11/26/2025
مشروع القانون 60: ما الذي يغيّره في قانون الإيجارات السكنية للمستأجرين والمالكين؟
1. تسريع الإخلاء بسبب عدم دفع الإيجار
إذا فشل المستأجر في دفع الإيجار، يمكن للمالك الآن تقديم إشعار إنهاء يصبح ساريًا بعد 7 أيام فقط من تقديمه (بدلاً من 14 يومًا سابقًا).
2. تقييد قدرة المستأجر على إثارة مشاكل جانبية في جلسات عدم دفع الإيجار
إذا قدّم المالك طلب إخلاء بسبب عدم الدفع، ويريد المستأجر إثارة مسائل أخرى (مثل الصيانة أو الإصلاحات أو المضايقات)، يجب على المستأجر أولاً دفع 50% من المتأخرات (أو حسب ما تحدده اللوائح) قبل أن تنظر الجلسة في تلك المسائل.
هذا يقلّل من قدرة المستأجر على تأخير الإخلاء من خلال فتح قضايا فرعية
3. إخلاء “للاستخدام الشخصي” / انتقال المالك للسكن يصبح أسهل وأقل تكلفة
في حالات إخلاء المستأجر لأن المالك أو أحد أفراد عائلته يريد السكن في الوحدة (أو تجديدها/هدمها)، كان على المالك سابقًا دفع تعويض (مثل إيجار شهر) أو تقديم وحدة بديلة.
بموجب مشروع القانون 60، إذا قدّم المالك إشعارًا قبل 120 يومًا، فلن يكون ملزَمًا بدفع تعويض أو تقديم وحدة بديلة طالما أن تاريخ الإنهاء يتوافق مع نهاية مدة الإيجار أو نهاية العقد المحدد.
4. توحيد واعتماد نماذج رسمية لإشعارات الإخلاء والإنهاء
يجب الآن أن تكون إشعارات الإنهاء على نموذج معتمد من مجلس المالكين والمستأجرين (LTB).
وهذا يلغي الإشعارات غير الرسمية أو الصيغ المختلفة التي كان يستخدمها البعض.
5. تحديد معنى “التأخر المتكرر في الدفع”
سيتم تحديد ما يُعتَبر “تأخرًا متكررًا” عن الدفع من خلال لوائح حكومية، وليس بناءً على كل حالة على حدة.
وهذا يمنح المالكين أساسًا أوضح لتقديم طلبات إخلاء بسبب التأخر عن الدفع.
6. تسريع القرارات في مجلس المالكين والمستأجرين وتقليل مدة الاستئناف
يهدف القانون إلى تقليل التأخيرات الإجرائية.
على سبيل المثال، سيتم تقليل فترة استئناف قرار الإخلاء إلى 15 يومًا بدلًا من 30 يومًا في العديد من الحالات.
7. الحدّ من قدرة المستأجر على تأجيل الإخلاء عبر مطالبات جديدة في اللحظة الأخيرة
بما أن المستأجر لا يمكنه طرح مسائل جديدة إلا إذا دفع جزءًا من المتأخرات مسبقًا، فإن قدرة المستأجر على تأخير الإخلاء تصبح أقل.
ماذا يعني ذلك لصالح المالكين؟
مشروع القانون 60 يوفر عدة مزايا للمالكين، منها:
سرعة أكبر في معالجة قضايا عدم دفع الإيجار.
سهولة أكبر في استرجاع الوحدة للسكن الشخصي.
تقليل التأخيرات الناتجة عن شكاوى المستأجرين غير المرتبطة.
إجراءات أوضح وأكثر انضباطًا عبر نماذج رسمية.
أساس أقوى للإخلاء في حالة التأخر المتكرر.
ما الذي لا يزال غير واضح؟
مشروع القانون 60 لا يلغي ضوابط الإيجار، ولم يلغِ بنود التحكم في الإيجار الموجودة في قانون الإيجارات.
لا يلغي تمامًا “الأمان السكني” للمستأجرين: لا يزال يجب وجود سبب قانوني للإخلاء.
لكن بما أن الإخلاء للاستخدام الشخصي أصبح أسهل وأقل تكلفة، يخشى البعض أن يقلّ مستوى الحماية الفعلي للمستأجرين.
بعض التفاصيل (مثل تعريف “التأخر المتكرر”) لم تُحدَّد بعد رسميًا.
مجموعات الدفاع عن المستأجرين تحذر من أن هذه التغييرات قد تزيد من عدد الإخلاءات، خصوصًا لمن يتأخرون لفترة قصيرة فقط.
متى يدخل مشروع القانون 60 حيّز التنفيذ؟
تم تمرير القراءة الثالثة لمشروع القانون في 24 نوفمبر 2025.
تدخل الجداول الواردة في القانون — بما فيها الجدول 12 الذي يعدّل قانون الإيجارات — حيّز التنفيذ عند حصول القانون على الموافقة الملكية (Royal Assent)، ما لم يُنص على تاريخ آخر.
هذا يعني أن التغييرات ستصبح نافذة فور إعلانها رسميًا، وسيخضع كل من عقود الإيجار الحالية والجديدة للقواعد الجديدة