شركة الوكيل للاستثمار والتطوير العقاري

07/07/2026

حين يجتمع الالتزام بالإتقان، تكون النتيجة إنجازًا يسبق المواعيد.

بإذن الله، نسير بخطى ثابتة لتسليم شققكم قبل الموعد المحدد، لأن ثقتكم هي أساس نجاحنا.

احجز شقتك اليوم، واستمتع بإطلالة رائعة على نهر دجلة، في مشروع يجمع بين الموقع المميز، والفخامة، وجودة التنفيذ.

الوكيل... حيث تبدأ الحياة الراقية، والإطلالة التي يصعب أن تجد لها مثيل.

📞 للحجز والاستفسار:
07711338821

30/06/2026

🏙️ شقتك المستقبلية في قلب بغداد.. بإطلالة مباشرة على نهر دجلة!
تعلن شركة الوكيل للاستثمارات العقارية عن مشروعها السكني الأحدث في الكرادة داخل، حيث تلتقي الفخامة بالراحة والأمان.
✨ مميزات الشقق:
• 📐 تصميم ذكي: استغلال مثالي وممتاز للمساحات.
• 🛏️ التقسيم: غرفتين نوم + صالة + مطبخ + حمامين.
• ❄️ التبريد: نظام تبريد مركزي مجاني بالكامل.
🏗️ مميزات المبنى والخدمات:
• 🏛️ الواجهات: تنفيذ فاخر من المرمر عالي الجودة.
• 🚗 السيارات: كراج ونظام خاص ومؤمن لوقوف السيارات.
• 🛗 الأمان والراحة: مصاعد ذكية متطورة + أنظمة إطفاء حريق متكاملة.
⏳ 45 يوماً فقط تفصلك عن الاستلام!
المشروع في مراحله النهائية تماماً.. 45 يوماً فقط وتستلم مفتاح شقتك وتنتقل للسكن.
⚠️ ملاحظة مهمة: الشقق المتبقية محدودة جداً!
📞 للاستعلام والحجز:
تواصل معنا الآن واضمن مستقبلك:
📱 07711338821
#الكرادة #بغداد

27/06/2026

بيان حول الركود العقاري الحاصل الان
وآثار قرار المنصة العقارية على السوق والاقتصاد. او أي قرار يؤدي بزيادة الركود العقاري فيساهم في تفاقم المشاكل الاجتماعية وخصوصا في ضل عجز الدولة التام توفير فرص ووظائف للخريجين. وتواجة مشكلة حقيقية بدفع رواتب الموظفين لديها.

إن القرار الجديد الخاص بالمنصة العقارية، رغم أهدافه المعلنة في تنظيم السوق، يثير مخاوف كبيرة لدى العاملين في القطاع العقاري لما قد يترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية واسعة، خصوصاً في ظل الركود الحاصل حالياً في سوق العقارات.

يعاني القطاع العقاري اليوم من ركود يُقدّر بنحو 80%، وأي إجراءات إضافية تؤدي إلى زيادة الكلف أو تعقيد عمليات البيع والشراء ستؤدي إلى تفاقم هذا الركود، وقد تصل نسبة الجمود في السوق إلى مستويات خطيرة تقترب من 95%. وعندما تتوقف حركة البيع والشراء، لا يتضرر أصحاب العقارات فقط، بل تتضرر سلسلة اقتصادية كاملة معقدة تعتمد على نشاط هذا القطاع.

فالعقار يتحمل أصلاً عند كل عملية بيع رسومًا وضريبة ومصاريف مختلفة تقارب 12% من قيمته، موزعة بين رسوم وأجور معاملات وأتعاب قانونية وضريبة على البائع ومخالفات للبلدية في بعض الاحيان تصل اكثر من ٢% ورسوم اخرى اذا كان العقار مؤجر مما يجعل سعر العقار يرتفع بنحو ١٢ او ١٤% تقريباً مع كل عملية نقل ملكية.

