Bureau d'architecture et d'expertise judiciaire

23/12/2024

Soyez les bienvenus !

02/12/2021

انواع التصميم الداخلي

27/09/2021

13/09/2021

تصميم مداخل بيوت بطريقة عصرية

29/08/2021

تسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح العام
- إنشاء حساب جديد يسمى " العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح " عوض حساب المجهول المعمول به سابقا .المذكرة رقم : 4060 المتعلقة بتسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح :
جاءت هذه المذكرة لتفسير وتشرح كيفية تطبيق نص المادة 89 من قانون المالية 17/11 المعدلة للمادة 23 مكرر من الأمر 75/74 وهذا أهم ما جاء فيها.
- إنشاء حساب جديد يسمى " العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح " عوض حساب المجهول المعمول به سابقا .
- تتمثل العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح في الملكيات العقارية الخاصة التي لم يتمكن أعوان فرقة المسح من التعرف على أصحابها والتي لم تكن محل مطالبة من بداية التحقيق الميداني إلى غاية إيداع وثائق المسح بالبلدية .
- يتم تسوية العقارات المدرجة في هذا الحساب حسب طبيعة السند المثبت للملكية كما يلي :
1 - العقارات المدعمة بعقود مشهرة يتم تسويتها بتقديم طلب إلى المحافظة العقارية المختصة إقليميا مرفق بالعقد ووثائق الهوية وعند اللزوم فريضة .
- يقوم المحافظ العقاري فور إستلامه للطلب وتسجيله في سجل خاص مؤشر عليه من قبل مدير الحفظ العقاري بما يلي :
أ - التحقق من كون القسم الذي يقع به العقار محل التسوية لم يمضي على إمضاء محضر إستلام وثائق المسح بشأنه مدة 15 سنة .
ب - التحقق من أن العقد المقدم مشهر بالبطاقة العقارية وأن الحق لا يزال قائما لصاحب عقد الملكية الطالب (لم يتم التصرف فيه وغير محجوز عليه) .
ج - فحص البطاقة العقارية والتحقق من عدم تسجيل عريضة على العقار محل التسوية .
د - إذا كان حق الملكية مشهر في محافظة أخرى يقوم المدير الولائي بمراسلة المحافظ العقاري لهذه الأخيرة للإستفسار عن الوضعية القانونية للعقار ومالكه الأخير .
بعد الإنتهاء من التحقيق الأولي على مستوى المحافظة العقارية يقوم المحافظ العقاري بـ :
- مراسلة مدير أملاك الدولة لتحديد حقوق الدولة المفترضة على العقارات محل التسوية ويكون رده في غضون شهرين من تاريخ التبليغ .
- مراسلة مدير مسح الأراضي للتحقيق من مطابقة التعيين المذكور في العقد لمراجع المسح محل مطالبة بالتسوية وفي حالة التطابق إرسال الوثائق المسحية بذلك ويكون رده في غضون شهر من تاريخ تبليغه .
و في حالة تسوية جزء من مجموعة ملكية كبيرة يتطلب الأمر تأشير مصلحة المسح على وثيقة القياس المعدة من قبل مهندس خبير عقاري على عاتق صاحب الطلب والتي ترسل رفقة وثائق المسح للمحافظ العقاري .
- عند توفر جميع شروط التسوية السابقة يتم ترقيم نهائي للعقار لصالح صاحبه .
2 - تسوية العقارات المدعمة بعقود غير مشهرة أو عن طريق ممارسة حيازة فعلية :
يتم تسوية هذا النوع من العقارات على مستوى مديرية الحفظ العقاري المختصة بتقديم طلب تسوية مرفق بالعقود غير المشهرة (رسمية أو عرفية) وفي حالة الحيازة (شهادات جبائية . قرارات عقود التعمير . قرارات إدارية ...إلخ وفي حالة عدم كفاية الوثائق المقدمة لإثبات واقعة الحيازة بالإمكان طلب إشهاد بالحيازة ) وتتم التسوية على النحو التالي :
