Quel est le site Web ?

https://www.facebook.com/2061524000746002/

Laghouat DZ, Laghouat (2026)

29/05/2026

الفرق بين القرار والمقرر : بالمختصر voir plus.....

29/05/2026

الهرم القانوني للنصوص الرسمية( القوة الإلزامية من حيث القواعد القانونية)
و هو هرم للنصوص القانونية يبرز أنواع النصوص القانونية وترتيبها الهرمي وقوتها القانونية، وينقسم إلى:

1-الدستور

2-القانون

3-المرسوم

4-القرار الإداري

5-المنشور

#الدستور:

تحتل القواعد الدستورية أعلى مرتبة في النظام القانوني. وهي الإطار الذي ينظم هيكلة الدولة ووظائفها.

#القانون:

قاعدة مكتوبة وعامة تُصوت عليها من قبل البرلمان وفق الإجراءات التشريعية. يُمكن أن يُقدَّم القانون بمبادرة من البرلمان (ويُسمى "اقتراح قانون") أو من الحكومة (ويُسمى "مشروع قانون").

يصبح القانون ملزمًا للجميع بعد إصداره بمرسوم رئاسي. قبل الإصدار، قد يخضع لمراجعة دستورية من قبل المجلس الدستوري.

#المرسوم:

وثيقة تنظيمية يُوقِّعها إما رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء. تُسمى بعض المراسيم "مراسيم مجلس الدولة"، والتي لا تُصدر إلا بعد استشارة مجلس الدولة. غالبًا ما تُصدر المراسيم لتطبيق قانون ما أو توضيحه، ويمكن استكمالها بقرارات وزارية.

:

قرار إداري عام أو خاص (يخص مؤسسة أو منطقة جغرافية محددة).

يُمكن أن يصدره الوزراء (قرارات وزارية أو قرارات وزارية مشتركة)، أو رؤساء البلديات (قرارات بلدية).

#المنشور:

تعليمات مكتوبة تُرسَل من سلطة عليا إلى موظفيها التابعين بموجب سلطتها الإدارية.

رغم أن المنشورات لا تُلزم الأطراف الخارجية قانونيًا، إلا أنها تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم عمل الإدارة.

29/05/2026

:
1- رخصة البناء:
حق البناء مرتبط بملكية الأرض و يمارس مع الاحترام الصارم للأحكام القانونية و التنظيمية المتعلقة باستعمال الأرض (المادة 50 من ق 90-29).

تشترط رخصة البناء من اجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان استعمالها و لتمديد البنايات الموجودة و لتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على الساحة العمومية ، و لانجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج (المادة 52 من ق 90-29).
يجب على المالك أو موكله أو المستأجر لديه أن يتقدم بطلب رخصة البناء مرفقا بما يلي:
• نسخة من عقد الملكية أو شهادة الحيازة أو التوكيل أو القانون الأساسي
• مخطط موقع بسلم مناسب
• مخطط كتلة يبين حدود القطعة الأرضية ومنحنيات المستويات الأرضية ، الطوابق المجاورة و ارتفاعها أو عددها، ارتفاع المشروع، المساحات المبنية و الغير مبنية، بيان شبكات التهيئة،
• التصاميم المختلفة بسلم 50/1 لمساحة اقل من 300 م2 للمشروع، و 100/1 لمساحة تتراوح ما بين 300م2 و 600م2 و بسلم 200/1 لأكثر من 600 م2 و تتضمن التوزيعات الداخلية لمختلف المستويات و الواجهات و المقاطع الترشيدية و الصور ثلاثية الأبعاد عند الاقتضاء
• مذكرة الكشف الوصفي و التقديري
• الوثائق التي تبين البناء على مراحل
باستثناء السكنات الفردية يجب إرفاق:
• مذكرة تبين: عدد العمال و طاقة استقبال المحل، طريقة بناء الأسقف و نوع المواد المستعملة، وصف لأجهزة التموين بالكهرباء و الغاز و الماء و التطهير و التهوية
• تصاميم شبكات صرف المياه المستعملة
• وسائل الدفاع و النجدة
• نوع المواد السائلة و الصلبة و الغازية وكمياتها المضرة بالصحة و الزراعة المحيط الموجودة في المياه المستعملة و انبعاث الغازات
• مستوى الضجيج المنبعث
إضافة إلى دراسة الهندسة المدنية و تتضمن:
• تقريرا في الهندسة المدنية معد من طرف مهندس مدني معتمد يتضمن:
• تحديد ووصف الهيكل الحامل للبناية
• توضيح أبعاد المنشات و العناصر التي تكون الهيكل
• تصاميم الهيكل
(المادة 43 من م ت 15ـ19)
يعد ملف طلب رخصة البناء بالاشتراك بين مهندس معماري و مهندس مدني معتمدين (المادة 44 من م ت 15ـ19)
يمكن إيداع طلب رأي مسبق قبل الحصول على رخصة بناء فيما يخص دراسة الهندسة المعمارية
يجب إيداع باقي الملفات للحصول على رخصة البناء في اجل لا يتعدى سنة واحدة وإلا يعبر الرأي المسبق لاغيا (المادة 44 من م ت 15ـ19)
يودع الملف من ثلاث نسخ بالنسبة لمشاريع السكنات الفردية، ومن ثمان(08) نسخ بالنسبة للمشاريع التي تتطلب استشارة المصالح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي
يسلم وصل إيداع الملف في نفس اليوم يتضمن الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة (المادة 45 من م ت 15ـ19)
يتناول تحضير و دراسة الملف مدى مطابقته لآليات التعمير و الحفاظ على البيئة و النظافة و الأمن و الاقتصاد الفلاحي
تجمع المصلحة المختصة بتحضير و دراسة الملف الطلب الموافقات و الآراء المصالح الذين يجب أن يبدو باراهم في اجل لا يتعدى 08 أيام وإلا كان رأيهم رأيا بالموافقة بعد التذكير في اجل 48 سا
تسليم الرخصة:
1. من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي:
عندما يكون إصدار رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية أو للدولة فان دراسة الملف تكون على مستوى الشباك الوحيد للبلدية
تتم استشارة المصالح في اجل ثمانية (08) أيام من تاريخ إيداع الملف
يجب أن يفصل الشباك الوحيد للبلدية في الطلب خلال مدة خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع الملف (المادة 48 من المرسوم)

