أركان للمحاماه Arkan law firm

أركان للمحاماه Arkan law firm المحاكم الجنائية والعسكرية والمدنية والأسرة وزواج الأجانب المحاكم العمالية وتأسيس الشركات

نبذه عن أركان
ترشيد عملأئنا – التركيز على رؤاهم – أخذ استراتيجياتهم بجديه
ومساعدتهم ف تحقيق اهدافهم وحمايتهم ..
تلك هى المعايير التى تبنى عليها شركة أركان سياساته وأهدافها في خدمة عملاءها
شركةأركان للمحاماه متخصصه فى تلبية كافة الاحتياجات القانونيه المختلفه للموكلين سواء
كانوا أشخاصا طبيعين أو اعتباريين وذلك من خلال فريق عمل مكون من عدد من المحامين
الذين يقومون بتقديم المساعده ..للموكلين بالل

غتين العربيه والانجليزيه
وان نطاق ممارستنا للمحاماه يغطى عددا كبيرا من فروع القانون (كالقانون التجارى ؛ والقانون الجنائى، وقانون الاعمال ،قانون الشركات ، القانون المدنى ،العقارى، قانون الاستثمار ،قوانين الاحوال الشصيه وقوانين حماية الملكيه الفكريه)
مجالات التخصص
• تقديم الاستشارات القانونية
نقوم بتقديم الاستشارة القانونية فى موضوعات تكون محل نزاع جدى أمام القضاء أو نزاع ممكن أن يقع مستقبلا والهدف من الاستشارة فى هاتين الحالتين هو تعريف حكم القانون والوقوف على احتمالات صدور حكم لصالح طالب الاستشارة من عدمه.
وقد تكون الاستشارة بشأن مسألة معينة لا تكون محل نزاع حينها يطلب المستشير منا الاستشارة حتى يكون على بصيرة من تصرفه فلا يتعرض للمسائلة أو الخسارة أو لسد الثغرات التى يمكن أن يستفيد منها من يتعاقد مع طالب الاستشارة ويتعامل معه.
• تأسيس الشركات
نقوم بتأسيس الشركة وذلك بتجهيز العقود التى يساهم فيها شخصين أو أكثر فى مشروع ذو طبيعة مالية بهدف تحقيق الربح ويكون للشركة شخصية قانونية مستقلة عن أطراف التعاقد. قضايا الشركات والقضايا التجاريه
يتطلب تحقيـق النـجـاح فـي مـجال الأعمال التجارية المواءمه الحذره بين العديد من الـعـوامل ، بدءا من قيادة مؤهلة وقوى عاملة ماهرة إلى كـفـاءة العملـيـات الـتـشغيلية ، والتدابير المالية ، و أكثر من ذلك بـكـثـير . ويـكـمن وراء كل هذه العناصر العقود والـوثائق القـانونيه المتعدده التي تبدا مع نشأة الشركه وتـسـتمر باستمرارها وتـتـزايـد وتـتـعقد اكـثـر بـأكثر مع نمو الشركه وازدهارها، مـثـل عـقـود الإيـجـار ، واتـفـاقـيات الـعمل وعقود تأسيس الشركات و عدد لا يـحـصـى مـن الـوثـائـق القـانـونية والمسائل التي تجعل عمل علاقات تـجـاريـة و نـتـائـج مـثمرة يحتاج لمحامين ذوي خبره في التعامل مع هذه النوعية من الاعمال القانونيه التي تحتاج الي الكثير من الخبره والدرايه . نعلم أنه حتى أكبر الشركات التجاريه يمكن أن تنهار اذا لم تقوم علي أساس دقيق وقوي وذلك يحدث عادة إذا لم يوجد تفاهم علي تحديد حقوق ومسؤوليات الأطراف المعنية. ولكن شركة أركان للمحاماة لديها سـجـل حـافـل فـي مسـاعدة رجـال الأعـمـال ، و قـادة الشـركـات والأطراف المعنية الأخرى لضمان أن العقود والاتفاقيات و التراخيص و عقـود الإيجار التجارية ، وغيرها من الترتيبات المعمول بها قد أعدت بشكل صحيح لتحقيق نتائج ايجابية. تسعى شركة أركان للمحاماة لتقديم خدمة مثالية للشركات ورجال الاعمال، نحن نفخر بسمعتنا لتزويد عملائنا بالاستشارات المالية المعتمده والمعونة الفنية الضريبية ، وعلاقات عمل قوية مع الهيئات الحكومية وغيرها من المنظمات التى ترتكز على قضايا الامتثال. لأننـا نفهم العـوامل التي تؤثر في قدرة الشركة على العمل بفعالية وتحقيق مزايا تنافسية مطردة، مع فهم عميق للمسائل القانونية المتصلة بالشركات التجارية