عقارات البركة Baraka jijel

عقارات البركة Baraka jijel Informations de contact, plan et itinéraire, formulaire de contact, heures d'ouverture, services, évaluations, photos, vidéos et annonces de عقارات البركة Baraka jijel, Développement et titre immobiliers, jijel, Jijel.

⚠️نعتذر عن تقديم استشارة خاصة⚠️
نسعى لتقديم النصائح و المعلومات العقارية بشكل سليم و مناسب للواقع الجزائري
كما نسعى دائما لنوفر لكم أفضل العقارات بأفضل الأسعار في ولاية جيجل 🇩🇿 🇵🇸
YouTube : https://www.youtube.com/

. 📃 🔴 قامت فرق التحقيق العقاري بتاريخ 12-05-2025 بخرجات ميدانية ،إلى بلدية خيري واد عجـول - بني بلعيد 2026، دائرة #...
11/06/2026

.
📃
🔴 قامت فرق التحقيق العقاري بتاريخ 12-05-2025 بخرجات ميدانية ،إلى بلدية خيري واد عجـول - بني بلعيد 2026، دائرة #العنصر ، ولاية جيجل Wilaya de Jijel
من أجل معاينة قطع ارضية

حيث تم إجراء التحريات و التحقيقات في عين المكان رفقة المعنيين والمجاورين وشهود المنطقة، وهذا من أجل مواصلة الإجراءات المعمول بها .

📃📃📃... كما تم ارسال محضر المؤقت بتاريخ :02جوان2026

🟢 موقع صاحب العقار المطالب بتسويته بالصورة الجوية 🗺المبينة بالمنشور او على الرابط :
غول بية بنت عثمان زوجة بوفتة بوخميس
https://maps.app.goo.gl/LkNL5pzi2KxoL4Yw9

🔴 ملاحظة: فترةالاعتراضات ( الطعون) تبداء بعد تعليق أو نشر محضر مؤقت بلوحة الإعلانات علي مستوى البلدية المذكورة أعلاه للاطلاع عليه من قبل الجمهور ، يتضمن نتائج التحقيق الميداني .

هذا طبقا للمادة 10 والمادة 11من القانون المذكور أعلاه.

#جيجل #الميلية #العنصر

للأسف، انقطعنا عن النشر منذ مدة بسبب ظروف قاهرةبعضها ظروف صحية، و بعضها مشاكل لابد من التفرغ لحلها.نرجو منكم الدعاء، ونع...
05/06/2026

للأسف، انقطعنا عن النشر منذ مدة بسبب ظروف قاهرة
بعضها ظروف صحية، و بعضها مشاكل لابد من التفرغ لحلها.

نرجو منكم الدعاء، ونعدكم بمواصلة ما بدأناه معكم بعد زوال هذه الغمة

ادانة المحافظ العقاري ااسابق ومدير المسح العقاري في ولاية سطيف ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب50 مليون سنتيمبسبب التلاعب...
26/05/2026

ادانة المحافظ العقاري ااسابق ومدير المسح العقاري في ولاية سطيف ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب50 مليون سنتيم
بسبب التلاعب بملكية عقارية لعائلة من #سطيف

#عقار #الجزائر #قانون #توعية

الرد العلمي القانوني على مقال "الحسبة الفردية في الفضاء العام"بقلم: ياسر لشهبتَوسَّل صاحبُ المقال بالقانون ليُسكت من نصح...
26/05/2026

الرد العلمي القانوني على مقال "الحسبة الفردية في الفضاء العام"
بقلم: ياسر لشهب

تَوسَّل صاحبُ المقال بالقانون ليُسكت من نصح الناس في ترك المعاصي و تعظيم عشر ذي الحجة، فحَشد له ثمانية مراجع، لم يَسلَم منها واحدٌ من خطأ في الترقيم، أو تحريفٍ في المعنى، أو اختلاقٍ من العدم.

وأنا هنا لا أنتصرُ لرجلٍ بعينه، ولا لطريقةِ بعينها، وإنما للإسلام أن يفمع في أرض الإسلام، ثم للقانون أن يُقرأ عكس ما كُتب أو كما يُشتهى أن يُقرأ.

