08/08/2026
عندما يكثر الدائنون والمال لا يكفي: كيف يُوزّع القانون الأموال المتحصلة من التنفيذ الجبري؟
قد يتفاجأ الدائن الذي يسعى لاسترجاع ديونه عبر المحضر القضائي بوجود دائنين آخرين يمارسون حقوقهم على نفس الأموال المحجوزة للمدين. وهنا يطرح السؤال القانوني الجوهري: كيف تُوزع هذه المبالغ؟ وما هي حدود صلاحيات كل من المحضر القضائي ورئيس المحكمة في إجراءات التوزيع؟
نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية (08-09) في الباب السادس (المواد من 790 إلى 799) بالتكامل مع قواعد القانون المدني على مسار إجرائي دقيق يحمي حقوق الجميع كالآتي:
1️⃣ قواعد ومراكز أسبقية التوزيع (الترتيب القانوني)
إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بكافة الديون والمصاريف، تُسدد المبالغ حسب الترتيب القانوني الآتي:
المصاريف القضائية ومصاريف التنفيذ والحراسة: تُقتطع أولاً وقبل أي دين آخر؛ كونها أُنفقت لحفظ المال وإدارته وبيعه لصالح مجموع الدائنين (المادة 698 من قانون الإجراءات، والمادة 995 من القانون المدني).
الديون الممتازة ذات الأولوية الخاصة (كالنفقة الغذائية): تأتي ديون النفقة الغذائية المحكوم بها قضائياً في مقدمة الديون الممتازة عند الاستيفاء، خصوصاً عند الحجز على الأجور والمرتبات (المادتان 777 و779).
أصحاب التأمينات العينية المقيدة: (كالدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز العقارية أو المنقولة المقيدة)، ويستوفون حقوقهم بحسب أسبقية ومرتبة قيدهم في المحافظة العقارية أو السجل التجاري دون خضوعهم لقسمة الغرماء (المادة 728 وما يليها).
الدائنون العاديون (قسمة الغرماء): ما يتبقى من المبالغ تُجرى بشأنه قسمة الغرماء (المحاصة) بين الدائنين العاديين، حيث يستوفي كل دائن نسبةً مئوية من دينه تعادل نسبة الحصيلة المتبقية إلى إجمالي ديونهم (المادة 686).
2️⃣ إجراءات وصلاحيات التوزيع (بين المحضر القضائي ورئيس المحكمة)
حدد القانون المسار الإجرائي بدقة بين الصلاحيات التنفيذية والدور القضائي لرئيس المحكمة:
🔹 أولاً: التسديد المباشر / التوزيع عند كفاية المبالغ (المادتان 790 و791)
حالة الدائن المفرد / كفاية المبالغ: إذا تم الحجز على مبالغ مالية لدى المدين، أو تم بيع الأموال المحجوزة، استلم الدائن الحاجز المبالغ المتحصلة من التنفيذ مباشرة من المحضر القضائي في حال عدم وجود دائنين آخرين أو عند كفاية المبالغ لسداد جميع الديون والمصاريف.
تعدد الدائنين وعدم الكفاية: في حالة تعدد الدائنين وكانت المبالغ المتحصلة من التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز، يجب على المحضر القضائي إيداعها بأمانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها التنفيذ مع إرفاق جدول عن الأموال المحجوزة ومحضر رسو المزاد.
تسديد الدائنين بغير سندات: يجوز الوفاء أيضاً بالدين لجميع الدائنين الذين ليس لهم سندات تنفيذية، شريطة موافقة كتابية من المدين المحجوز عليه، وترد المبالغ المالية المتبقية إلى المدين المحجوز عليه بعد سداد الديون والمصاريف.
🔹 ثانياً: إعداد "القائمة المؤقتة للتوزيع" بواسطة رئيس المحكمة (المواد 794، 795)
يُعد رئيس المحكمة خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إخطاره، قائمة مؤقتة لتوزيع المبالغ المالية المتحصلة من التنفيذ، ويأمر بإيداعها بأمانة الضبط وتعليق مستخرج منها.
يتولى رئيس أمانة الضبط تعليق مستخرج من القائمة المؤقتة بلوحة إعلانات المحكمة لمدة ثلاثين (30) يوماً.
يجوز لكل دائن بيده سند دين، أن يتقدم خلال عشرة (10) أيام من تاريخ انتهاء أجل التعليق، إلى أمانة الضبط لطلب قيده مع بقية الدائنين، وإلا سقط حقه في الانضمام إلى القائمة.
🔹 ثالثاً: التسوية الودية والتوزيع القضائي (المواد من 796 إلى 799)
جلسة التسوية الودية: يتم تكليف الدائنين بالحضور أمام رئيس المحكمة بناءً على طلب من يهمه التعجيل. فإذا حضر الأطراف وحصل الاتفاق على قائمة التوزيع المؤقتة بتسوية ودية، أثبت الرئيس اتفاقهم في محضر يوقعه وأمين الضبط والحاضرون، ويكون هذا المحضر قوة السند التنفيذي. أما إذا تخلف جميع الدائنين، فيصدر الرئيس أمراً ولاحياً إلى رئيس أمانة الضبط بمنح المبالغ المستحقة لكل دائن حسب القائمة.
حالة التوزيع القضائي (الاعتراض): إذا لم تتم التسوية الودية بسبب اعتراض أحد الدائنين على قائمة التوزيع المؤقتة، يأمر الرئيس بتثبيت الاعتراض في محضر، ويفصل فيه بأمر خلال ثمانية (8) أيام.
الاستئناف: يجوز استئناف الأمر الصادر عن الاعتراض خلال عشرة (10) أيام، إذا كان المبلغ المتنازع عليه يزيد عن مائتي ألف دينار (200.000 دج)، ويرفع الاستئناف أمام رئيس المجلس القضائي.
💡 نصيحة قانونية للمتابعين:
إن السرعة في قيد الحجوزات والمبادرة بالاطلاع والاعتراض على القائمة خلال المهل القانونية المحددة، هما الفاصل الأساسي لحفظ مرتبتك واستيفاء حقك كاملاً قبل إقرار القائمة النهائية للتوزيع.
💬 سؤال للمناقشة: هل تعلم أن القانون يمنح الدائنين مهلة محددة للإطلاع والاعتراض على مشروع التوزيع قبل أن يصبح نهائياً؟ شاركنا استفسارك في التعليقات! 👇
#قانون #حقوق
#منقول
Cabinet d'avocat belarbi moussa