2. من طرف الوالي:
عندما يكون تسليم الرخصة من اختصاص الوالي، يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف الطلب من سبع (07) نسخ مرفقا برأيه إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران (DUAC) خلال اجل 08 أيام الموالية لتاريخ إيداع الطلب
تتم تحضير و دراسة الملف من طرف الشباك الوحيد للولاية ، حيث ترسل نسخة من الملف إلى المصالح للاستشارة من خلال ممثليها في الشباك الوحيد، الذي يترأسه مدير التعمير أو ممثله، و يفصل فيه خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع الملف (المادة 49 من المرسوم التنفيذي 15ـ19)

يعد تسليم رخصة البناء من اختصاص الوالي للمشاريع التالية:
• التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات منفعة محلية
• مشاريع السكنات الجماعية من 200 إلى 600 وحدة سكنية

يبلغ قرار رخصة التجزئة في غضون ثلاثة أشهر (03) من تاريخ إيداع الملف باستثناء آجال استكمال الملف (المادة 16 من المرسوم)
3. من طرف الوزير:
عندما يكون تسليم الرخصة من اختصاص الوزير، يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف الطلب من سبع (07) نسخ مرفقا برأيه إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران (DUAC) خلال اجل 08 أيام الموالية لتاريخ إيداع الطلب
تتم تحضير و دراسة الملف من طرف الشباك الوحيد للولاية ، حيث ترسل نسخة من الملف إلى المصالح للاستشارة من خلال ممثليها في الشباك الوحيد، الذي يترأسه مدير التعمير أو ممثله، و يفصل فيه خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع الملف (المادة 49 من المرسوم التنفيذي 15ـ19)
يعد تسليم رخصة البناء من اختصاص الوزير للمشاريع التالية:
• التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات منفعة وطنية
• مشاريع السكنات الجماعية من 600 وحدة سكنية فما فوق
• الأشغال و البنايات و المنشات المنجزة لحساب الدول و المنضمات و المؤسسات الأجنبية
• المنشات المنتجة والناقلة و الموزعة و المخزنة للطاقة

تكلف مصالح التعمير على مستوى البلدية بتبليغ القرار لصاحب الطلب في جميع الحالات مرفقا بنسخة من الملف مؤشر عليه من طرف السلطة التي أصدرت القرار خلال العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب
لا يمكن الترخيص بالبناء إلا إذا كان المشروع موافقا لتوجيهات مخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو الذي تجاوز مرحلة التحقيق العمومي أو رخصة التجزئة
في حالة وجود الأرض المجزاة ضمن مخطط شغل الراضي فان أحكام مخطط شغل الأراضي هي التي تأخذ بعين الاعتبار (المادة 52 من م ت 15ـ19)
التأجيل :
يمكن أن يكون طلب رخصة البناء محل قرار تأجيل يفصل فيه خلال سنة على الأكثر عندما تكون أداة التهيئة (POS ـ PDAU) في حالة الإعداد (المادة 64 من ق 90ـ29)، (المادة 53 من م ت 15ـ19)

لا تخضع لرخصة البناء؛ البنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني و التي يجب أن يسهر صاحب المشروع على توافقها مع الأحكام التشريعية و التنظيمية في مجال التعمير و البناء (المادة 53).