أولًا: الأرقام الدستورية مغلوطة في معظمها

الكاتب يأخذ ترقيم المواد من دستور 2016!! بينما الدستور الجزائري النافذ هو التعديل المصادق عليه باستفتاء أول نوفمبر 2020 الصادر بالمرسوم الرئاسي 20-442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 82.

وفيه:
المادة 47: «لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه.

لكل شخص الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت»

وهذه فعلًا متعلقة بالحياة الخاصة، وهنا أصاب الكاتب صدفة، لكنه زاد و نقص و جانب الصواب

المادة 41: لا علاقة لها بحرية الضمير والرأي كما زعم.
حرية الرأي مكفولة في المادة 51 من الدستور الحالي، ونصها:
«لا مساس بحرمة حرية الرأي.
حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس في إطار احترام القانون»
ولاحظ أن المؤسس الدستوري لم يذكر "حرية الضمير" مطلقًا في هذه المادة.

المادة 33: لا علاقة لها بحرية التجمع.
حرية التجمع والتظاهر السلمي مكفولة في المادة 52.

فبَنى الكاتبُ ثلثَ حُجَّته على ثلاث مواد، اثنتان منها بترقيم خاطئ، والثالثة محرَّفة المعنى.

ثانيًا: المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات تنقلب على صاحب المقال و
هذه أكبر مغالطة في المقال.

زعم الكاتب أن المادة "تُجرّم توظيف الدين للتأثير على الغير".
وهذا قلبٌ صريح للنص.

النصُّ الحقيقي للمادة، كما استُحدثت بالقانون 09-01 المؤرخ في 26 يونيو 2001 المُعدِّل لقانون العقوبات (الجريدة الرسمية عدد 34 لسنة 2001):

«يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول (ﷺ) أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى»

أي أن المادةَ سيفٌ مسلَّط على من يستهزئ بشعائر الإسلام، لا على من يأمر بها.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "معلوم من الدين بالضرورة" بإجماع الفقهاء على اختلاف مذاهبهم.
وقد أكد وزير العدل لطفي بوجمعة في ردٍّ كتابيٍّ على نائبٍ برلمانيٍّ سنة 2025 أن هذه المادة تَحمي شعائر الإسلام من الإساءة

فمن وصف شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنها "همجية دينية" ووصف من يقوم بها بأنه "حارس أخلاقي ذاتي التعيين" كان أَولى بالاحتياط من هذه المادة، لا الاستظهار بها على من نَصح

ثالثًا: الأمر 06-03 لا يُجرِّم النصيحة بين المسلمين

ادَّعى الكاتب أن "القانون 06-03 يُجرِّم التبليغ الديني خارج الأماكن المرخصة"

والصحيح أن الأمر 06-03 المؤرخ في 28 فبراير 2006 يحدد «شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين»، كما هو نصُّ عنوانه الرسمي في الجريدة الرسمية عدد 12 لسنة 2006

والمادة 11 منه تُعاقب من «يحمل مسلمًا على اعتناق دينٍ آخر»
أي يحمي المسلمين من التنصير ولا يُجرِّم الدعوة الإسلامية بين المسلمين

فالاستشهاد به في حقّ مسلمٍ نَصح مسلمين كالاستشهاد هو استشهاد في غير موضعه

رابعًا: "قانون 14-11" قانونٌ موهوم

لا وجود في المنظومة التشريعية الجزائرية لقانون بهذا الرقم يُدرج النصيحة الدينية ضمن "التطرف"

ولعل الكاتب يقصد القانون 11-14 الموجود فعلًا فعكس الأرقام
و هو قانونٌ صادر في 2 غشت 2011، يُعدِّل قانون العقوبات في مسائل لا صلة لها بالموضوع (الجريدة الرسمية عدد 44 لسنة 2011)

فقَلْبُ الرقم لا يخلق قانونًا، والتلفيق لا يصير قانونًا بمجرد كتابته

خامسًا: المادة 124 المجردة من القانون المدني ليست عن التعسف

التعسف في استعمال الحق نظَّمته المادة 124 مكرر من القانون المدني، المستحدثة بالقانون 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 (الجريدة الرسمية عدد 44 لسنة 2005)
وحالات التعسف المنصوص عليها فيها ثلاث:
قصد الإضرار بالغير
الفائدة القليلة مقابل ضرر فاحش بالغير
ابتغاء فائدة غير مشروعة

