RD

RD متخصصون في حل المنازعات و الاستشارات العقارية
( FIDIC ) صياغة و إدارة عقود الانشاءات
مجموعة من المستشاريين المتخصصين فى القانون المدني و الشهر العقاري

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 المادة (1)يقصد ف...
24/12/2024

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023
المادة (1)
يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: القانون: قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
الطلبات التي لم يتم البت فيها: الطلبات المقدمة للتصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تقم اللجنة الفنية للتصالح بالبت فيها سواء بالقبول أو الرفض حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 187 السنة 2023.
الطلبات التي لم تنقض مواعيد فحصها: الطلبات المقدمة للجنة التظلمات وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها ولم تنقض مدة التسعين يوما المحددة للبت حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
إخطار مقدم الطلب: إخطار بخطاب يسلم لمقدم الطلب أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات بالإضافة إلى وسيلة الإخطار المحددة بطلب التصالح، وذلك طبقا للنموذج رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.
المطور العقاري: كيان اعتباري له حق مزاولة نشاط التطوير العقاري، وبشرط أن يكون مزاولة نشاط التطوير العقاري أحد الأنشطة المرخص له بمزاولتها في مستندات تأسيسه من سجل تجاري ونظام أساسي وتعديلاتها الرسمية وخلافه.
مهندس مقيد بنقابة المهندسين: مهندس مقيد بنقابة المهندسين المصرية بموجب شهادة قيد صادرة من النقابة تفيد ذلك.
المادة (2)
تصدر السلطة المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة قرارا بضوابط محددة لقبول التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بمراعاة الاستخدام السائد بالمنطقة «نوع الاستخدام، عروض الشوارع، الملاءمة مع باقي الاستخدامات بالمنطقة».
المادة (3)
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر، من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، للبت في طلبات التصالح، تكون برئاسة مهندس متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية خبرة لا تقل عن 15 سنة أو مهندس استشاري بالنسبة لغير العاملين بالجهة الإدارية المختصة، بحسب الأحوال، وبعضوية كل من:
أ- اثنين على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في المعمارية، ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات
الهندسة
ب - ممثل عن وزارة الداخلية، ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة على أن تكون منالعاملين بالجهة الإدارية.
المادة (٤)
يقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح على النموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، ومرفقا به المستندات الآتية:
(أ) صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
(ب) المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
(ج) شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
(د) أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أحد المستندات الآتية:
- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة. تقرير معاينه سابق من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية أو جهة حكومية مثبت به تاريخ ارتكاب المخالفة
- يتعين على الجهة الادارية استلام طلب التصالح وتقنين الأوضاع بالمستندات وإيصال سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم 3
المادة 5
رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء
ونصت المادة الخاصة بـ رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء على التالي.
- مساحة المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا بالمدن 500 جنيه والقرى وتوابعها 125 جنيهًا.
- مساحة المخالفة أكثر من 250 حتى 500 متر مربع يكون رسم الفحص 1000 جنيه للمدن و250 جنيهًا بالقرى.
- مساحة المخالفة أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع، رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه وفي القرى 1000 جنيه.
- مساحة المخالفة أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، رسم الفحص 3000 آلاف جنيه في المدن، و2000 جنيه في القرى.
- مساحة المخالفة أكثر من 2000 حتى 4 آلاف متر مربع يسدد رسم فحص 4 آلاف جنيه بالمدن ن اما القرى وتوابعها 3500 جنيه.
- مساحة مخالفة البناء أكثر من 4 آلاف متر مربع، رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.
المادة (7)
تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة ورقية أو مميكنة، تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعلى الأخص ما يأتي:
