Bureau d'études d'architecture et d'urbanisme Archi-Grade

30/12/2022

رسميا
تمديد العمل باجراءات مطابقة البنايات قصد اتمامها وفق القانون 08-15
إلى غاية 31\12\2023

16/02/2022

⭕ جديد تسوية البنايات :
ــ مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرخ في 2022/02/02 يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة.
🔹المصدر :
(الجريدة الرسمية عدد 9 لسنة 2022)
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2022/A2022009.pdf

23/01/2022

08/01/2022

PROJET - ʜᴏᴜꜱᴇ ʀᴇꜰᴏʀᴍᴀ- 🏗
Projection d'une maison chambre
Tehuacan Puebla, Fractionnement Réforme. Mx -
Par EMPORIO Arquitectura e Ingeniería

08/01/2022

Selina Villa à Dubaï, EAU
Concept design par Gravity Studio

05/01/2022

Curvy Eco-House for Shakira by Luis De Garrido
Read more: https://lnkd.in/gDRvJhsM

23/09/2021

تعليمات عاجلة لولاة الجمهورية بالشروع في تهديم البنايات الفوضوية المشيدة بدون رخصة بناء ، و كذا الاعتداء على العقار التابع لأملاك الدولة، والإستحواذ على الجيوب العقارية داخل المدن والأراضي الفلاحية المنهوبة بطرق غير شرعية
البداية كانت من الدار البيضاء بالجزائر و ستمس جميع الولايات.

01/03/2021

جاء في مضمون المادة 57 من القانون 90-29 المؤرخ في 01/12/1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، وكذا المادة 07 من المرسوم التنفيذي 15-19.
" تشترط رخصــــة التجزئة بالنسبـــة لكل عملية تقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها إلى قطعتين أو عدة قطع إذا كان يجب استعمال احدى القطع الناتجة أو عدة قطع أرضية لتشييد بناية"
كما أن القانون 08-15 المؤرخ في 20 يوليو 2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، في المادة 02 فقرة 08 عرف التجزئة كما يلي:
" التجزئة هي: القسمة من أجل البيع أو الإيجار أو تقسيم ملكية عقارية إلى قطعتين أو عدة قطع مخصصة للبناء من أجل استعمال مطابق لأحكام مخطط التعمير".

تصدر هذه الرخصة في شكل قرار إداري ومنه فإنه يعتريها ما يعتري القرار الإداري بوجه عام من النشر والتعديل والإلغاء، ويصدر عن جهات إدارية محددة قانونا بعدما تتحقق من مدى مطابقة مشروع التجزئة مع قواعد التعمير التنظيمي ومخالفة ذلك تؤدي إلى قابلية الرخصة للإلغاء. وهي وثيقة متعلقة بذات الأرض وليس طالبها.
وحتى نكون بصدد التجزئة لا بد من مراعاة المعايير التالية:
- لا بد أن تكون الملكية العقارية المراد تجزئتها تشكل وحدة عقارية ilot de propriété محددة إما بطرق عامة أو ملكيات للغير ويستوي أن تكون ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات ويشترط في هذه الأخيرة أن تكون متلاصقة وتشكل وحدة واحدة.
- تجزئة الأرض تكون من أجل إنشاء بناية وليس لغرض آخر.
- التجزئة تتعلق بقطعة أرض ولا يكون موضوعها عقار مبني حيث هذا الأخير عند قسمته يخضع لقرار شهادة التقسيم.

