وكالة عقارية الأشير Agence immobilière el achir

09/02/2025

حق الإرتفاق( servitudes) والتي هي مسافات محدّدة وفق القوانين والمراسيم التنفيذية، يمنع تجاوزها منعا باتّا ويمنع البناء فيها باي شكل من الاشكال سواء البنايات السكنية او التجهيزات، لكن يسمح في بعض الحالات باستغلالها كمساحات لعب او ترفيه او فضاءات خضراء ومتنزهات، وهي في القانون الجزائري كما يلي:

- الخط الكهربائي ذو التوتّر العالي: 30 متر على كل جانب (رواق ذو 60 متر)
- الخط الكهربائي ذو التوتّر المتوسّط: 15 متر على كلّ جانب (رواق ذو 30 متر)
- المقابر ومجالها الأمني: 50 متر من السور
- الخزّانات المائيّة: رواقها الأمني 10 متر (قطر 20 متر)
- أنبوب نقل الغاز: 75 متر على كلّ جانب (رواق 150 متر)
- أنبوب نقل البترول: 75 متر على كل جانب (رواق 150 متر)
- طريق الهضاب العليا: ارتفاق 120 متر من محور الطريق على كلّ جانب
- الطريق السيّار: ارتفاق 50 متر من محور الطريق على كلّ جانب
- الطرق الوطنيّة: ارتفاق 30 متر من محور الطريق على كلّ جانب (خارج التجمّعات العمرانيّة)
- الطرق الولائيّة: ارتفاق 15 متر من محور الطريق على الجانبين (خارج التجمّعات العمرانيّة)
- الطرق البلديّة: ارتفاق 7.5 متر من محور الطريق على الجانبين (خارج حدود التجمّعات العمرانيّة)
- الشط: ارتفاق 15 متر
- خط السكك الحديديّة: ارتفاق 25 متر على الجانبين
- الوديان: مقدار العمق بعد أبعد مجال عن أكبر فيضان
- المناطق الصناعية ومنطقة النشاطات: 50 متر من السور
- الثكنات العسكريّة: 100 متر عن السور
- المفارغ العموميّة: 500 متر.

26/03/2024

🔴 INCONNU.
#متداول
🔴تسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح العام.
🔶-إنشاء حساب جديد يسمى " العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح " عوض حساب المجهول المعمول به سابقا.

