07/08/2026
تخيل أنك تملك حصة في بيت أو أرض مع إخوتك أو شركائك.. العلاقات طيبة والأمور بخير، حتى يقرر أحدهم #البيع، أو يطالب آخر بتأجير العقار، أو يحتاج المكان لترميم عاجل ويرفض البقية الدفع!
هنا يختفي الكلام الودي،
ويبدأ التساؤل: "مين بحقله يتصرف؟"
في القانون المدني ، هذه تسمى "الملكية الشائعة"،
وهناك 7 قواعد يحميك فهمُها من خسارة مالك أو خسارة المقربين منك:
1-الجميع متساوون.. حتى إثبات العكس: يُفترض أن حصص الجميع متساوية تماماً، إلا إذا نص عقد الملكية (الطابو) على غير ذلك.
2-حصتك ملكك الحر: يحق لك بيع حصتك الشائعة أو رهنها دون الحاجة لإذن بقية الشركاء، بشرط عدم الإضرار بحقوقهم.
3-حماية المال من التلف: إذا كان العقار يحتاج تصليحاً عاجلاً، يحق لأي شريك ترميمه فوراً وبشكل منفرد، وتُحسب التكاليف على جميع الشركاء كلٌ بحسب حصته.
4- من يملك القرار؟
القرارات العادية تحتاج موافقة أغلبية الحصص (أكثر من 50%).
التعديلات الجوهرية تتطلب موافقة أصحاب 75% من الحصص على الأقل.
5- يمكنك الاتفاق بين الشركاء على تقاسم النفع (مثلاً: أنت تستثمر الأرض هذا العام وهو العام القادم، أو كل شخص يستفيد من جزء معين) دون إنهاء الملكية الشائعة.
6- حق الخروج كفله القانون: لا أحد يجبرك على البقاء في الشيوع؛ يحق لك المطالبة بالقسمة وتصفية الحصة في أي وقت.
7- كيف تنتهي الشراكة؟
بالتراضي أولاً، وإذا تعذّر الاتفاق تقضي المحكمة بتقسيم العقار عينياً إن أمكن، أو بيعه بالمزاد العلني وتقسيم الثمن على الشركاء.
هل سبق وواجهت تجربة شركاء في عقار أو أرض ورثة؟ شاركنا في التعليقات كيف تم التوصل للحل!