أ - تسجيل طلب التسوية في سجل خاص مؤشر عليه من قبل مدير الحفظ العقاري .
ب - التحقق من كون الطلب جاء في الآجال المحددة بسنتين من تاريخ إمضاء محضر إستلام وثائق المسح للقسم الذي يقع به العقار محل التسوية .
ج - توجيه إرسالية للمحافظة العقارية التي يقع في دائرة إختصاصها العقار بغرض القيام بالتحريات اللازمة وبالخصوص من كون العقار محل طلب التسوية لم يرد عليه عقد مشهر وأن السند المستظهر لم يستعمل في ترقيم مجموعة ملكية أخرى وأن العقار لم تسجل بشأنه عريضة على مستوى المحافظة العقارية (هذا أمر تعجيزي من وجهة نظري لكون العقارات غير المشهرة لا تتوفر لدى المحافظ العقاري عليها أية معلومات وفي هذا الإطار فإن المعلومة التي يمكن أن يفيد بها هي كون العقار لا يزال مسجل في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح وأنه لم يتم ترقيم العقار لصالح شخص آخر ) .
د - مراسلة مدير أملاك الدولة لتحديد الطبيعة القانونية للعقار وفقا للتنظيم المعمول به في مجال الأملاك الوطنية ويكون الرد في غضون شهرين من تاريخ تبليغه .
هـ - مراسلة مدير مسح الأراضي لمطابقة تعيين العقار المطالب بتسويته مع المذكور في الوثائق المقدمة وعند تحقق ذلك موافاته بالوثائق المسحية المطلوبة . وفي حالة كون العقار يشكل جزء من مجموعة ملكية كبيرة يتبع نفس الإجراءات المذكورة سابقا ويجب أن يتم الرد في غضون شهر من تاريخ التبليغ .
في الأخير عند إستفاء جميع الشروط المتعلقة بالتسوية المذكورة أعلاه يأمر مدير الحفظ العقاري المحافظ العقاري بترقيم العقار مؤقتا لمدة سنتين بداية من تاريخ تقديم طلب التسوية وعلى المحافظ العقاري في أثناء ذلك تسجيل المعارضات في هذا الشأن من المعنيين وتسويتها وفقا للمادة 15 من م.ت 76/63 .
يجدر الإشارة إلى أن جميع العقارات التي سجلت سابقا (تم إمضاء محضر إستلام وثائق المسح بشأنها قبل 2018/01/01) في حساب المجهول تحول إلى حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح وتستفيد هي الأخرى من ترقيم مؤقت لمدة 15 سنة ويتم تسويتها أيضا وفقا لنص المادة 89 المذكورة أعلاه إبتداءا من تاريخ 2018/01/01 ويتم ذلك كالتالي :
1 - العقارات التي تنتمي إلى الأقسام التي تم إمضاء محضر إستلامها قبل 2014/12/31 تحول مباشرة من حساب المجهول إلى حساب العقارات غير مطالب بها أثناء أشغال المسح .
2 - العقارات التي تنتمي إلى الأقسام التي تم إمضاء محضر إستلامها من 2015/01/01 إلى غاية 2017/12/31 بالنسبة لهذه الحالة طبقت المادة 67 من قانون المالية 2015 أين تم ترقيمها مباشرة بإسم الدولة حيث نميز حالتين :
أ - تم تسجيلها من طرف أعوان المسح بإسم " الدولة مالكة مفترضة " ففي هذه الحالة لا يطرح أي إشكال فتحول مباشرة إلى الحساب الجديد المذكور أعلاه .
ب - إذا تم تسجيلها من طرف أعوان المسح بإسم " الدولة " ففي هذه الحالة يجب أولا فرز العقارات التي لم يتعرف أعوان المسح على أصحابها وسجلت بإسم الدولة من تلك التابعة حقيقة للدولة للتمييز بينهما ثم تحويلها إلى الحساب الجديد .
رابط المقال : https://hodnaimmo.com/blog/info_7544.php
منقولة

