26/10/2012
انواع وقف
در تقسيم اوّلي وقف را به وقف عام و وقف خاص تقسيم کردهاند و براي هر قسم نيز اقسامي آوردهاند؛ مثلاً وقف خاص را به وقف بر شخص يا اشخاص موجود؛ مانند فرزندان بلاواسطه موجود واقف يا طلاّب و دانشجويان موجود در محل معيّن يا بيماران موجود در بيمارستاني خاص و نظائر آن. و وقف عام را به وقف بر افراد نامحدود؛ مانند همه بيماران در هر زمان و يا همه طلاب و دانشجويان و يا وقف بر مصالح عامه؛ مانند روشنايي مساجد و معابر و مشروبنمودن خانه و غيره تقسيم کردهاند. با کمي دقت معلوم ميشود که اين مثالها افراد و مصاديق حقيقت وقف هستند نه اقسام آن و تنها مصداق موقوفعليهم متفاوت شده است نه اينکه حقيقت وقف اقسامي داشته باشد و هر کدام از اقسام آن يکوجه اشتراک و يک وجه امتيازي داشته باشند.
حقيقت وقف ـ ولو به تسامح ـ همان «حبس اصل مال و اطلاق منافع آن» است. تمام مثالهاي يادشده از تمام جهات در اين حقيقت با هم مشترکاند که تمام حقيقت آنها همان حبس عين مال و اطلاق منافع آن است. بنابراين نبايد مصاديق يک حقيقت را اقسام آن به شمار آورد و براي هرکدام هويتي جداگانه معلوم کرد. همين اشتباه مصداق به مفهوم در بسياري از مسائل موجب بحثهاي بيفايده گستردهاي شده است که در صورت تبيين و روشنساختن مفهوم و جداکردن آن از مصاديق، اين اختلافنظرها به شدت کاهش مييابد. از آنچه گذشت روشن شد که قائل به تفصيل شدن و وقف خاص را عقد و
وقف عام را ايقاعدانستن، اصولاً نادرست است، زيرا وقف يک حقيقت بيش نيست، يا بايد آن را در کل مصاديق عقد دانست؛ چنانکه قانون مدني و بعض فقها بر آن هستند يا آن را ايقاع دانست چنانکه قول علامه حلّي است در تبصره و اکثر فقها نيز بر آن باورند، يا آن را ـ به تمام اقسام و مصاديق ـ يک حالت سوم بين عقد و ايقاع دانست که همان ازاله مالکيت واقف از عين موقوفه بدون عوض و بدون انتقال مالکيت به شخص يا اشخاص است.
توهّم نشود که ملک به شخصيت حقوقي منتقل ميشود؛ زيرا در شخصيت حقوقي قصد و رضا وجود ندارد؛ حال آنکه در هر عقد قصد و رضاي طرفين است که سبب انتقال ـ ايجاد يک امر انتزاعي ـ ميشود. فرض شخصيت حقوقي به جهت اداره اموال به دست مدير مؤسسهاي است که شخصيت حقوقي دارد نه اينکه بهواقع شخصيت حقوقي مالک باشد.