وبذلك فإن العقار الذي يُباع أكثر من مرة خلال فترة قصيرة قد ترتفع قيمته بنسبة قد تصل إلى ٢٥% دون أي تطوير حقيقي فيه، وإنما نتيجة تراكم الرسوم والضرائب و
المخالفات. وإذا كانت هذه الزيادة موجودة قبل تطبيق المنصة، فإن المخاوف كبيرة من أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى ارتفاعات أكبر في الأسعار، ما يجعل امتلاك السكن أكثر صعوبة على المواطنين ويزيد من حالة الركود.

كما أن من أخطر الآثار المتوقعة لهذا القرار هو التشجيع غير المباشر على البناء العشوائي وتفتيت الأراضي الزراعية. فعندما تصبح إجراءات التحويل والتسجيل أكثر تعقيداً أو كلفة، قد يتجه بعض المواطنين إلى حلول غير نظامية خارج الأطر الرسمية، الأمر الذي يساهم في زيادة التجاوزات على الأراضي الزراعية وتفتيتها وخلق مشكلات قانونية وتنظيمية تمتد آثارها لسنوات طويلة.

وإن استمرار الركود العقاري لا ينعكس على أصحاب المكاتب والشركات العقارية فقط، بل سيضرب اكبر شريحة من الشباب في المجتمع وهم الايدي العامله الذين يعتاشون على القوت اليومي ويمتد إلى عشرات المهن والقطاعات المرتبطة به، ومنها :

المهندسون بمختلف اختصاصاتهم.

عمال البناء والخلفات.

النجارون والحدادون.

الكهربائيون والسباكون.

أصحاب محال مواد البناء.

معامل الطابوق والبلوك والخرسانة.

مصانع الألمنيوم والحديد والمرمر والنجارة ومصانع الاصباغ.

شركات النقل والشحن.

أصحاب الآليات الثقيلة والحفارات والرافعات.

مكاتب التصميم والمساحة والإشراف الهندسي والى آخره والقائمة تطول..

وعندما يتوقف البناء وتتراجع حركة العقارات، تتراجع أعمال جميع هذه القطاعات، ما يؤدي إلى زيادة البطالة بشكل كبير، خصوصاً بين الشباب والعمالة اليومية التي تعتمد بشكل مباشر على النشاط الإنشائي.

ومن المعروف أن ارتفاع معدلات البطالة يؤدي إلى آثار اجتماعية واقتصادية سلبية متعددة، منها انخفاض القدرة الشرائية، وتراجع النشاط التجاري، وزيادة الضغوط المعيشية على الأسر، وارتفاع معدلات الفقر، وما قد يرافق ذلك من مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة.

لذلك فإن المطلوب هو إيجاد حلول تنظيمية تحقق الشفافية وتحافظ في الوقت نفسه على حيوية السوق العقاري، وتقلل من الأعباء المالية والإدارية على المواطنين، بدلاً من اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتعميق الركود، وزيادة البطالة، وتشجيع البناء العشوائي والذي تكثر به الجريمه بسبب عدم سيطرة الأمن والقطعات الخدمية عليه وما يترتب على ذلك من آثار طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع.

نسخه منه إلى من يهمه الأمر:
وزارة العدل العراقية_ وزارة المالية العراقية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية The Ministry of Labour and Social Affairs المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

20/06/2026

مع الوكيل... قرار البناء يصبح أسهل وأكثر اطمئناناً.

نلتزم بأعلى معايير الجودة والدقة في التنفيذ، لنمنحك مشروعاً يليق بطموحك ويستحق ثقتك.

🏗 بناء الهيكلية ابتداءً من 180 ألف دينار عراقي للمتر
🔑 بناء تسليم مفتاح ابتداءً من 650 ألف دينار عراقي للمتر
✔️ تنفيذ احترافي بإشراف هندسي وخبرة ميدانية
✔️ مواد مختارة بعناية وجودة عمل متميزة
✔️ أسعار تنافسية وقيمة حقيقية مقابل ما تدفعه

اجعل مشروعك بين أيدٍ تعرف معنى الالتزام والإتقان، واستمتع براحة البال من أول خطوة حتى التسليم.

الوكيل للعقارات والمقاولات
📞 07711338821

اتصل اليوم، ودعنا نحول رؤيتك إلى واقع يُبنى على الثقة والجودة.

19/06/2026