ولو طُبِّقت هذه المادة على واقعةٍ كهذه، لكانت أَولى بمن يستعمل "حرية التعبير" قاصدًا إسقاط فريضةٍ شرعية عن أهلها، لا بمن مارس شعيرةً يكفلها الإسلام و يقرها الدستور

سادسًا: التناقض المنطقي الذي يَنهار به الخطاب كله

كتب صاحب المقال حرفيًا:
«لا أحد يملك تطبيق معاييره الأخلاقية على الغير»
ثم بنى مقالًا كاملًا يُطبِّق فيه معياره الأخلاقي العلماني على من يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر ويُهدِّده بالحبس!

فإن كانت النصيحة الجهرية "فرضًا لتعريف معين للفضاء المشترك" فما هو مقالُه إن لم يكن فرضًا لتعريفٍ آخر للفضاء ذاته؟
كلاهما خطابٌ في الفضاء العام، وكلاهما يدعو الناس إلى موقف معين
الفرق الوحيد أن أحدهما يستند إلى دين الإسلام هو دينُ الدولة بنص الدستور، والآخر إلى رأي كاتبه المخالف للإسلام و المعارض للدستور
فبأي ميزانٍ صار الأول جريمةً والثاني حرية؟

هذا ما يُسمَّى في علم الجدل "المناقضة الذاتية" أي أن تَهدم بيدك اليمنى ما تَبني بيدك اليسرى

سابعًا: الدستور الذي يَتذرَّع به يَشهد عليه

بما أن الكاتب استظهر بالدستور فلنفتح معه الدستور حقًّا:
المادة 2: «الإسلام دين الدولة».
المادة 11: تَمتنع المؤسسات الجزائرية عن «السلوك المخالف للأخلاق الإسلامية وقيم ثورة نوفمبر».
المادة 54 (في معرض حرية الصحافة): تلزم باحترام «ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية».
المادة 87 الفقرة 3: تشترط فيمن يترشح لرئاسة الجمهورية أن «يَدين بالإسلام».
المادة 90: نصُّ اليمين الرئاسية يبدأ بـ«بسم الله الرحمن الرحيم» ويتضمن «أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده».
المادة 223: من المواد المحصَّنة التي لا يجوز لأي تعديلٍ دستوريٍّ أن يَمسَّها هي مادةُ «الإسلام دين الدولة».
فأين في هذه المنظومة موضعٌ لخطاب يَصِف الالتزام الديني العَلَني بالتطرف، ويُطالب بفضاءٍ عام منزوع الدين؟
من أراد فضاءً علمانيًّا فدونه الدول العلمانية يجد فيها مبتغاه
أما الجزائرُ فبنصِّ دستورها وإجماعِ شعبها: فضاؤها العام فضاءٌ مسلمٌ بطبيعته، لا بقرار فردٍ ولا بدعوى كاتبٍ

ثامنًا وهو الأهم: المخالفة الشرعية

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضةٌ ثابتةٌ بالكتاب والسنة وإجماع الأمة
قال الله تعالى:
﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 104]
وقال النبي ﷺ في حديثٍ رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
«من رأى منكم منكرًا فليُغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعفُ الإيمان»

فالنصيحةُ باللسان عند رؤية منكر هي الدرجة الوسطى من الإيمان، وليست تطرفا ولا همجية
ومن جعل هذه الفريضة جريمةً، فقد جَعَل الدرجةَ الوسطى من الإيمان جريمة، وقَلَب موازين الشرع رأسًا على عقب

خاتمة
المقالُ الذي بين أيدينا نموذجٌ لظاهرةٍ خطيرة وهي استعمال السلطة الرمزية للقانون لقمع الفريضة الشرعية، عبر فهم مقلوب وقوانينَ موهومة