والصناعة, مقرونا بالجدارة والخبرة والعلاقات نتعامل مع كافة انواع الطلبات مثل وزارة التجارة والصناعة هيئة الاستثمار, عمل إجراءات تأسيس الشركات, وإعادة هيكلة الشركات المالية والضرائب، والتدابير المالية ، و أكثر من ذلك بـكـثـير . ويـكـمن وراء كل هذه العناصر فـي العـمليات التجارية، العقود والـوثائق القـانونيه المتعدده التي تبدا مع نشأة الشركه وتـسـتمر باستمرارها وتـتـزايـد وتـتـعقد اكـثـر بـأكثر مع نمو الشركه وازدهارها، مـثـل عـقـود الإيـجـار ، واتـفـاقـيات الـعمل وعقود تأسيس الشركات و عدد لا يـحـصـى مـن الـوثـائـق القـانـونية والمسائل التي تجعل عمل علاقات تـجـاريـة و نـتـائـج مـثمرة يحتاج لمحامين ذوي خبره في التعامل مع هذه النوعية من الاعمال القانونيه التي تحتاج الي الكثير من الخبره والدرايه
• الاحوال الشخصية
نقدم لموكلينا حلول مشاكل الأحوال الشخصية.
نتعامل في المسائل المنظمة للعلاقات داخل الأسرة ، بما يشمل أحكام الخطبة والزواج ، والمهر ، ونفقة الزوجة وواجباتها تجاه زوجها ، والطلاق وتفريق القاضى بين الزوجين والخلع والنسب والرضاع وحضانة الأولاد.وقرارات التمكين في الأمور الزوجية من حضانة ومسكن
وتتضمن مسائل الأحوال الشخصية بعض الأمور المالية كالميراث والوصية والوقف
وقد حددت محكمة النقض المصرية في حكمها الشهير بتاريخ 21 /6 /1934م معنى مصطلح الأحوال الشخصية ، فنص هذا الحكم على أن: "الأحوال الشخصية هى مجموع ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثرا قانونياً فى حياته ككونه إنسانا ذكرا أو أنثى وكونه زوجاً أو أرمل أو مطلقا أو ابنا شرعيا ، أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية ، أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية ، وإذن فالوقف والهبة والوصية والنفقات على إختلاف أنواعها ومناشئها من الأحوال العينية لتعلقها بالمال وباستحقاقه وعدم استحقاقه ، غير أن المشرع المصرى وجد أن الوقف والهبة والوصية وكلها من عقود التبرعات تقوم غالباً على فكرة التصدق المندوب إليه ديانة ، فألجأه هذا إلى اعتبارها من قبيل مسائل الأحوال الشخصية ، فيما يخرجها عن اختصاص المحاكم المدنية التى ليس من نطاقها النظر فى المسائل التى قد تحوى عنصرا دينياً ذا أثر فى تقرير أحكامها".
ولم يسلم هذا التعريف من الغموض والنقد إلى الحد الذى أوجب تدخل المشرع لتدارك نقص تعريف محكمة النقض المصرية وغموضه إذ جاء فى المادة 28 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة الصادرة بالقانون رقم 49 لسنة 1937م مايلى: "تمثل الأحوال الشخصية المنازعات والمسائل المتعلقة بنظام الأسرة ، وعلى الأخص الخطبة والزواج وحقوق الزوجبن وواجباتهما المتبادلة والمهر ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقات بين الأصول والفروع ، والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار وتصحيح النسب والتبنى والوصاية والقوامة والحجر والإذن بالإدارة ، وكذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالهبات والمواريث وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت وبالغيبة وباعتبار المفقود ميتا".
وقد جاءت القوانين الصادرة بعد الغاء المحاكم المختلطة فى مصر والخاصة بنظام القضاء والسلطة القضائية فى مصر ،
الطلاق دوليا
يعتبر الطلاق من الخدمات الأساسية التي تقدمها أركان فبعد حصولك علي الطلاق نساعدك في كل ما يقترن بالطلاق من مسائل كنفقة الزوجة ونفقة الطفل وحضانة الطفل والرؤية وغيرها من المسائل المتعلقة بالطلاق