إلغاء الرخصة:
تعتبر رخصة البناء ملغاة في الحالات التالية:
• إذا لم يتم استكمال البناء في الأجل المحدد في الرخصة حسب حجم المشروع
• في حالة عدم إتمام المرحلة في الآجال المحددة إذا كان المشروع على مراحل
يعد تقديم طلب جديد لاستئناف الأشغال إجباريا من اجل استئنافها بعد انقضاء الآجال المحددة، حيث يتم إعداد الرخصة دون دراسة جيدة للملف، إلا إذا تنافت مع أحكام التهيئة و التعمير، و يجب أن تكون الأشغال المنجزة مطابقة للرخصة المسلمة (المادة 57 من م ت 15ـ19)

2- شهادة المطابقة :

يتم عند انتهاء أشغال البناء إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء بشهادة مطابقة
تسلم في كل الحالات من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا (المادة 64 من م ت 15ـ19)
تقوم شهادة المطابقة مقام رخصة السكن أو الترخيص باستقبال الجمهور أو المستخدمين (المادة 65 من م ت 15ـ19)
حيث يودع المستفيد من رخصة البناء خلال اجل 30 يوما من انتهاء الأشغال تصريح بانتهاء الأشغال يعد في نسختين (02) بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال السكني، و محضر تسليم الأشغال معد من طرف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء (CTC) بالنسبة للتجهيزات و البنايات ذات الاستعمال السكني الجماعي أو البنايات المستقبلة للجمهور، لدى مقر المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا مقابل تسليم وصل إيداع في نفس اليوم (المادة 66 من م ت 15ـ19)
يبلغ رئيس القسم الفرعي على مستوى الدائرة بنسخة من التصريح
يتم التحقق من مطابقة البناية من طرف لجنة تضم ممثلين مؤهلين قانونا عن رئيس المجلس الشعبي البلدي و المصالح المعنية لاسيما: الحماية المدنية مع ممثل القسم الفرعي على مستوى الدائرة
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي في اجل 15 يوما بعد إيداع التصريح
يخطر رئيس المجلس الشعبي البلدي صاحب التصريح بمرور اللجنة قبل 08 أيام على الأقل
يعد و يوقع في نفس اليوم محضر جرد مطابقة البناية و يدون عليه جميع الملاحظات و رأي اللجنة حول مدى مطابقة البناية (المادة 67 من م ت 15ـ19)
في حالة غياب أعضاء اللجنة، يوقع المحضر من طرف ممثل البلدية و ممثل القيم الفرعي للتعمير (المادة 67 من م ت 15ـ19)
في حالة مطابقة الأشغال، يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي شهادة المطابقة بناء على محضر اللجنة الذي يبلغ به في اجل 08 أيام عن طريق ممثله بعد خروج اللجنة
في في حالة عدم مطابقة الأشغال لرخصة البناء المسلمة، تعلم السلطة المختصة (مصالح البلدية) المعني بعدم إمكانية تسليم الرخصة، و أن يقوم بإجراءات مطابقة البناء للرخصة المسلمة في اجل لا يتعدى 03 أشهر
وبمرور هذه المدة تسلم الشهادة أو ترفض و يشرع في الملاحقات القضائية
يمكن تسليم شهادة المطابقة على مراحل حسب الآجال المحددة في الرخصة بشكل لا يعرقل الأشغال المتبقية (المادة 68 من م ت 15ـ19)