المذكرة رقم:4060 المتعلقة بتسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح :
جاءت هذه المذكرة لتفسير وتشرح كيفية تطبيق نص المادة 89 من قانون المالية 17/11 المعدلة للمادة 23 مكرر من الأمر 75/74 وهذا أهم ما جاء فيها حسب قرائتي الأولية.
- إنشاء حساب جديد يسمى " العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح " عوض حساب المجهول المعمول به سابقا.
- حساب المجهول كان يتم تسويته إداريا قبل صدور قانون المالية 2015 بالنسبة للعقارات التي لا يحوز أصحابها على عقود مشهرة وفق المذكرتين رقمي : 2421 و 4618 وبالنسبة للعقارات التي يحوز أصحابها على عقود مشهرة وفق المذكرة 9642 والتي بقيت سارية إلى غاية صدور قانون المالية 2018 .
- تتمثل العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح في الملكيات العقارية الخاصة التي لم يتمكن أعوان فرقة المسح من التعرف على أصحابها والتي لم تكن محل مطالبة من بداية التحقيق الميداني إلى غاية إيداع وثائق المسح بالبلدية.
- يتم تسوية العقارات المدرجة في هذا الحساب حسب طبيعة السند المثبت للملكية كما يلي :
1- العقارات المدعمة بعقود مشهرة يتم تسويتها بتقديم طلب إلى المحافظة العقارية المختصة إقليميا مرفق بالعقد ووثائق الهوية وعند اللزوم فريضة.
- يقوم المحافظ العقاري فور إستلامه للطلب وتسجيله في سجل خاص مؤشر عليه من قبل مدير الحفظ العقاري بما يلي :
أ- التحقق من كون القسم الذي يقع به العقار محل التسوية لم يمضي على إمضاء محضر إستلام وثائق المسح بشأنه مدة 15 سنة.
ب- التحقق من أن العقد المقدم مشهر بالبطاقة العقارية وأن الحق لا يزال قائما لصاحب عقد الملكية الطالب (لم يتم التصرف فيه وغير محجوز عليه) .
ب- فحص البطاقة العقارية والتحقق من عدم تسجيل عريضة على العقار محل التسوية.
ج- إذا كان حق الملكية مشهر في محافظة أخرى يقوم المدير الولائي بمراسلة المحافظ العقاري لهذه الأخيرة للإستفسار عن الوضعية القانونية للعقار ومالكه الأخير .
بعد الإنتهاء من التحقيق الأولي على مستوى المحافظة العقارية يقوم المحافظ العقاري بـ :
- مراسلة مدير أملاك الدولة لتحديد حقوق الدولة المفترضة على العقارات محل التسوية ويكون رده في غضون شهرين من تاريخ التبليغ.
- مراسلة مدير مسح الأراضي للتحقيق من مطابقة التعيين المذكور في العقد لمراجع المسح محل مطالبة بالتسوية وفي حالة التطابق إرسال الوثائق المسحية بذلك ويكون رده في غضون شهر من تاريخ تبليغه.و في حالة تسوية جزء من مجموعة ملكية كبيرة يتطلب الأمر تأشير مصلحة المسح على وثيقة القياس المعدة من قبل مهندس خبير عقاري على عاتق صاحب الطلب والتي ترسل رفقة وثائق المسح للمحافظ العقاري.
- عند توفر جميع شروط التسوية السابقة يتم ترقيم نهائي للعقار لصالح صاحبه.
2- تسوية العقارات المدعمة بعقود غير مشهرة أو عن طريق ممارسة حيازة فعلية :
يتم تسوية هذا النوع من العقارات على مستوى مديرية الحفظ العقاري المختصة بتقديم طلب تسوية مرفق بالعقود غير المشهرة(رسمية أو عرفية) وفي حالة الحيازة (شهادات جبائية.قرارات عقود التعمير.قرارات إدارية ...إلخ وفي حالة عدم كفاية الوثائق المقدمة لإثبات واقعة الحيازة بالإمكان طلب إشهاد بالحيازة ) وتتم التسوية على النحو التالي :-
1- تسجيل طلب التسوية في سجل خاص مؤشر عليه من قبل مدير الحفظ العقاري.