رخصة التجزئة هي لازمة في كل تقسيم لملكية عقارية أو عدة ملكيات مهما كان موقعها إذا كان يجب استعمال احدى القطع الناتجة أو عدة قطع أرضية لتشييد بناية، وعليه فيمكن الترخيص لأي مالك لقطعة أرض أو أكثر يريد تقسيمها إلى أجزاء بغرض إقامة بنايات عليها.
ومع هذا فإن المشرع، وحماية للمصلحة العامة العمرانية، فرض عدم منح رخصة التجزئة إذا لم تكن الأرض المجزئة موافقة لمخطط شغل الاراضي المصادق عليه أو تجاوزت مرحلة التحقيق العمومي، أو مطابقة لوثيقة التعمير التي تحل محل ذلك.
الطالب: هو صاحب الملكية أو موكله.
يجب أن يتقدم صاحب الملكية أو موكله بطلب رخصة التجزئة وفقا للنموذج التنظيمي ويوقع عليه.
كما يجب عليه أن يدعم طلبه إما:
- بنسخة من عقد الملكية،
- أو بتوكيل طبقا لأحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975.
- أو بنسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنويا.
الوثائق المطلوبة:
يرفق طلب رخصة التجزئة بملف يشتمل على الوثائق التالية:
1. تصميم للموقع، يعد على سلم مناسب يسمح بتحديد موقع القطعة الأرضية.
2. التصاميم الترشيدية المعدة على سلم 1/200 أو 1/500، التي تشمل على البيانات الآتية:
- حدود القطعة الأرضية و مساحتها.
- منحنيات المستوى و سطح التسوية مع خصائصها التقنية الرئيسية و نقاط وصل شبكة الطرق المختلفة،
- تحديد القطع الأرضية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق و قنوات التموين بالمياه الصالحة للشرب و الحريق و صرف المياه المستعملة و كذا شبكات توزيع الغاز و الكهرباء و الهاتف و الإنارة العمومية،
- تحديد موقع مساحات توقف السيارات و المساحات الحرة و مساحات الارتفاقات الخاصة،
- موقع البنايات المبرمجة و طبيعتها و شكلها العمراني، بما في ذلك البنايات الخاصة بالتجهيزات الجماعية.
3. مذكرة توضح التدابير المتعلقة بما يأتي:
- طرق المعالجة المخصصة لتقنية المياه الراسبة الصناعية من جميع المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية المضرة بالصحة العمومية و الزراعية و البيئة،
- المعالجة المخصصة لتصفية الدخان و انتشار الغازات من جميع المواد الضارة بالصحة العمومية،
- تحديد مستوى الضجيج و انبعاث الطفيليات الكهرومغناطيسية، بالنسبة للأراضي المجزأة المخصصة للاستعمال الصناعي.
4. مذكرة تشتمل على البيانات التالية:
- قائمة القطع الأرضية المجزأة و مساحة كل قطعة منها،
- نوع مختلف أشكال شغل الأرض مع توضيح عدد المساكن و مناصب الشغل و العدد الإجمالي للسكان المقيمين،
- الاحتياجات في مجال الماء و الغاز و الكهرباء و النقل و كيفيات تلبيتها،
- طبيعة الارتفاقات و الأضرار المحتملة،
- دراسة التأثير في البيئة، عند الاقتضاء،
- دراسة جيوتقنية، يعدها مخبر معتمد.
5. برنامج الأشغال الذي يوضح الخصائص التقية للمشاريع والشبكات والتهيئة المقرر إنجازها وشروط تنفيذها مع تقدير تكاليفها وتوضيح مراحل الإنجاز وآجال ذلك، عند الاقتضاء.
6. دفتر شروط يحدد الالتزامات والإرتفاقات الوظيفية وذات المنفعة العامة المفروضة على الأراضي المجزأة، وكذا الشروط التي تنجز بموجبها البنايات.
يحدد دفتر الشروط، زيادة على ذلك، حفظ الملكيات والمغارس والمساحات الخضراء والأسيجة.
يمكن لطالب رخصة التجزئة أن يحدد إنجاز أشغال التهيئة الخاصة بكل جزء على حدة.
ويتم إعداد الملف البياني والتقني من طرف مكتب دراسات في الهندسة المعمارية أو التعمير، ويؤشر على الوثائق المذكورة أعلاه المهندس المعماري ومهندس مسح الأراضي اللذان يمارسان نشاطاتهما حسب الأحكام القانونية المعمول بها.
مكان الإيداع:
يرسل طلب رخصة التجزئة والوثائق المرفقة به، في جميع الحالات، في خمس (5) نسخ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويودع مقابل وصل تسليم عند الشباك الوحيد (المصالح التقنية للبلدية).
طرق الطعن:
يمكن لصاحب طلب رخصة التجزئة الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية ثم طعنا ثانيا لدى وزارة السكن. كما بإمكانه اللجوء إلى العدالة بعد إجراء التظلم الإداري.

1. اختصاص الوالي لمنح رخصة التجزئة:
تمنح رخصة التجزئة من طرف الوالي حسب المادة 15 من المرسوم التنفيذي 15-19:
• بالنسبة للمشاريع ذات الأهمية المحلية، (كانت في المرسوم التنفيذي 91/176 الملغى: المشاريع الواقعة في المناطق الخاصة).
• بالنسبة للمشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل أراض مصادق عليه.
2. اختصاص الوزير المكلف بالعمران لمنح رخصة التجزئة:
تمنح رخصة التجزئة من طرف الوزير المكلف بالعمران حسب ما تضمنته المادة 15 من نفس المرسوم التنفيذي:
• بالنسبة للمشاريع ذات الأهمية الوطنية. (كانت في المرسوم التنفيذي 91/176 الملغى: المشاريع التي تكتسي أهمية وطنية أو جهوية)
3. اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي لمنح رخصة التجزئة:
• يمنح رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة التجزئة بالنسبة لبقية المشاريع (طبقا للمادة 15 من المرسوم التنفيذي 15-19).
ثانيا: آجال التسليم
- شهرين(02) من تاريخ إيداع الطلب عندما يكون التسليم من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية أو الدولة.
- ثلاثة (03) أشهر عندما يكون التسليم من اختصاص الوزير المكلف بالعمران أو الوالي
آثار رخصة التجزئة
لابد لرخصة التجزئة أن تستجيب لما يأتي من آثار وإلا لم يكن لها أي مفعول:
أولا: إشهار قرار رخصة التجزئة بالمحافظة العقارية المختصة من طرف السلطة المصدرة لها (المادة 15 من المرسوم التنفيذي 15-19).
ثانيا: تنفيذ الأشغال المتعلقة بالأرض المجزأة ومراقبتها
حيث تعد رخصة التجزئة ملغاة في الحالات التالية:
- إذا لم تتم مباشرة الأشغال خلال أجل ثلاثة سنوات،
- إذا لم تستكمل الأشغال خلال أجل (ثلاثة سنوات كحد أقصى).