3- رخصة التجزئة :
تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لاثنين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها (المادة 57 من القانون 90ـ29). إذا كانت موجهة لتشييد بناية (المادة 07 من المرسوم التنفيذي 15ـ19)
يكون طلب رخصة التجزئة من المالك أو موكله و يتضمن ما يلي:
• نسخة من عقد الملكية، أو التوكيل، أو قانون أساسي إذا كان الملك شخصا معنويا
• تميم للوقع
• التصاميم الترشيدية التي تشمل حدود القطعة الأرضية و مساحتها، منحنيات التسوية و نقاط وصل الشبكات و الطرق
• تحديد القطع المبرمجة و شبكات التزويد و التهيئة
• تحديد المرافق
• مذكرة توضح التدابير المتعلقة بطرق معالجة و تنقية المياه الراسبة الصناعية و المستعملة، و تصفية الدخان و انتشار الغازات الضارة، و تحديد مستوى الضجيج و الإنبعاثات بالنسبة للأراضي المخصصة للاستعمال الصناعي
• مذكرة تشمل قائمة القطع الأرضية المجزئة و مساحة القطع
• توضيح أشكال شغل الأرض
• الاحتياجات في مجال الماء و الغاز و الكهرباء و النقل
• طبيعة الارتفاقات
• دراسة التأثير في البيئة ، عند الاقتضاء
• دراسة جيوتقنية معدة من طرف مخبر معتمد
• برنامج الأشغال
• دفتر شروط يحدد الالتزامات المفروضة على الأراضي المجزاة (المادة 08 من المرسوم التنفيذي 15ـ19)
يتم إعداد ملف طلب الرخصة من طرف مكتب دراسات في الهندسة المعمارية أو التعمير، و يؤشر عليه من طرف مهندس معماري و مهندس مسح الأراضي (خبير عقاري) بناية (المادة 09 من المرسوم التنفيذي 15ـ19)
يودع الملف من 05 نسخ لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي
يجب أن يراعي طلب رخصة التجزئة توجيهات مخطط شغل الأراضي و في غيابه المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير
تجمع المصلحة المختصة بتحضير الملف آراء و موافقات المصالح الاستشارية
يعد رأي بالموافقة بعد استشارة المصالح إذا لم يبدو بآرائهم في اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف (المادة 12 من المرسوم التنفيذي 15ـ19)
تسليم الرخصة:
4. من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي:
عندما يكون إصدار رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية أو للدولة في حالة وجود مخطط شغل الأراضي مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي فان دراسة الملف تكون على مستوى الشباك الوحيد للبلدية (المادة 14 من المرسوم التنفيذي 15ـ19)
يبلغ قرار رخصة التجزئة في غضون شهرين (02) من تاريخ إيداع الملف (المادة 16 من المرسوم)
تكلف مصالح التعمير على مستوى البلدية بتبليغ القرار لصاحب الطلب مرفقا بنسخة من الملف (المادة 22 من م ت 15ـ19)

5. من طرف الوالي:

في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضي مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي تتم دراسة الملف من طرف الشباك الوحيد للولاية (المادة 15 من المرسوم التنفيذي 15ـ19)
يعد تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي للمشاريع التالية:
• المشاريع ذات الأهمية المحلية
• المشاريع في المناطق غير المغطاة بمخطط شغل الأراضي مصادق عليه
يبلغ قرار رخصة التجزئة في غضون ثلاثة أشهر (03) من تاريخ إيداع الملف باستثناء آجال استكمال الملف (المادة 16 من المرسوم)
تكلف مصالح العمران على مستوى الولاية بتبليغ القرار لصاحب الطلب مرفقا بنسخة من الملف (المادة 22 من م ت 15ـ19)
6. من طرف الوزير:
يعد تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوزير المكلف بالعمران بالنسبة للمشاريع ذات الأهمية الوطنية
يبلغ قرار رخصة التجزئة في غضون ثلاثة أشهر (03) من تاريخ إيداع الملف (المادة 16 من المرسوم)
تكلف مصالح العمران على مستوى الوزارة بتبليغ القرار لصاحب الطلب مرفقا بنسخة من الملف (المادة 22 من م ت 15ـ19)
توضع نسخة من الملف تحت تصرف الجمهور، كما تنشر السلطة التي وافقت على التجزئة على نفقة صاحب الطلب القرار المتضمن رخصة التجزئة بمكتب الحفظ العقاري خلال الشهر الذي يلي تاريخ التبليغ (المادة 22 من م ت 15ـ19)
التاجيل:
يمكن أن يكون طلب رخصة التجزئة محل تأجيل يفصل فيه خلال سنة على الأكثر عندما تكون أداة التهيئة (POS ـ PDAU) في حالة الإعداد (المادة 64 من ق 90ـ29)، (المادة 18 من م ت 15ـ19)

4- شهادة قابلية الاستغلال :
يطلب المستفيد من رخصة التجزئة، عند إتمام أشغال التهيئة، شهادة قابلية الاستغلال التي تثبت مطابقة الأشغال للرخصة المسلمة (المادة 23 من م ت 15ـ19)
يودع ملف الطلب من نسختين مع بملف لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي و يكون مما يلي:
• تصاميم الجرد للأشغال كما هي منجزة، مع تحيد التعديلات عند الاقتضاء
• محضر استلام الأشغال
تتم دراسة الطلب من طرف مصالح التعمير التابعة للبلدية و تسليم الشهادة بتحفظات أو بدون تحفظات في الشهر الموالي لتاريخ إيداع الطلب (المادة 27 من م ت 15ـ19)
لا يمكن تسليم الشهادة إلا في حالة إتمام انجاز جميع الشبكات المتعلقة بالتهيئة (شبكة المياه، التطهير، الكهرباء و الغاز، الهاتف، و شبكة الطرق) (المادة 32 من م ت 15ـ19)