2- التحقق من كون الطلب جاء في الآجال المحددة بسنتين من تاريخ إمضاء محضر إستلام وثائق المسح للقسم الذي يقع به العقار محل التسوية.
3- توجيه إرسالية للمحافظة العقارية التي يقع في دائرة إختصاصها العقار بغرض القيام بالتحريات اللازمة وبالخصوص من كون العقار محل طلب التسوية لم يرد عليه عقد مشهر وأن السند المستظهر لم يستعمل في ترقيم مجموعة ملكية أخرى وأن العقار لم تسجل بشأنه عريضة على مستوى المحافظة العقارية (هذا أمر تعجيزي من وجهة نظري لكون العقارات غير المشهرة لا تتوفر لدى المحافظ العقاري عليها أية معلومات وفي هذا الإطار فإن المعلومة التي يمكن أن يفيد بها هي كون العقار لا يزال مسجل في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح وأنه لم يتم ترقيم العقار لصالح شخص آخر ) .
4- مراسلة مدير أملاك الدولة لتحديد الطبيعة القانونية للعقار وفقا للتنظيم المعمول به في مجال الأملاك الوطنية ويكون الرد في غضون شهرين من تاريخ تبليغه.
5- مراسلة مدير مسح الأراضي لمطابقة تعيين العقار المطالب بتسويته مع المذكور في الوثائق المقدمة وعند تحقق ذلك موافاته بالوثائق المسحية المطلوبة.وفي حالة كون العقار يشكل جزء من مجموعة ملكية كبيرة يتبع نفس الإجراءات المذكورة سابقا ويجب أن يتم الرد في غضون شهر من تاريخ التبليغ.
في الأخير عند إستفاء جميع الشروط المتعلقة بالتسوية المذكورة أعلاه يأمر مدير الحفظ العقاري المحافظ العقاري بترقيم العقار مؤقتا لمدة سنتين بداية من تاريخ تقديم طلب التسوية وعلى المحافظ العقاري في أثناء ذلك تسجيل المعارضات في هذا الشأن من المعنيين وتسويتها وفقا للمادة 15 من م.ت 76/63.
يجدر الإشارة إلى أن جميع العقارات التي سجلت سابقا (تم إمضاء محضر إستلام وثائق المسح بشأنها قبل 2018/01/01) في حساب المجهول تحول إلى حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح وتستفيد هي الأخرى من ترقيم مؤقت لمدة 15 سنة ويتم تسويتها أيضا وفقا لنص المادة 89 المذكورة أعلاه إبتداءا من تاريخ 2018/01/01 ويتم ذلك كالتالي :
1- العقارات التي تنتمي إلى الأقسام التي تم إمضاء محضر إستلامها قبل 2014/12/31 تحول مباشرة من حساب المجهول إلى حساب العقارات غير مطالب بها أثناء أشغال المسح.
2- العقارات التي تنتمي إلى الأقسام التي تم إمضاء محضر إستلامها من 2015/01/01 إلى غاية 2017/12/31 بالنسبة لهذه الحالة طبقت المادة 67 من قانون المالية 2015 أين تم ترقيمها مباشرة بإسم الدولة حيث نميز حالتين:
1- تم تسجيلها من طرف أعوان المسح بإسم " الدولة مالكة مفترضة " ففي هذه الحالة لا يطرح أي إشكال فتحول مباشرة إلى الحساب الجديد المذكور أعلاه.
2- إذا تم تسجيلها من طرف أعوان المسح بإسم " الدولة " ففي هذه الحالة يجب أولا فرز العقارات التي لم يتعرف أعوان المسح على أصحابها وسجلت بإسم الدولة من تلك التابعة حقيقة للدولة للتمييز بينهما ثم تحويلها إلى الحساب الجديد.
🔴 أو غير المطالب بها INCONNU # التي سيتم ترقيمه مؤقتا لسنتين باسم الدولة وان لم يت المطالبة بها يتم ترقيمها نهائيا للدولة.
المذكرة القانونية الرسمية #عقاراتي .
منشور سابق ارتأينا إعادة نشره لأهميته البالغة.
🔴تسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح العام.
🔶-إنشاء حساب جديد يسمى " العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح " عوض حساب المجهول المعمول به سابقا.