- رقم الترخيص وتاريخه إن وجد.
- بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددا به المساحة.
- المستندات المقدمة رفق الطلب.
- اسم وصفة مقدم الطلب.
- رقم الطلب وتاريخ قيده.
- عنوان العقار محل المخالفة.
- قيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتاريخ ورقم إيصالات السداد.
المادة (
تقوم الأمانة الفنية للجنة الفنية بإعداد تقرير من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية المختصة والمستندات المرفقة بالطلب وفقاً للنموذج رقم ( المرفق بهذه اللائحة، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ استلام الملف
المادة (9)
تقوم اللجنة الفنية بدراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من استيفاء الملف المستندات الواردة بالمادة (4) من اللائحة، خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، ويجوز للجنة استيفاء ما تراه من مستندات لازمة للبت في الطلب.وفي حاله عدم استيفاء المستندات: تقوم اللجنة خلال مده لا تجاوز أسبوعين بإخطار مقدم طلب التصالح لاستكمال المستندات، على أن يحدد بالإخطار الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يجاوز شهر الاستلام .من تاريخوفى حالة قيام الطالب بتقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة يتم رفضالطلب، وإخطار مقدم الطلب بالرفض مع توضيح الأسباب وفي حاله استيفاء المستندات تقوم اللجنة بما يأتي :التأكد من ان المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددهااللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقاللمادة (6) من هذا القانون .
تصدر السلطة المختصة قرارا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادةالخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25) من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفورى المقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، ويراعي خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
المادة 9: تقوم اللجنة الفنية بفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية والتأكد من الأوراق ويجوز لها استيفاء ما تراه مناسب من مستندات للبت في التصالح، واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح حال الموافقة طبقا لسعر المتر المسطح الصادر بقرار من السلطة المختصة لكل منطقة على النحو التالي.
- مخالفات البناء دون ترخيص وتجاوز الاشتراطات 100% من قيمة المتر المسطح.
-مخالفات البناء دون ترخيص ومطابق للاشتراطات البنائية 50% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح.
-مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق الصادر لها مخططات تفصيلية 100% من قيمة المتر.
- مخالفة تغير الاستخدام في مناطق ليس لها مخططات تفصيلية 50%.
مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوارالمرخص بها: (10%) من قيمه المتر المسطح المقابل التصالح وتقنين الأوضاع .
مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها: (5%) من قيمة المتر المسطح المقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
مخالفة الأسوار: تحتسب بالمتر الطولي (15%) من قيمه المتر المسطح المقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
وذلك كله على ألا تقل قيمة المتر المقابل التصالح وتقنين الأوضاع في أي حال من الأحوال المتقدمة عن 50 جنيها للمتر المسطح بالنسبة للمباني أو للمتر الطولي بالنسبة للأسوار، وإذا تعددت المخالفات يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة وطبقا للنسب الواردة بعاليه، وفي حالة اقتران مخالفة تغيير الاستخدام مع مخالفة أخرى على ذات المسطح يتم احتساب قيمة كل مخالفة على حدة على ألا يزيد قيمةمقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح على ألفين وخمسمائة جنيه، ورفع تقرير إلى السلطة المختصة، بالقبول أو الرفض طبقا للنموذج رقم (6) المرفق بهذه اللائحة وذلك خلال مدةلا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة.
وفي حالة قبول التصالح، تقوم اللجنة الفنية بالآتي: (أ) إخطار مقدم الطلب لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار (ب) التوقيع على الرسومات المقدمة، والتي تم التصالح عليها. وفي جميع الأحوال تقوم اللجنة الفنية بموافاة الجهة الإدارية المختصة بملف الطلب مرفقا به أصل تقرير اللجنة بالقبول أو الرفض لاستكمال الإجراءات المقررة قانونا، وعلى اللجنة ألا تنهى أعمالها إلا بعدالانتهاء من جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون .
المادة (10)
يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها خمس سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة، ويعتبر مبلغ جدية التصالح هو مقدم التقسيط في هذه الحالة.