5- شهادة التقسيم :
تسلم لمالك عقار مبني و بطلب منه، شهادة تقسيم عندما يزمع تقسيمه إلى قسمين أو عدة أقسام (المادة 59 من ق 90-29).
و هي وثيقة تبين شروط إمكانية تقسيم ملكية عقارية مبنية إلى قسمين أو عدة أقسام
يجب تبرير تواجد البناية على القطعة الأرضية بسند قانوني مثل عقد الملكية، أو بسند إداري: شهادة المطابقة أو غيرها (المادة 33 من م ت 15ـ19)
يودع طلب الشهادة من طرف المالك أو موكله مرفقا بالوثائق التالية:
• نسخة من عقد الملكية أو التوكيل أو القانون الأساسي إذا كان المالك شخصا معنويا
• تصميم للموقع، و مخطط كتلة يبين مساحة الأرضية المبنية و المساحة الإجمالية للملكية
• التصاميم الترشيدية التي تبين حدود القطعة الأرضية و مساحتها
• بيان الشبكات الموصولة بالقطعة الأرضية
• اقتراح تقسيم المساحة الأرضية
• تخصيص القطع الأرضية المقسمة
يتم تحضير ودراسة ملف طلب شهادة التقسيم على مستوى الشباك الوحيد للبلدية، و تبلغ خلال الشهر الموالي لتاريخ إيداع الطلب
تحدد مدة صلاحية شهادة التقسيم بثلاث سنوات من تاريخ التبليغ

6- رخصة الهدم:
يخضع كل هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم في المناطق المشار إليها في المادة 46 من القانون 90ـ29 و التي تتوفر إما على مجموعة من المميزات الطبيعية الخلابة و التاريخية و الثقافية و إما على مميزات ناجمة عن موقعها الجغرافي و المناخي و الجيولوجي ، أو كلما اقتضت ذلك الشروط التقنية و الأمنية (المادة 59 من ق 90ـ29).
حيث لا يمكن القيام بأي عملية هدم جزئية أو كلية لبناية دون الحصول على مسبقا على رخصة هدم، وذلك عندما تكون محمية بأحكام القانون 98ـ04 المؤرخ في 15ـ06ـ1998
يمكن إيداع طلب رخصة الهدم مع طلب رخصة البناء بالنسبة لمشاريع السكن الفردي
وفي جميع الحالات الخاصة بالبنايات الموجودة تحت الأرض يجب إيداع و معالجة رخصة الهدم مع رخصة البناء في آن واحد(المادة 71 من م ت 15ـ19)
يقدم و يوقع طلب رخصة الهدم من طرف المالك أو موكله أو الهيئة العمومية المخصصة لها الأرضية
مكونات الملف:
• نسخة من عقد الملكية أو شهادة الحيازة أو التوكيل أو العقد الإداري أو القانون الأساسي
• مخطط الموقع بسلم مناسب يسمع بتحديد موقع البناية
• مخطط الكتلة بسلم 500/1 أو 200/1
• تقريرا و تعهدا على القيام بعملية الهدم في الظروف الحسنة للحفاظ على استقرار المنطقة
• تقرير خبرة معد من طرف مهندس مدني في حالة وجود البناية على بعد اقل من 03 أمتار من البنايات المجاورة، و يبين الطريقة التي يتعين استعمالها
• مخطط مراحل الهدم وآجالها
• مخطط يبين الأجزاء المراد هدمها
• التخصيص المحتمل بعد عملية الهدم
يودع الملف من 03 نسخ لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي مقابل تسليم وصل إيداع في نفس اليوم
دراسة الملف:
يقوم الشباك الوحيد على المستوى البلدية بتحضير و دراسة الملف في اجل شهر واحد من تاريخ إيداع الملف
لا يمكن رفض رخصة الهدم عندما يكون الهدم الوسيلة الوحيدة لوضع حد لانهيار البناية (المادة 76 من م ت 15ـ19)
تقوم مصلحة التعمير على مستوى البلدية بجمع الآراء أو الموافقات لدى المصالح المحددة التي يجب أن تبدي بآرائها في اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب(المادة 77 من م ت 15ـ19)
يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة الهدم بعد رأي الشباك الوحيد للبلدية، و تبلغ لصاحب الطلب إما بالقبول أو بالرفض
ينبغي على رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بإلصاق وصل إيداع طلب رخصة الهدم بمقر البلدية خلال فترة تحضير الرخصة (المادة 80 من م ت 15ـ19)
يمكن للمواطنين الاعتراض كتابيا على الرخصة، و يجب أن يكون مبررا بوثائق قانونية (المادة 81 من م ت 15ـ19)
لا يمكن الانطلاق في أشغال الهدم إلا بعد إعداد تصريح بفتح الورشة، و يضع لافتة تبين مراجع رخصة الهدم
الإلغاء:
تصبح رخصة الهدم منقضية في الحالات الآتية:
• إذا لم تحدث عملية الهدم خلال اجل 05 سنوات
• إذا توقفت أشغال الهدم خلال سنة واحدة
• إذا ألغيت الرخصة صراحة بقرار من العدالة