القضايا الجنائية
نتمتع بالخبرة في التعامل مع جميع جوانب المسائل الجنائية بدءًا من التحقيقات في مراكز الشرطة مرورًا بتحقيقات النيابة العامة وانتهاءً بالمحاكم الجنائية. ويقدم محامونا طلبات الكفالة والمذكرات والمرافعات المتعلقة بمختلف أنواع الجرائم .ولا سيما الجنح والمخالفات البسيطة، ويتابعون مع العملاء على جميع مستويات النظام القضائي لحين انتهاء القضية تمامًا. لذلك حيث ان خبرتنا بالقضايا الجنائية تعتمد في المقام الأول على المرافعات الشفوية والكتابية المدعمة بالدفوع والثغرات القانونية عندما يتم اتهامك في جنحة, فانك تحتاج الى راحة البال والتي لا يستطيع أحد أن يقدمها لك إلا محامي ماهر. أن مواجهة تداعيات الادانة الجنائية يمكن أن تكون مرعبة لأن عقوبات الإتهامات الجنائية دائما ما تكون صارمة و أيضا تحمل سجلا اجراميا يتبعك طوال حياتك. انت تعرف ان حقوقك وحريتك ومستقبلك فى خطر عند ارتكابك أى جريمة. انت تعرف انه من أجل حماية نفسك, فانك تحتاج الى دفاع قانونى قوي. لا تترك مصيرك للصدفة. يجب أن توكل محامى على الفور من ذوى الخبرة الجنائية. ووعلينا أن نوفر لك نوفر لك أفضل مشورة

إذا كنت قيد التحقيق أو قيد التحقيق فى الجرائم التى ادعى انها حدثت فى مصر تحتاج التواصل المؤهلين محامى تركز او الممارسة الاجرامية. عدم توكيل محامي ليس خيار مطروح, المخاطر عالية, بدون إسداء النصيحة الملائمة من الممكن أن تورط نفسك ويتم القاء القبض و/أو ادانتك. هناك العديد من الاشياء يمكن أن يقوم بها محامي متمرس في الدعاوي الجنائية للحيلولة دون اتهامك أو المحاكمة, أي منها ممكن ان يكون له اثر مدمر على حياتك اذا تم إتهامك بها,نوفر لك هنا في شركة أركان أفضل تمثيل ممكن أن تحصل عليه في أي مكان,