وهذا ليس نقدًا قانونيًّا، بل توظيفٌ للقانون في غير محله و إساءة استخدام له
والقانون أمانة، من لم يُتقن قراءته، فلا يَتصدَّ لتفسيره.
ودعوتي لكل من قرأ هذا المقال أو ذاك:
لا تأخذوا فقهًا ممن لا يُحسن العدَّ، ولا قانونًا ممن لا يُحسن النَّقل.
وإن أردتم الفصل في المسائل، فالمصادر بين أيديكم
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، وبوابة وزارة العدل، ونصوص الدستور كاملةً في موقع المحكمة الدستورية. كلُّها متاحةٌ مجانًا و للجميع

أما من أراد فضاءً عامًّا بلا دين، فليُغيِّر دستورَه أولًا، إن استطاع إلى ذلك سبيلًا.
والمادة 223 تقضي أن ليس إلى ذلك من سبيل
ياسر لشهب

مصادر التحقُّق:
الدستور الجزائري المعدَّل لسنة 2020، المرسوم الرئاسي 20-442، الجريدة الرسمية عدد 82 لسنة 2020.
قانون العقوبات الجزائري، المادة 144 مكرر 2، المستحدثة بالقانون 09-01 المؤرخ في 26 يونيو 2001، الجريدة الرسمية عدد 34 لسنة 2001.
الأمر 06-03 المؤرخ في 28 فبراير 2006، الجريدة الرسمية عدد 12 لسنة 2006.
القانون المدني الجزائري، المادة 124 مكرر، المستحدثة بالقانون 05-10، الجريدة الرسمية عدد 44 لسنة 2005.
صحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث رقم 49.
بوابة القانون الجزائري — وزارة العدل: droit.mjustice.gov.dz

#الجزائر #نصيحة #حفلات

بعد طول عملٍ في الكواليس، يسرّني أن أُعلن لكم رسميًّا عن انطلاق صفحتي الجديدة على فيسبوك:الميزان - almizan صفحةٌ تُعنى ب...
26/05/2026

بعد طول عملٍ في الكواليس، يسرّني أن أُعلن لكم رسميًّا عن انطلاق صفحتي الجديدة على فيسبوك:
الميزان - almizan
صفحةٌ تُعنى بأربعة محاور:
✦ تحليلُ الأحداث العالمية من منظور اقتصاديّ
✦ سِيَرُ روّاد الأعمال والشركات الكبرى
✦ الاقتصادُ الإسلاميّ وحكمته في عالمٍ مضطرب
✦ بوصلةٌ لصغار المستثمرين في طريقهم الأوّل
أنتم يا متابعي "البركة" كنتم السندَ والظهيرَ، فكان من حقّكم أن تكونوا أوّل من أدعوه إلى هذه الرحلة.
تابعوا الصفحة الآن قبل الجميع، ولكم منّي وعدٌ بمحتوى يستحقّ وقتَكم وثقتَكم.
👇 رابط الصفحة في أول تعليق

— لماذا يزدهر اقتصادٌ ويتعثّر آخر، وكلاهما يملك الموارد ذاتها؟— كيف بنى أصحابُ الثروات إمبراطورياتهم من الصفر... وأين أخ...
24/05/2026

— لماذا يزدهر اقتصادٌ ويتعثّر آخر، وكلاهما يملك الموارد ذاتها؟
— كيف بنى أصحابُ الثروات إمبراطورياتهم من الصفر... وأين أخطأ من أخطأ منهم؟
— ما السرُّ في أنّ الاقتصاد الإسلاميّ ينجو حين تنهار الأنظمة من حوله؟
— وأنتَ، أيّها المستثمر الصغير، أين تبدأ خطوتك الأولى دون أن تكتوي بنار التجربة؟
هذه الأسئلة — وغيرُها كثير — ستجد إجاباتها في صفحتي الجديدة على فيسبوك:
⚖️ الميزان - almizan ⚖️
مشروعٌ أطرحه اليوم بين أيديكم، ثقةً بأنّ متابعي "البركة" هم أوّل من يستحقّ الدعوة.
تابعوا الصفحة الآن، فأوّلُ المنشورات يستحقّ القراءة... ومن سبق، فهِم.
👇 رابط الصفحة في أول تعليق