مرجعي في المنشور :
المذكرة رقم:4060 المتعلقة بتسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح :
جاءت هذه المذكرة لتفسير وتشرح كيفية تطبيق نص المادة 89 من قانون المالية 17/11 المعدلة للمادة 23 مكرر من الأمر 75/74 وهذا أهم ما جاء فيها حسب قراءتي الأولية.

🔶- إنشاء حساب جديد يسمى " العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح " عوض حساب المجهول المعمول به سابقا.
🔶- حساب المجهول كان يتم تسويته إداريا قبل صدور قانون المالية 2015 بالنسبة للعقارات التي لا يحوز أصحابها على عقود مشهرة وفق المذكرتين رقمي : 2421 و 4618 وبالنسبة للعقارات التي يحوز أصحابها على عقود مشهرة وفق المذكرة 9642 والتي بقيت سارية إلى غاية صدور قانون المالية 2018

🔴- تتمثل العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح في الملكيات العقارية الخاصة التي لم يتمكن أعوان فرقة المسح من التعرف على أصحابها والتي لم تكن محل مطالبة من بداية التحقيق الميداني إلى غاية إيداع وثائق المسح بالبلدية.
⭕- يتم تسوية العقارات المدرجة في هذا الحساب حسب طبيعة السند المثبت للملكية كما يلي :
🔷1- العقارات المدعمة بعقود مشهرة يتم تسويتها بتقديم طلب إلى المحافظة العقارية المختصة إقليميا مرفق بالعقد ووثائق الهوية وعند اللزوم فريضة. معناها لو ذهب أحد المواطنين من أجل الإستفسار عن اذا كانت قطعته الأرضية ممسوحة أو لا يتم إعلامه بأنها مسجلة في حساب المجهول.
يحرر طلب معلومات و يقدمه للمحافظة العقارية مرفوقا بعقد ملكيته ليتم إسترجاتها بشكل عادي إداريا .