الدعاوى المدنية
لدينا خبرة واسعة في الدعاوي والامور المدنية من قضايا الإيجارات والصحة ونفاذ والإلزام والبطلان ومنازعات الحيازة والملكية ودعاوي القسمة وأمر الأداء
الدعاوى الإدارية
لدينا خبرة واسعة فى مجال المرافعة امام مجلس الدولة لالغاء القرارات الادارية بمختلف انواعها وعمل التسويات
الدعاوى التجارية
لدينا خبرة واسعة فى مجال العلامات التجارية وبراءات الاختراع والقيام باجراءات الافلاس والتفليسة وأعمال الرهن التجارى المدنى والامتياز
حماية الملكيه الفكريه والصناعيه
نقوم بتوثيق الحقوق التى تحمى الفكر والإبداع الإنسانى وتشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.
وتنقسم حقوق الملكية الفكرية وفقاً للتقسيم العادى إلى قسمين رئيسيين هما: الملكية الصناعية، والملكية الفنية والأدبية.
ومن أهم صور الملكية الصناعية براءات الاختراع ، ونماذج المنفعة ، والرسوم والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية، والأسماء التجارية، والمؤشرات الجغرافية. أما الملكية الفنية والأدبية فتشمل حقوق المؤلف وما يرتبط بها من حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة ويطلق عليها الحقوق المجاورة لحق المؤلف . وتختلف الملكية الفكرية بفرعيها عن ملكية الأموال المادية لأن محل الحق في كل صور الملكية الفكرية لا يرد على مال مادي عقار أو منقول ، بل يرد على شئ غير ملموس هو الإنتاج الذهني للإنسان بمختلف صوره وأشكاله ، وهو مال معنوي له قيمة مالية . كما تختلف حقوق الملكية الفكرية عن الحقوق الشخصية ، لأن هذه الحقوق تمثل رابطة قانونية بين دائن ومدين ، وهذه الرابطة لا وجود لها في مختلف صور الملكية الفكرية.
ومن صور الملكية الفكرية:
براءات الاختراع ، الرسوم والنماذج الصناعية، العلامات التجارية، حقوق المؤلف الملكية الصناعية هي نوع من الملكية الفكرية وتتعلق بالتالى بمبتكرات ذهن الإنسان ، وهذه المبتكرات هى خاصة الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والاختراعات هى بكل بساطة حلول لمشكلات تقنية ، أما الرسوم والنماذج الصناعية ، فهي مبتكرات جمالية تحدد مظهر المنتجات الصناعية ، وفضلاً عن ذلك ، تشمل الملكية الصناعية العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والتسميات التجارية ، بما فى ذلك بيانات المصدر وتسميات المنشأ ، والحماية من المنافسة غير المشروعة ، وفي هذا المضمار ، من الملاحظ أن مظهر المبتكرات الفكرية هو أقل ظهوراً ولو أنه قائم بالفعل ، وأن مايعتد به في هذا الشأن هو أن موضوع الملكية الصناعية يتكون خاصة من إشارات تحمل المعلومات إلى المستهلكين ، لاسيما بشأن المنتجات والخدمات المعروضة في السوق ، وأن الحماية هى حماية من الانتفاع غير المصرح به الذى يؤدي إلى تضليل المستهلك من الممارسات المضلة عامة . فإن الملكية الصناعية هى نوع من الملكية الفكرية وبالتالى تتعلق بمبتكرات ذهن الإنسان ، وهذه المبتكرات هى الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والاختراعات هي بكل بساطة حلول المشكلات تقنية ، أما الرسوم والنماذج الصناعية ، فهي مبتكرات جمالية تحدد مظهر المنتجات الصناعية ، وفضلاً عن ذلك ، تشمل الملكية الصناعية العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والتسميات التجارية، بما فى بيانات المصدر وتسميات المنشأ ، والحماية من المنافسة غير المشروعة ، وفى هذا المضمار، ومن الملاحظ أن مظهر المبتكرات الفكرية هو أقل بروزاً ولو أنه قائم بالفعل ، وأن مايعتد به في هذا الشأن هو أن موضوع الملكية الصناعية يتكون خاصة من إشارات تحمل المعلومات إلى المستهلكين ، لاسيما بشأن المنتجات والخدمات المعروضة فى السوق ، وأن الحماية هى حماية من الانتفاع غير المصرح به
حماية الملكية الفكرية والصناعية
تسجيل وحماية الملكية الفكرية هي حق مصون تصون حق المخترع وتحمي حقوقه اتجاه الآخرين ، وهي تعبير نما وتنامى على ضوء التطور وحاجات العالم وقد أصبحت تعني حالياً حماية كل من:

• العلامات التجارية
هي علامة مميزة أو مؤشر يستخدمه فرد أو منظمة أعمال ، أو أي كيان قانوني آخر للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك والتي تظهر عليها العلامة التجارية تنشأ من مصدر وحيد، ولتمييز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات الآخرين. العلامة التجارية عادة ما تكون كلمة، أو اسم، أو عبارة، أو شعار، أو رمز، أو تصميم، أو صورة أو بعض هذه العناصر مجتمعة.

• براءات الاختراعات
إن براءة الاختراع حق امتياز خاص يمنح بشكل رسمي لمخترع في فترة زمنية محددة مقابل سماحه للعامة بالاطلاع على الاختراع. وبشكل عام فإن الحق الذي يُمنح لصاحب الاختراع هو منع الآخرين من صناعة أو استخدام أو بيع أو عرض ذلك الاختراع دون الحصول على موافقة من صاحب براءة الاختراع.

• النموذج الصناعي
النموذج الصناعي عبارة عن تجميع للخطوط أو الألوان ثنائي الأبعاد، أو شكل ثلاثي الأبعاد يضفي على أي منتج صناعي أو منتج من الحرف التقليدية مظهراً خاصاً، بشرط ألا يكون لمجرد غرض وظيفي أو تقني، ويدخل في ذلك تصميمات المنسوجات.