#اقتصاد2026 #الاقتصاد #استثمار #شركات #نوكيا

⚖️ الميزان - almizan ⚖️صفحتنا الجديدة على فيسبوك ، تجدون فيها معلومات حصرية مبسطة في أربعة محاور:1 - تحليل الأحداث العال...
23/05/2026

⚖️ الميزان - almizan ⚖️
صفحتنا الجديدة على فيسبوك ، تجدون فيها معلومات حصرية مبسطة في أربعة محاور:

1 - تحليل الأحداث العالمية من منظور اقتصادي:
نوافيكم في هذا المحور بالتطورات اليومية للأحداث العالمية وتأثيرها على الاقتصاد

2- قصص الشركات ورواد الأعمال:
نحكي لكم قصص الشركات ورواد الأعمال وكيف نجحوا أو كيف أفلسوا ونستخلص من قصصهم العبر والتجارب

3 - الاقتصاد الإسلامي:
نشرح فيه بأسلوب مبسط نظريات الاقتصاد الإسلامي ومحاسنه ودوره في الوقاية من الأزمات التي تسببها الاقتصادات الربوية

4 - نصائح عملية:
نوافيكم بالنصائح العملية المفيدة لصغار المستثمرين ولرواد الأعمال في بداية مسيرتهم ، ونشارك معكم تجربتنا وخبرتنا الممتدة على مدار خمس عشرة سنة

رابط الفحة في أول تعليق

#اقتصاد2026 #الميزان #الجزائر #تونس #مصر #السعودية

أحبّتي متابعي "البركة"...طوال هذه السنوات، رافقتُكم في تفاصيل العقار: في شرائه وبيعه، في قانونه، في حسن التصرّف فيه.ولأن...
21/05/2026

أحبّتي متابعي "البركة"...
طوال هذه السنوات، رافقتُكم في تفاصيل العقار: في شرائه وبيعه، في قانونه، في حسن التصرّف فيه.

ولأنّ العقار ليس جزيرةً معزولة، بل هو ابنُ الاقتصاد ورديفُ السياسة، رأيتُ أن أصحبكم إلى أفقٍ أرحب... حيث تُقرأ المشاهد كلّها بميزانٍ واحد.

🌿 يسرّني أن أدعوكم لمتابعة صفحتي الجديدة على فيسبوك 🌿
الميزان - almizan
صفحةٌ تُعنى بـ:
🔹 قراءة الأحداث العالمية بعينٍ اقتصاديّة
🔹 سِيَرِ روّاد الأعمال والشركات الكبرى وعِبَرها
🔹 الاقتصاد الإسلاميّ ودوره في وقاية الأمم من الأزمات
🔹 نصائح عمليّة لصغار المستثمرين
فمن فَقِه الاقتصاد، أحسن التصرّف في ماله، وأدرك أين يضع قدمه قبل أن يضعها.
تابعوا صفحة "الميزان" الآن، وكونوا من أوائل من يحملون البذرة قبل أن تصير شجرةً وارفة.
👇 رابط الصفحة في أول تعليق

#اقتصاد #الجزائر #الميزان

صدور قانون المرور الجديد:ما رأيكم في أحكام القانون الجديد 👇👇 ​​أولاً: تصنيف المخالفات المرورية والغرامات الجزافية (الأرب...
20/05/2026

صدور قانون المرور الجديد:
ما رأيكم في أحكام القانون الجديد 👇👇
​
​أولاً: تصنيف المخالفات المرورية والغرامات الجزافية (الأربع درجات)
​قسّم القانون الجديد المخالفات إلى أربع درجات مع تشديد مالي كبير ومضاعفة العقوبة في حال العود (التكرار) [27، 29]:
​مخالفات الدرجة الأولى (الغرامة: 4,000 دج):
المشاة الذين لا يحترمون قواعد تنظيم السير (مثل عدم استخدام الممرات
المحمية).

​مخالفة الأحكام المتعلقة بإنارة وإشارات الدراجات العادية.

​مخالفات الدرجة الثانية (الغرامة: 6,000 دج):
​التخفيض غير العادي للسرعة دون أسباب حتمية (تسبب عرقلة السير).
​مخالفة الأحكام المتعلقة بلوحات تسجيل المركبة أو عدم مطابقتها للمواصفات.
​التوقف والوقوف التعسفي المعيق لحركة المرور.
​تجاوز حد السرعة القانونية بنسبة لا تفوق 10\%.