🔹- يقوم المحافظ العقاري فور إستلامه للطلب وتسجيله في سجل خاص مؤشر عليه من قبل مدير الحفظ العقاري بما يلي :
✔️أ- التحقق من كون القسم الذي يقع به العقار محل التسوية لم يمضي على إمضاء محهضر إستلام وثائق المسح بشأنه مدة 15 سنة.
✔️ب- التحقق من أن العقد المقدم مشهر بالبطاقة العقارية وأن الحق لا يزال قائما لصاحب عقد الملكية الطالب (لم يتم التصرف فيه وغير محجوز عليه) .
✔️ج- فحص البطاقة العقارية والتحقق من عدم تسجيل عريضة على العقار محل التسوية.
✔️د- إذا كان حق الملكية مشهر في محافظة أخرى يقوم المدير الولائي بمراسلة المحافظ العقاري لهذه الأخيرة للإستفسار عن الوضعية القانونية للعقار ومالكه الأخير .
بعد الإنتهاء من التحقيق الأولي على مستوى المحافظة العقارية يقوم المحافظ العقاري بـ :
👌- مراسلة مدير أملاك الدولة لتحديد حقوق الدولة المفترضة على العقارات محل التسوية ويكون رده في غضون شهرين من تاريخ التبليغ.
👌- مراسلة مدير مسح الأراضي للتحقيق من مطابقة التعيين المذكور في العقد لمراجع المسح محل مطالبة بالتسوية وفي حالة التطابق إرسال الوثائق المسحية بذلك ويكون رده في غضون شهر من تاريخ تبليغه.و في حالة تسوية جزء من مجموعة ملكية كبيرة يتطلب الأمر تأشير مصلحة المسح على وثيقة القياس المعدة من قبل مهندس خبير عقاري على عاتق صاحب الطلب والتي ترسل رفقة وثائق المسح للمحافظ العقاري.
👌- عند توفر جميع شروط التسوية السابقة يتم ترقيم نهائي للعقار لصالح صاحبه.
🔷2- تسوية العقارات المدعمة بعقود غير مشهرة أو عن طريق ممارسة حيازة فعلية :
🔹يتم تسوية هذا النوع من العقارات على مستوى المذكرة القانونية الرسمية مديرية الحفظ العقاري المختصة بتقديم طلب تسوية مرفق بالعقود غير المشهرة (رسمية أو عرفية قبل 1971 ) وفي حالة الحيازة (شهادات جبائية قرارات عقود التعمير قرارات إدارية ...إلخ)
🔹في حالة عدم كفاية الوثائق المقدمة لإثبات واقعة الحيازة بالإمكان طلب إشهاد بالحيازة ) وتتم التسوية على النحو التالي :-
✔️1- تسجيل طلب التسوية في سجل خاص مؤشر عليه من قبل مدير الحفظ العقاري.
✔️2- التحقق من كون الطلب جاء في الآجال المحددة بسنتين من تاريخ إمضاء محضر إستلام وثائق المسح للقسم الذي يقع به العقار محل التسوية.
✔️3- توجيه إرسالية للمحافظة العقارية التي يقع في دائرة إختصاصها العقار بغرض القيام بالتحريات اللازمة وبالخصوص من كون العقار محل طلب التسوية لم يرد عليه عقد مشهر وأن السند المستظهر لم يستعمل في ترقيم مجموعة ملكية أخرى وأن العقار لم تسجل بشأنه عريضة على مستوى المحافظة العقارية (هذا أمر تعجيزي من وجهة نظري لكون العقارات غير المشهرة لا تتوفر لدى المحافظ العقاري عليها أية معلومات وفي هذا الإطار فإن المعلومة التي يمكن أن يفيد بها هي كون العقار لا يزال مسجل في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح وأنه لم يتم ترقيم العقار لصالح شخص آخر ) .
✔️4- مراسلة مدير أملاك الدولة لتحديد الطبيعة القانونية للعقار وفقا للتنظيم المعمول به في مجال الأملاك الوطنية ويكون الرد في غضون شهرين من تاريخ تبليغه.
✔️5- مراسلة مدير مسح الأراضي لمطابقة تعيين العقار المطالب بتسويته مع المذكور في الوثائق المقدمة وعند تحقق ذلك موافاته بالوثائق المسحية المطلوبة.وفي حالة كون العقار يشكل جزء من مجموعة ملكية كبيرة يتبع نفس الإجراءات المذكورة سابقا ويجب أن يتم الرد في غضون شهر من تاريخ التبليغ.
🔹في الأخير عند إستفاء جميع الشروط المتعلقة بالتسوية المذكورة أعلاه يأمر مدير الحفظ العقاري المحافظ العقاري بترقيم العقار مؤقتا لمدة سنتين بداية من تاريخ تقديم طلب التسوية وعلى المحافظ العقاري في أثناء ذلك تسجيل المعارضات في هذا الشأن من المعنيين وتسويتها وفقا للمادة 15 من م.ت 76/63.
⭕يجدر الإشارة إلى أن جميع العقارات التي سجلت سابقا (تم إمضاء محضر إستلام وثائق المسح بشأنها قبل 2018/01/01) في المذكرة القانونية الرسمية حساب المجهول تحول إلى حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح وتستفيد هي الأخرى من ترقيم مؤقت لمدة 15 سنة ويتم تسويتها أيضا وفقا لنص المادة 89 المذكورة أعلاه إبتداءا من تاريخ 2018/01/01 ويتم ذلك كالتالي :
⭕1- العقارات التي تنتمي إلى الأقسام التي تم إمضاء محضر إستلامها قبل 2014/12/31 تحول مباشرة من حساب المجهول إلى حساب العقارات غير مطالب بها أثناء أشغال المسح.
⭕2- العقارات التي تنتمي إلى الأقسام التي تم إمضاء محضر إستلامها من 2015/01/01 إلى غاية 2017/12/31 بالنسبة لهذه الحالة طبقت المادة 67 من قانون المالية 2015 أين تم ترقيمها مباشرة بإسم الدولة حيث نميز حالتين:
👆1- تم تسجيلها من طرف أعوان المسح بإسم " الدولة مالكة مفترضة " ففي هذه الحالة لا يطرح أي إشكال فتحول مباشرة إلى الحساب الجديد المذكور أعلاه.
👆2- إذا تم تسجيلها من طرف أعوان المسح بإسم " الدولة " ففي هذه الحالة يجب أولا فرز العقارات التي لم يتعرف أعوان المسح على أصحابها وسجلت بإسم الدولة من تلك التابعة حقيقة للدولة للتمييز بينهما ثم تحويلها إلى الحساب الجديد.
♦♦ لكل إستفسراتكم نحن في الخدمة عبر التواصل معنا عن طريق بريد الصفحة او البريد الإلكتروني [email protected].او عن طريق الهاتف 0670.48.42.02 او على رقم الأرضي 025.27.77.33 كل إثنين من الساعة 10 صباحا حتى 13 زولا.
او الإستقبال في المكتب كل يوم ثلاثاء من الساعة 10 الى 14 زولا. العنوان شارع الوزري بلقسام أمام المحكمة البليدة.