• الأصناف النباتية
تتمتع بالحماية الأصناف النباتية المستنبتة في جمهورية مصر العربية أو في الخارج سواء تم التوصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية وذلك متى قيدت في السجل الخاص بالأصناف النباتية التي تمنح حق الحماية.

• حق المؤلف والناشر
حقوق النسخ والتأليف هى مجموعة من الحقوق الحصرية التي تنظم استعمال النصوص أو أي تعبير عملي (فني، أدبي، أكاديمي) عن فكرة أو معلومة ما. أي انه "حقوق نسخ واستخدام" عمل إبداعي جديد. تشكل هذه الحقوق نوع من الحماية للمبدع ليتقاضى أجرا عن إبداعه لفترة محددة.


• الخدمات العقارية
نقوم بتقديم الخدمات العقارية ويقصد بكلمة عقار فى مجال الخدمات العقارية - هى كلمة تطلق بمواضع كثيرة تشمل الأراضى والمزارع والقلاع والمساكن.
بمفهوم القانونى للخدمات العقارية هو تقديم خدمات للعملاء من خلال منظومة متكاملة للتحقق من صحة البيانات الخاصة العقارية التى يعرضها البائع عليهم حتى تتم عملية الشراء بشكل صحيح خالية من أى عيوب أو مشاكل قد تنشأ نتيجة أى بيانات غير صحيحة يعرضها البائع عليهم.
وتشمل الخدمات العقارية التى نقدمها لموكلينا خدمة إدارة الأملاك :
حيث تعتمد هذه الادارة على قيام القانونى بتحقيق رغبة الموكل في الاستفادة المادية القصوى من عقاره - من خلال مجموعة عمليات تضمن تحقيق أعلى عائد مادى ممكن للعقار بدءاً من استخراج التراخيص القانونية اللازمة حتى تحرير عقود البيع أو عقود الإيجار لوحدات العقار المختلفة، وتشمل إدارة العقارات إستغلال العقار بالتأجير وفى هذه الحالة يكون العقار عبارة عن مجمع وحدات سكنية أو مكتبية أو سوق تجارى أو مجمع سياحي سكنى ، وتشمل عمليات إدارة العقار ما يلي:
- الحرص على تشغيل العقار بطاقته القصوى من خلال زيادة قدرته التنافسية.
- الحرص على سلامة واستمرارية العقار من خلال الصيانة ووسائل السلامة اللازمة.
- تحصيل الإيجارات.
- المتابعة القانونية لكل مستحقات العقار وتحرير العقود اللازمة لوحداته.

