بزيادة بدل التمليك من 2% الى 90%, قرار مجحف يؤدي الى زيادة الكاهل والعبء على المواطن, ان تغير انظمة الاستثمار يجب ان يكون تحت اشراف الهيئات الاستثمارية والرجوع الى واقع حال الوضع الراهن.

20/08/2026

أصدر مجلس الوزراء مؤخراً نظام رقم (12) لسنة 2025 الخاص ببيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة لأغراض المساطحة والاستثمار، والذي تضمن تعديلات جوهرية على بدلات التمليك والإيجار، أثارت العديد من الإشكاليات القانونية والاقتصادية، ولا سيما في ما يتعلق بتأثيرها المباشر على البيئة الاستثمارية في العراق.
وقد لوحظ أن النظام المذكور تضمن تعديلات مالية كبيرة، تمثلت برفع نسبة بدل التمليك من (2%) إلى (90%)، وتعديل نسبة بدل الإيجار للمشاريع التجارية من (10%) من بدل الإيجار إلى (4%) من القيمة الحقيقية، فضلاً عن تعديل بدل الإيجار للمشاريع الخدمية والترفيهية من (5%) إلى (3%) من القيمة الحقيقية، إضافة إلى رفع نسبة تملك المشاريع الصناعية إلى (30%) بعد أن كانت (10%) سابقاً. وهي تعديلات تُعد، من حيث الأثر، عبئاً مالياً ثقيلاً يهدد جدوى المشاريع الاستثمارية، لاسيما في المحافظات.
وبالاطلاع على آلية إعداد النظام، تبين وجود مخالفة صريحة لمبادئ المشاركة المؤسسية والاختصاص الأصيل، إذ أشارت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (7595/ق) والمؤرخة في 24/7/2025، وتحديداً في الفقرة (6)، إلى أن ممثل الهيئة الوطنية للاستثمار لم يُبدِ أية ملاحظات على النظام. غير أن هذا ما يخالف الواقع الثابت بالكتاب الصادر عن الهيئة الوطنية للاستثمار ذي العدد (8609) في 20/7/2025، والذي تضمن ملاحظات جوهرية، ولا سيما ما ورد في المادة (4) من النظام، حيث اعتبرت الهيئة أن رفع بدل التمليك من (2%) إلى (90%) يُعد مبالغاً فيه، خاصة وأن إيصال الخدمات والبنى التحتية يقع على عاتق المستثمر وليس الدولة.
إلا أن هذه الملاحظات لم تؤخذ بعين الاعتبار، الأمر الذي يعكس تمسك الأمانة العامة بفرض آرائها دون عرض النظام على الهيئات الاستثمارية المختصة، وهو ما يُعد إجراءً تعسفياً ومخالفاً لمبادئ الشفافية والمشاركة، ويترتب عليه إغفال الرأي القانوني والفني للجهات ذات الاختصاص الأصيل.
إن إصدار هذا النظام، وبالأخص المادة (4) منه، يمثل عملياً إعداماً للمشاريع الاستثمارية وتعطيلاً لها، ويؤدي إلى إرهاق المستثمر وتحميله أعباء مالية طائلة تتنافى مع جوهر وفلسفة الاستثمار. كما يتعارض ذلك مع أحكام المادة (2/رابعاً) من قانون الاستثمار، التي ألزمت الدولة بحماية حقوق وممتلكات المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة.
فضلاً عن ذلك، يثير النظام إشكالية واضحة تتعلق بتداخل الاختصاصات، إذ أن قانون الاستثمار، وبموجب المادة (4/سادساً)، قد أناط صلاحية وضع السياسة الاستثمارية للدولة، بما في ذلك ما يتعلق ببدلات الإيجار والحوافز والتسهيلات، بالجهات الاستثمارية المختصة. وعليه، فإن إقرار نسب مالية مؤثرة من خلال نظام أُعد باجتهادات خاصة من قبل الأمانة العامة، دون تنسيق فعلي مع الهيئات الاستثمارية، يُعد خروجاً صريحاً عن فلسفة القانون وأحكامه.
ختاماً، فإن الحاجة باتت ملحة لإعادة النظر في نظام رقم (12) لسنة 2025، وإشراك الهيئات الاستثمارية في المحافظات عند إعادة تشريعه، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وتشجيع الاستثمار، ويضمن انسجام النصوص التنظيمية مع الواقع الاقتصادي والقانوني، ويسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة تحقق أهداف التنمية المستدامة وبالاخص المحافظات الواعده ومنها محافظه واسط
نلتمس من مجلس الوزراء الموقر الى ايقاف العمل بنظام رقم ١٢ لسنه ٢٠٢٥ للاسباب المذكوره اعلاه.
منقول من الاستاذ المحترم
المشاور القانوني
علي حسين رحيم
مدير القسم القانوني في هيئه استثمار واسط

Address

Baghdad
Baghdad
10081

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when تجمع المتضررين من نظام رقم 12 لسنة 2025 الخاص بالاستثمار في العراق posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category