04/03/2024

✅ تسوية الوضعية لبناياتكم وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي 22-55 :
♦️ في حالة عدم احترام رخصة البناء المسلمة من المصالح التقنية و ذلك بعدة تجاوزات من أهمها:
📎 زيادة في المساحة الاجمالية للبناية.
📎 زيادة في عدد الطوابق.
📎 تغيير في الواجهة.
📎 تغيير في نوع استعمال البناية او طابق منها.
♦️ يمكنك الاستفادة من قانون تسوية الوضعية 22-55 و ذلك بطلب رخصة بناء معدلة في حالة عدم استكمال الأشغال, أو بطلب شهادة مطابقة مباشرة في حالة استكمال الأشغال.
♦️ أهمية القانون :
🖋️تحديد طبيعة البناية (سكنية ، تجارية أو خدماتية).
🖋️التصرف القانوني السليم في معاملات الشراء و البيع و الكراء..
🖋️مزاولة أي نشاط تجاري او خدماتي.
🖋️عدم التعرض للاجراءات الردعية الخاصة بعدم مطابقة البناية للرخصة.
🖇️ لذلك فإن تسوية وضعية البناية ضرورية.

14/01/2024

14/01/2024

17/09/2023

20/02/2023

قانون #15/19قانون #15/08. #22/55 #سكنات #ترميم

11/02/2023

✅الانطلاق الرسمي للبوابة الحكومية لتزويد المواطن بكل المعلومات بما فيها المعلومات المتعلقة بالجوانب القانونية
🔗 رابط الولوج للبوابة :

__home_descriptionPage

01/02/2023

رخصة الهدم:
_ قرار من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي
_للقيام بأي عملية هدم جزئي أو كلي لبناية ما.
_ يمكن إيداع طلب رخصة الهدم و البناء في الوقت نفسه بالنسبة للسكنات الفردية.
_ لكن من الضروري إيداعهما معا و دراستهما معا في حالة وجود أشغال هدم لبنايات تحت الأرض.
_ المعني قد يكون مــالك للــبــنــايــة الآيــلــة لــلــهــدم أو مــوكــله أو الــهــيــئـة
الـعمومـية الـمخصصة الـتي علـيهـا أن تقدم عـند الاقـتضاء الوثائق الآتية :
- نـسـخـة مـن عـقـد المـكـيـة أو شــهـادة الحـيــازة أو توكيل
نـــــســـــخـــــة مـن الـــــعـــــقــــــد الإداري الـــــذي يـــــنـص عـــــلى
تخصيص البناية المعنية.
- نـسـخة من القـانون الأسـاسي إذا كان المـالك أو الموكل شخصا معنويا.
َاضافة الى اثبات الملكية السابقة ينجز الملف من ثلاث نسخ لدى مهندس معماري و مدني معتمدين كل فيما يخصه و يودع في البلدية مقابل وصل ايداع في نفس اليوم و يتكون من:
_ مخطط الموقع بسلم مقروء.
مخطط الكتلة للبناية المذكورة.
تقرير مفصل للأجزاء المراد هدمها وكذلك تعهد يخص المراحل و الوسائل المتبعة في عملية الهدم لعدم الضرر بالمحيط المجاور و المنطقة.
_ تقرير خبرة من المهندس المدني في حالة وجودبناية مجاورة على بعد أقل من 3 أمتار يوضح الطريقة التي يــتعــين اسـتعـمالها في عـملـية الـهـدم
ميــكانـيكـيــة أو الــيـدويــة والـعــتــاد المســتـعمل والـوسـائل الـتي يــجب اسـتــخـدامـهـا قــصــد ضـمــان اسـتــقـرار المــبـاني.
_ مخطط مراحل الهدم و آجالها.
_ مخطط يبين الاجزاء المراد هدمها و الاجزاء المرادالاحتفاظ بها مع تحديد التخصيص المحتمل للمكان بعد الهدم على سلم 1/100
_ يدرس الملف على مستوى الشباك الوحيد للبدية بنفس اجراءات دراسة رخصة البناء.
_ أجل إبداء الرأي هو شهر واحد من تاريخ استلام الملف.
_ يمنح أجل 15 يوم للادارات لابداء رأيها عند جمع الآراء.
لا يمكن رفض الطلب عندما يكون البناء إيل للانهيار أو هش و لا يمكن ترميمه.
_ طوال مدة الدراسة المقدرة بشهر لابد على ر.م.ش.ب من الصاق وصل الاستلام بمقر البلدية تحسبا لوجود اعتراض مؤسس.
_ يمكن للمعني ان لم يقتنع بالرفض الطعن على مستوى الولاية و بعدها اللجوء للقضاء.
_ تصبح رخصـة الهدم منقضية في الحالات الآتية :
- إذا لم تحدث عملـية الهـدم خلال أجل خـــمس سنوات.
- إذا توقفت أشغال الهدم خلال سنة واحدة.
- إذا ألـــغـــيـت الـــرخـــصــــة صـــراحـــة بمـوجب قـــرار من العدالة.
_ يتم دراسة الملف بمقارنة المعلومات على الوثائق و