7- شهادة التعمير :
هي الوثيقة التي تسلم بناء على طلب من كل شخص معني، تعين حقوقه في البناء و الارتفاقات من جميع الأشكال التي تخضع لها القطعة الأرضية المعنية
كما يمكن لكل شخص أن يحصل على بطاقة معلومات لاستعمالها على سبيل الإشارة، و لا يمكنها أن تحل محل شهادة التعمير
يودع طلب شهادة التعمير من طرف المالك أو موكله أو أي شخص معني من نسختين (02) لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي و يتضمن ما يلي:
ـ طلب خطي ممضي من طرف صاحب الطلب
ـ اسم مالك الأرض
ـ تصميما حول الوضعية ، يسمح بتحديد القطعة الأرضية
ـ تصميما يوضح حدود القطعة الأرضية المتواجدة في حدود المحيط العمراني

يتضمن طلب بطاقة المعلومات نفس البيانات ما عدى هوية المالك (المادة 03 من المرسوم التنفيذي 15ـ19)
تبلغ شهادة التعمير أو بطاقة المعلومات خلال خمسة عشر (15) يوما من إيداع الطلب (المادة 04 من المرسوم التنفيذي 15ـ19)
توضح شهادة التعمير أو بطاقة المعلومات ما يلي:

ـ مواصفات التهيئة و التعمير المطبقة على القطعة الأرضية و الارتفاقات المدخلة و المواصفات التقنية الخاصة بها
ـ خدمة القطعة الأرضية بشبكات الهياكل القاعدية العمومية الموجودة أو المبرمجة.
الأخطار الطبيعية التي يمكن أن تمس الموقع
يأخذ بعين الاعتبار توجيهات مخطط شغل الأراضي المصادق عليه، أو إذا تجاوز مرحلة التحقيق العمومي (المادة 04 من المرسوم التنفيذي 15-19).

ترتبط مدة صلاحية شهادة التعمير بصلاحية مخطط شغل الأراضي المعمول به و في غيابه بصلاحية الخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير
و تحدد صلاحية بطاقة المعلومات بثلاثة (03) أشهر (المادة 05 من المرسوم التنفيذي).
Laghouat MA BELLE VILLE Page Opgi Laghouat

20/05/2026

إعلان عن مسابقة وطنية محدودة في الهندسة المعمارية لدراسة ومتابعة 300 سكن عمومي إيجاري ببلدية أفلو voir plus.....

19/05/2026

إعلان عن مسابقة وطنية محدودة في الهندسة المعمارية رقم: 09 / د.ت.ت.ع / 2026...voir plus...

13/05/2026

L'organisation d'un concours d'architecture ...voir plus

11/05/2026

✅المرسوم تنفيذي رقم 26-154 مؤرخ في 14 أفريل 2026 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل الى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع استثمارية.

11/05/2026

تخضع الصفقات العمومية في الجزائر لإطار قانوني وتنظيمي دقيق يهدف إلى ضمان الشفافية، وحرية الوصول للطلبات العمومية، والمساواة بين المترشحين. يعد هذا المجال عصب الاقتصاد الوطني كونه ينظم كيفية إنفاق الهيئات والإدارات العمومية للمال العام لإنجاز المشاريع، اقتناء اللوازم، أو الحصول على الخدمات.

♦️ # # # الإطار القانوني والتنظيمي
📕 1. **النص المرجعي الأساسي:** يعتبر **المرسوم الرئاسي رقم 15-247** المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، هو النص التوجيهي الرئيسي والملزم لجميع الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية عند استخدامها لتمويلات عمومية.
📕2. **التعديلات المستمرة:** يشار إلى وجود مناقشات وقوانين جديدة (مثل القانون المتعلق بالقواعد العامة الخاصة بالصفقات العمومية لعام 2023) تهدف إلى تعزيز المبادئ الأساسية، خاصة فيما يتعلق بالرقمنة ومكافحة الفساد، إلا أن المرسوم 15-247 يظل المرجع التفصيلي للإجراءات.