اعمال الشهر العقارى
لدينا الخبره الواسعه بالشهر العقارى من بيعه وتسجيل وصحة توقيع وصحة ونفاذ واثبات تاريخ على كافة المحرارات وانشاء اتحادالشاغلين وكذلك تسجيل كافة العقارات والواحدات السكنيه والاراضى الزراعيه والتصديق على التوقيع
الدعاوى العماليه
لدينا الخبره الواسعه فى الدعاوى العمالية من فصل تعسفى للعامل-التعويض عن الاضرار والعجز الناتج عن اصابات العمل – التسويات والحوافز
• التحكيم فى المنازعات المدنية والتجارية
نقوم بإجراءات التحكيم وهو طريق إستثنائى لفض المنازعات ووسيلة تختلف عن طرق التقاضى العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام والمحكمة لا تعنى بإعماله من تلقاء نفسها ويجوز التنازل عنه صراحًة أو ضمنًا ويسقط الحق فيه بإثارته متأخرًا بعد التكلم فى الموضوع.
وقضت محكمة النقض:
التحكيم هو طريق استثنائى لفض المنازعات والخروج عن طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام ويجب التمسك به أمام المحكمة فهى لا تعنى بإعماله من تلقاء نفسها ويجوز التنازل عنه صراحًة أو ضمنًا ويسقط الحق فيه بإثارته متأخرًا بعد التكلم فى الموضوع.
[نقض 86/70 ق جلسة 26/11/2001]
ويعرف إتفاق التحكيم فى ظل أحكام القانون:
أن القانون 27 لسنة 1994 عرف اتفاق التحكيم في المادة (10) بأنه:
ـ إتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة سواء كانت عقدية أو غير عقدية.
ـ يجوز أن يكون إتفاق التحكيم سابق على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين ، ويجب أن يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (30) من القانون ، كما يجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الإتفاق المسائل التى يشملها التحكيم إلا كان الاتفاق باطل.
ـ ويعتبر إتفاق على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى إعتبار شرط التحكيم جزء من العقد.
ـ وقد أيدت محكمة النقض الطبيعة التعاقدية لاتفاق التحكيم مؤكدة أنه وإن كان في الأصل وليد إرادة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز الحجية طالما بقى الحكم قائم ولم يقضى ببطلانه وبذلك لا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها ويتعين التمسك به قبل الدخول في الموضوع ويتعين التمسك بشرط التحكيم ويجوز النزول عنه صراحًة أو ضمنًا.
الاتفاق على التحكيم:
إن الاتفاق على اللجوء للتحكيم عند المنازعة قبل حدوثها سواء كان الاتفاق في عقد مستقل بذاته أو كبند ورد فى عقد ما استند فيه على اللجوء للتحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات ، عدم اشتراط المشرع تحديد موضوع النزاع سلفًا فيهما وجوب النص عليه من بيان الدعوى الذي يتطابق في بياناته مع صحيفة افتتاح الدعوى م30 من القانون 27 لسنة 1994 ، فإن مخالفة ذلك يترتب عليه إنهاء هيئة التحكيم لإجراءاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، وقد ذكرت المادة 34 من ذات القانون أن استقرار أحد طرفي النزاع في إجراءاته مع علمه بوقوع مخالفة لشرط اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق عليه مخالفته فإن عدم الاعتراض عليه في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق يعتبر نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.
[طعن 291 لسنة 70 ق ـ جلسة 17/6/2001]
المرافعة أمام جميع أنواع المحاكم بدرجاتها
يقوم المكتب برفع كافة الدعاوى من مدنية وتجارية وعمالية ودعاوى البنوك والشركات والجمارك والكسب غير المشروع والاموال العامة وأمن الدولة والدعاوى الخاصة بالقانون البحرى والدعاوى الخاصة بالقضاء العسكرى والشرعى.


كما يقوم المكتب بالمرافعة امام جميع انواع المحاكم (الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض) بدءاً من الجنح والجنح المستأنفة والجنايات والمرافعة امام المحاكم العسكرية وأمن الدولة والمرور والاحداث والشئون المالية والضرائب والنيابة الادارية وجرائم الانترنت والغش التجارى والصناعى والغذائى والجنايات.
نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة.
فجميع هذه الخدمات تجعل من مكتبنا الخيار الأفضل لكل من يبحث عن الخدمات القانونية

15/06/2022
من الممكن أن تورط نفسك أو يتم إلقاء القبض أو إدانتك هناك العديد من الأمور القانونية يمكن أن يقوم بها محامي متمرس في الدع...
28/05/2022

من الممكن أن تورط نفسك أو يتم إلقاء القبض أو إدانتك هناك العديد من الأمور القانونية يمكن أن يقوم بها محامي متمرس في الدعاوي الجنائية للحيلولة دون إتهامك أو المحاكمة أي منها قد يكون له أثر مدمر علي حياتك إذا تم إتهامك بها نوفر لك في أركان أفضل تمثيل ممكن أن تحصل عليه أمام القضاء الجنائي

نقوم بتقديم الإستشارة القانونية في موضوعات تكون محل نزاع جدي أمام القضاء أو نزاع ممكن أن يقع مستقبلا والهدف من الإستشارة...
25/05/2022

نقوم بتقديم الإستشارة القانونية في موضوعات تكون محل نزاع جدي أمام القضاء أو نزاع ممكن أن يقع مستقبلا والهدف من الإستشارة في هاتين الحالتين هو تعريف حكم القانون والوقوف علي احتمالات صدور حكم لصالح طالب الإستشارة من عدمه

Address

عمارة 17 برج سرايا سيدي بشر ش 18 متفرع من شارع جمال عبد الناصر سيدي بشر بحري
Alexandria
21624

Opening Hours

Monday 3pm - 10pm
Tuesday 3pm - 10pm
Wednesday 3pm - 10pm
Thursday 3pm - 10pm
Saturday 3pm - 10pm
Sunday 3pm - 10pm

Telephone

+201022255513

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when أركان للمحاماه Arkan law firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to أركان للمحاماه Arkan law firm:

Share

Category