29/08/2021

ما مدى حجية العقد العرفي
و كيفية و شروط تحويله إلى عقد رسمي مشهر في المحافظة العقارية
قبل شراء العقار فتأكد في المحافظة العقارية اذا كان العقار ممسوح "Cadastré " أو غير ممسوح "Non Cadastré" ، و يعتبر ممسوحا ابتداء من تاريخ تحرير محضر استلام وثائق مسح الأراضي العام من طرف المحافظ العقاري .
أولا : اذا كان العقار ممسوح :
لا يمكن التصرف في العقار الممسوح استنادا الى عقد عرفي او حيازة ... الا بموجب الدفتر العقاري الذي يمنح بعد الترقيم النهائي ، و اذا اعتذر لك صاحب العقار الممسوح بعدم امتلاكه للدفتر العقاري او انه ضاع منه او تلف فما عليك الا ان تقول له اذهب الى المحافظة العقارية و استخرج دفترا اخر ، ثم بعد ذلك تتعاقد عند الموثق . و اذا ادرج العقار في المجهول او حساب العقارات غير المطالب بها اثناء اشغال مسح الأراضي العام فيمكن تقديم طلب تسوية مرفق بالعقد العرفي لدى مديرية الحفظ العقاري في غضون سنتين من تاريخ محضر استلام وثائق مسح الأراضي للتكفل به قصد الحصول على الدفتر العقاري ، اذا قضى التحقيق ان العقار ليس ملكا للدولة .
ثانيا : اذا كان العقار غير ممسوح :
اذا كان العقار له عقد عرفي و ليس له سند مشهر في المحافظة العقارية ، يجب تحويل العقد العرفي الى عقد رسمي مشهر و ذلك بإيداعه في المحافظة العقارية عن طريق احد مكاتب التوثيق .
و حتى يستطيع الموثق إيداع العقد العرفي في المحافظة العقارية يجب ان تتوفر فيه شروط :
يجب ان يكون العقد العرفي ثابت التاريخ و مسجل قبل 01/01/1971 في مكتب التسجيل و الطابع لدى مصالح الضرائب ، فالعقود العرفية المحررة بعد 31/12/1970 لم تعد لها اية حجية قانونية و حصرت الحجية في العقد التوثيقي المنظم بموجب الامر رقم 70-91 المؤرخ في 15/12/1970 المتضمن تنظيم التوثيق (جريدة رسمية رقم 107 لسنة 1970) ولا تقبل العقود العرفية المحررة ابتداء من 01/01/1971 ، باستثناء العقود العرفية المسجلة في الفترة ما بين جوان 1983 (نص قانون المالية التكميلي لسنة 1983 الذي سمح بتسجيل العقود العرفية ) و ديسمبر 1992 (قانون المالية لسنة 1993 الذي يلغي النص الأول المذكور) فالعقود العرفية المسجلة خلال هذه الفترة لها تاريخ ثابت ، كما نصت على ذلك مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم 4618 المؤرخة في 04/09/2004 (الفقرة 2-1 عقود عرفية معدة قبل مسح الاراضي العام بالنظر لتاريخها الثابت ) .
لقد بينت المادة 328 من القانون المدني شروط حجية العقد العرفي التي نصت :
لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت ، ويكون العقد ثابت ابتداءً :
- من يوم تسجيله .
- من يوم ثبوت مضمونه في عقد اًخر حرره موظف عام .
- من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص .
- من يوم وفاة احد الذين لهم على العقد خط و امضاء .
غير انه يجوز للقاضي تبعا للظروف ، رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالمخالصة .
فإذا كان العقد العرفي متوفر على هذه الشروط ما على صاحبه إلا التوجه الى أحد مكاتب التوثيق ليصب محتوى هذا العقد العرفي في عقد توثيقي و يودعه في المحافظة العقارية و بعد اشهار هذا العقد يمكن حينئذ التصرف في العقار '' بيعه هبته أو رهنه ... '' .
راجع كذلك المواد 326 مكرر 2 ، 329 من القانون المدني .
وأما العقود العرفية لعقارات غير ممسوحة و التي لا تتوفر فيها شروط القبول :
فلتسويتها '' أي اشهارها في المحافظة العقارية لكي يمكن التصرف في العقار '' ثلاثة حلول وهي :
- طلب تسوية لدى مديرية الحفظ العقاري في إطار القانون رقم 07-02 المؤرخ في 27-02-2007 يتضمن تأسيس اجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري (جريدة رسمية رقم 15 لسنة 2007 ) بملأ استمارة خاصة ''طلب تحقيق عقاري'' مع ارفاق مخطط للعقار معد من طرف مهندس خبير عقاري ، و بعد التحقيق يسلم سند الملكية للحائز اذا تبين ان هذا العقار ليس ملكا للدولة و انه من نوع ملك خاص ليس له سند مشهر .
2- انتظار انطلاق اشغال مسح الأراضي ، و بتقديم العقد العرفي لفرقة المسح يعتبر دعما للحيازة و بعد تحرير محضر استلام وثائق مسح الاراضي من طرف المحافظ العقاري ، يسلم له الدفتر العقاري إما بعد 4 اشهر من ترقيمه ترقيم مؤقت ابتداءً من تاريخ المحض (إن كانت لديه حيازة لمدة 15 سنة فأكثر) او سنتين بعد تاريخ المحضر . هذا إن لم يتبين بأن العقار ملاك للدولة ولم تكن اعتراضات تحول دون ذلك خلال مدة الترقيم المؤقت . و اذا تبين انه ملكا للدولة يمكنه تقديم طلب شراء او التنازل من طرفها .
3- اللجوء الى القضاء (رفع دعوى تثبيت عقد) و الحكم للقاضي بالقبول او الرفض .
إذا تمت تسوية العقد العرفي بهذه الطرق القانونية ، حينئذ يمكن التصرف في العقار بالبيع او الشراء ... إلخ
رابط المقال : https://hodnaimmo.com/blog/info_3457.php
منقولة