♦️ # # # المبادئ الأساسية الثلاثة
تقوم المنظومة الجزائرية للصفقات العمومية على ثلاثة مبادئ دستورية وقانونية يجب احترامها في كل مرحلة:
📒1. **حرية الوصول للطلب العمومي:** يحق لكل متعامل اقتصادي (شركة، مقاول، مكتب دراسات) تتوفر فيه الشروط المشاركة في المنافسة.
📒2. **المساواة في معاملة المترشحين:** منع أي نوع من التمييز بين المشاركين، سواء في دفتر الشروط أو أثناء تقييم العروض.
📒3. **شفافية الإجراءات:** ضرورة الإعلان عن الحاجات والنتائج عبر الوسائل الرسمية.

♦️ # # # أنواع الصفقات العمومية
تُصنف الصفقات حسب موضوعها إلى أربعة أنواع رئيسية:
⬅️* **صفقات الأشغال:** تهدف إلى إنجاز منشآت جديدة (طرق،
جسور، مباني)، أو ترميم وصيانة منشآت قائمة.
⬅️* **صفقات اللوازم:** تتعلق باقتناء عتاد، أثاث، سيارات، مواد
استهلاكية، أو أي سلع أخرى تطلبها الإدارة.
⬅️* **صفقات الدراسات:** تخص الخدمات الفكرية (تخطيط،
تصاميم معمارية، هندسية، دراسات جدوى).
⬅️* **صفقات الخدمات:** تشمل الخدمات غير الفكرية (صيانة
عتاد، نظافة، حراسة، نقل، تأمين).

♦️ # # # طرق إبرام الصفقات العمومية في الجزائر
يحدد القانون طريقتين رئيسيتين لاختيار المتعامل المتعاقد:

| الطريقة. | الوصف والحالات. |

| **طلب العروض (Appel d'offres)** | هو **القاعدة العامة
والاجبارية** في أغلب
الحالات، يهدف للمنافسة
المفتوحة. قد يكون وطنيا،
دوليا، مفتوحا مع شروط
تأهيل، أو محدودا. |
| **التراضي (Gré à gré)** | هو إجراء **استثنائي جدا**، يتم فيه
التفاوض مباشرة مع متعامل واحد. له
حالتان: تراضي بسيط (حالات احتكار،
استعجال ملح، صفقات دفاعية) أو
تراضي بعد استشارة (عندما يكون
طلب العروض غير مثمر). |

♦️ # # # مسار إبرام الصفقة العمومية (المراحل)
تمر كل صفقة بمراحل إدارية متسلسلة لضمان قانونيتها:
📕1. **تحديد الحاجة وإعداد دفتر الشروط:** تقوم المصلحة المتعاقدة بتحديد احتياجاتها بدقة ووضع الشروط (تقنية، مالية، إدارية) في "دفتر الشروط".
📕2. **الإعلان عن المنافسة:** يتم نشر الإعلان عن طلب العروض في الجرائد الوطنية والنشريات الرسمية المخصصة لذلك (مثل BOMOP أو BAOSEM).
📕3. **فتح الأظرفة وتقييم العروض:** تقوم لجنة متخصصة (لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض) بفتح الملفات، التحقق من الوثائق، ثم تقييم العروض التقنية والمالية لاختيار "العرض الأنسب".
📕4. **المنح المؤقت للصفقة:** يتم إعلان الفائز بصفة مؤقتة وينشر ذلك لإتاحة الفرصة للمترشحين الآخرين للطعن.
📕5. **الرقابة المسبقة والمصادقة:** تُعرض الصفقة قبل توقيعها النهائي على لجان رقابة خارجية (مثل لجان الصفقات الوزارية، الولائية أو البلدية حسب المبلغ) للتأكد من مطابقتها للقانون.

♦️ # # # هيكل الرقابة على الصفقات
لضمان نزاهة العملية، تخضع الصفقات لعدة مستويات من الرقابة:
📕* **رقابة داخلية:** تقوم بها لجان ضمن المصلحة المتعاقدة.
📕* **رقابة خارجية:** تقوم بها لجان مستقلة تابعة لوزارة المالية أو الهيئات الوصية.
📕 * **رقابة بعدية:** تقوم بها هيئات مثل مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة للمالية بعد إنجاز الصفقة.

📕 **التحول الرقمي:** تسعى الجزائر حالياً لتفعيل "البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية" بشكل كامل، بهدف رقمنة كل الإجراءات (من الإعلان إلى المنح) لزيادة الشفافية وتقليص البيروقراطية.