​مخالفات الدرجة الثالثة (الغرامة: 9,000 دج):

​عدم وضع حزام الأمان من قِبل السائق والركاب.
هذه العبارة تشمل ركاب المقاعد الخلفية

​عدم ارتداء الخوذة والقفازات لمستعملي الدراجات النارية.
​المرور أو التوقف على شريط الوقوف الاستعجالي بالطريق السريع دون ضرورة قصوى.

​تجاوز السرعة القانونية بنسبة تفوق 10\% وتقل عن 20\%.

​مخالفات الدرجة الرابعة (الغرامة: 13,000 دج):

​الاستعمال اليدوي للهاتف النقال أو حمل سماعات الأذن أثناء السياقة.
​تجاوز حدود السرعة بنسبة تفوق 20\% ولا تزيد عن 30\%.
​عدم احترام مسافة الأمان القانونية بين المركبات في الطرقات السريعة.
​انبعاث الغازات السامة، الدخان الكثيف، أو إصدار ضجيج يتجاوز المستويات المقبولة.
و قد جاء القانون دون تفسير للمستويات المقبولة و دون تحديد لطريقة قياس المستويات

​ثانياً: شروط صارمة للحصول على رخصة السياقة وتجديدها
​ارتباطاً بالقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات، نصّ القانون الجديد على إجراءات وقائية استباقية:
​تحاليل طبية إجبارية: يشترط القانون تقديم تحاليل طبية رسمية تثبت خلو جسم المترشح من أي أثر للمخدرات أو المؤثرات العقلية عند الترشح لأول مرة للحصول على رخصة السياقة أو عند تجديدها.
​الفحص الدوري والفجائي: إخضاع سائقي مركبات النقل الجماعي ونقل البضائع لفحوصات دورية إجبارية، مع منح أعوان الأمن الصلاحية لإجراء فحوصات فجائية في الطرقات باستخدام كواشف لعاب وحليلات فورية.
​المؤهلات البدنية والعقلية: يحق للجهات المختصة إخفاء السائق لفحص طبي تكميلي للتأكد من أهليته العقلية والجسدية إذا تبين ارتكابه لحوادث متكررة.
​ثالثاً: نظام رخصة السياقة بالتنقيت والرقمنة
​تطبيقاً لمواد القانون العضوي للإعلام وعصرنة الإدارة:
​الخصم التلقائي: يتم ربط رخصة السياقة البيومترية بنظام معلوماتي مركزي يخصم النقاط آلياً بناءً على درجة المخالفة.
​التعليق والإلغاء: ينص القانون على حالات محددة يتم فيها تعليق الرخصة فوراً (مثل القيادة في الاتجاه المعاكس أو المناورات الخطيرة)، وصولاً إلى الإلغاء النهائي للرخصة والمصادرة المؤقتة أو النهائية للمركبة في حالات الجنح الخطيرة والعود.
​رابعاً: تشديد العقوبات الجزائية (الجنح والجنايات المرورية)

​تم التنسيق الكامل مع الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات لتشديد الأحكام الصادرة ضد المتسببين في الحوادث:
​تحويل بعض المخالفات التي كانت تُصنف سابقاً كـ "مخالفات جسيمة" إلى جنح قانونية تستوجب المثول أمام وكيل الجمهورية.

​رفع العقوبة إلى السجن الفوري لكل سائق يثبت قيادته تحت تأثير المسكرات أو المؤثرات العقلية، أو في حالة ارتكاب جنحة الفرار بعد التسبب في حادث مرور [17، 29].

Adresse

Jijel
Jijel
18000

Heures d'ouverture

Lundi 09:00 - 17:00
Mardi 09:00 - 17:00
Mercredi 09:00 - 17:00
Jeudi 09:00 - 12:00
Samedi 09:00 - 17:00
Dimanche 09:00 - 17:00

Téléphone

+213778451335

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque عقارات البركة Baraka jijel publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'entreprise

Envoyer un message à عقارات البركة Baraka jijel:

Raccourcis

Partager

Type