11/05/2026

تعد **الصفقات العمومية** () الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة والمؤسسات العمومية لتنفيذ المشاريع، اقتناء اللوازم، أو تقديم الخدمات. تهدف القوانين المنظمة لها إلى ضمان الشفافية، حرية الوصول للطلبات العمومية، والمساواة بين المترشحين.
فيما يلي ملخص لأبرز جوانب الصفقات العمومية وفقاً للمعايير القانونية والإدارية الحديثة:

♦️ # # # 1. المبادئ الأساسية للصفقات العمومية
تخضع الصفقات العمومية لثلاثة مبادئ جوهرية تضمن نجاعة الإنفاق العام:
📒 * **حرية الوصول إلى الطلب العمومي:** يحق لكل متعامل
اقتصادي تتوفر فيه الشروط المشاركة.
📒* **المساواة في التعامل مع المترشحين:** عدم التمييز بين
المشاركين في دفتر الشروط أو التقييم.
📒* **شفافية الإجراءات:** ضرورة الإعلان عن الحاجات والنتائج
بوضوح.

♦️ # # # 2. أنواع الصفقات العمومية
تُصنف الصفقات حسب طبيعة الموضوع المراد إنجازه:
📒 * **صفقات الأشغال:** تتعلق ببناء المنشآت، ترميمها، أو صيانتها
(مثل الطرق والجسور).
📒 * **صفقات اللوازم:** تتعلق باقتناء العتاد، الأثاث، أو المواد
الاستهلاكية.
📒* **صفقات الدراسات:** تتعلق بالخدمات الفكرية كالتصاميم
المعمارية أو الدراسات التقنية.
📒 * **صفقات الخدمات:** تتعلق بالصيانة، النقل، التأمين، وغيرها
من الخدمات غير الفكرية.

♦️ # # # 3. طرق إبرام الصفقات
تتم عملية اختيار المتعامل المتعاقد عبر عدة طرق إجرائية:

| الطريقة. | الوصف. |

| **طلب العروض** | هو الإجراء العام والأصلي، قد يكون مفتوحاً
للجميع أو محدوداً بشروط تأهيل خاصة. |
| **التراضي** | إجراء استثنائي يتم فيه التفاوض مباشرة مع
متعامل
واحد (في حالات الاستعجال أو الاحتكار). |
| **الاستشارة** | تُستخدم غالباً في المبالغ التي لا تصل إلى سقف
الصفقة القانوني (إجراءات مبسطة). |

♦️ # # # 4. مراحل إبرام الصفقة
تمر الصفقة العمومية بمسار إداري وتقني دقيق:
📒 1. **تحديد الحاجة:** تحديد ما تحتاجه الإدارة بدقة.
📒2. **إعداد دفتر الشروط:** الوثيقة التي تتضمن الشروط التقنية،
المالية، والإدارية.
📒3. **الإعلان:** عبر الجرائد الرسمية أو النشرات المخصصة.
📒4. **فتح الأظرفة وتقييم العروض:** دراسة الملفات واختيار
العرض الأفضل تقنياً ومالياً.
📒 5. **المنح المؤقت:** إعلان الفائز ومنح مهلة للطعن.
📒 6. **المصادقة والرقابة:** عرض الصفقة على لجان الرقابة
المختصة قبل التوقيع النهائي.

♦️ # # # 5. الرقابة على الصفقات العمومية
لضمان مطابقة القانون، تخضع الصفقات لعدة مستويات من الرقابة:
📒* **رقابة داخلية:** تقوم بها لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض التابعة للمصلحة المتعاقدة.
📒* **رقابة خارجية:** تقوم بها لجان الصفقات (الولائية، الوزارية، أو البلدية حسب المبلغ).
📒* **رقابة وصائية:** من الجهات الإدارية الأعلى.

🔴🔴 **ملاحظة هامة:** تعتبر "دفاتر الأعباء" (Cahiers des charges) هي الدستور الذي يحكم العلاقة بين الإدارة والمتعامل، وأي إخلال بها قد يؤدي إلى عقوبات تصل إلى الإقصاء من الصفقات العمومية أو المتابعة القضائية.
>

13/04/2026

⭕سكن_عمومي_ايجاري لبلدية سيدي مخلوف
✅ القائمة 🗒️ الإسمية المؤقتة للمقترحين للاستفادة من السكن العمومي الايجاري 🏡 حصة 20 سكن لبلدية سيدي مخلوف

Laghouat DZ

29/05/2026

29/05/2026

29/05/2026

20/05/2026

19/05/2026

13/05/2026

11/05/2026

11/05/2026

11/05/2026

13/04/2026

Adresse

Site Web

Notifications

Raccourcis

Partager

Type