24/12/2024

⏫1-لايجوز الحكم بفسخ العقد لعدم سداد باقى ثمن المبيع حتى ولو تضمن شرطا صريحا فاسخا – اذا أخل البائع بالتزاماته بتسليم الوحدة المتعاقد عليها.فى الميعاد
⏫2- من حق المشترى حبس الثمن اذا اخل البائع بالتزماته
⏫3- لا يحول دون استعمال حق حبس الثمن تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه،
⏫4- الشرط الصريح الفاسخ لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان من حق المشتري قانونا أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا.
⏫5- للمشتري أن يوقف التزامه بالوفاء بالمتبقي من الثمن حتى يقوم البائع بتنفيذ التزاماته
=================
◀️اصدرت محكمة النقض عدة احكام حديثة قالت فيها
ان المشرع أجاز للمشتري في المادة 457 من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخ*ل للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. ..كما أنه لا يحول دون استعمال هذا الحق تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان من حق المشتري قانونا أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن لأن شركة المطعون ضدهما أخلت بالتزاماتها ولم تقوم بتنفيذ المشروع أو تسليمه الوحدة المتعاقد عليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفسخ وأطرح دفاعه – قولا منه أنه كان يتعين عليه الوفاء بالتزامه بسداد جميع الأقساط قبل التسليم وقضى بالفسخ دون بحث الموجبات والظروف التي تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به وبطريقة تتنافى مع ما يفرضه حسن النية، وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد وهو ما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن مما يعيبه ويوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 3774 لسنة 82 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 3/2/2019
==========================
◀️كما قضت محكمة النقض فى حكمين اخرين بانه :-
لما كانت الطاعنة قد تمسكت بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالمتبقي من ثمن الشقة المبيعة كان بسبب تخلف المطعون ضدها عن تنفيذ التزامها الوارد بالبند الحادي عشر من عقد البيع بتشطيب مدخل العقار وتركيب مصعد الكهرباء وكان من شأن هذا الدفاع – لو فطنت إليه المحكمة – تغير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه أن يكون للطاعنة المشترية أن توقف التزامها بالوفاء بالمتبقي من الثمن حتى تقوم المطعون ضدها البائعة من جهتها بتنفيذ التزاماتها بما يكون معه الامتناع عن الوفاء به في هذه الحالة بحق يمنع من فسخ العقد بسببه لما هو مقرر طبقا للمادة 161 من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقه الوفاء ولم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه كان للآخر ألا يوفي بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي – بل هو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذي ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين،
◀️ الطعن رقم 2829 لسنة 81 قضائية بتاريخ 3/4/2012
◀️الطعن رقم ٥٧٥٥ لسنة ٨٢ قضائية - جلسة 21/10/2018

14/12/2024

يصح البيع بتوكيل عام حتى ولو ولم يحدد به نوع المال المبيع طالما ان التوكيل قد نُص فيه على حق البيع
بحث موجز فى ضوء أحكام النقض ورأى الفقه بشأن صحة البيع بموجب توكيل عام نص فيه على حق البيع دون ان يٌحدد به مال معين بذاته للموكل
يشمل الاتى :-
1- التوكيل بالبيع يصح أن يكون فى وكالة عامة ينص فيها صراحة على البيع للنفس او للغير ولا يشترط فيه بيان المال المراد بيعه
2- المقصود بالوكالة الخاصه المنصوص عليها بالمادة702مدنى هو نوع التصرف(البيع- التنازل -رهن) وليس في محله (منزل–عمارة–ارض– سيارة )، فيجوز للوكيل القيام بهذه التصرفات على كافة أموال الموكل دون التقيد بمال معين
3- الوكالة فى المعاوضات ، كالبيع والرهن ، وإن كان لا بد فيها من وكالة خاصة (اى خاصه فى نوع التصرف)، إلا أنه يصح أن تصدر هذه الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه التصرف ،
4- . يجوز أن يوكل شخص شخصاً آخر فى البيع بوجه عام . وفي هذه الحالة الأخيرة يكون للوكيل صفة في بيع أي مال للموكل بل في بيع جميع أمواله ،
5- ويجوز أن ترد الوكالة على أكثر من نوع من أنواع التصرفات القانونية ولو وردت في توكيل واحد، كأن ترد على البيع والشراء والرهن، طالما أن هذه الأنواع محددة بالوكالة.
6- ومن ثم اذا تضمن التوكيل العام سلطات الوكيل في البيع أو التنازل للنفسه أو للغير فى كل ثابت أو منقول للموكل، فإن سعة الوكالة تتسع لما أبرمته الوكيل بموجب عقد البيع حتى ولم يخصص نوع المال المراد بيعه
7- وأن التصرف محل هذه الوكالة العامه يجب أن يعين تعييناً نافياً لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني(البيع- الشراء- التنازل –الرهن) الذى خ*ل الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل
8- أما إذا كانت الوكالة صادرة لأعمال التبرعات، كالهبة والوصية والإبراء، فإنه يجب تحديد المحل الذي ترد عليه الوكالة، كأن تكون الوكالة في بيع مزرعة معينة أو مصنع محدد أو سيارة بذاتها.أما إذا وردت الوكالة في أعمال التبرع مطلقاً كان التوكيل باطلاً (يحيى سعد المحامى )
وفيما يلى تفصيل ما اجملناه فى ضوء احكام محكمة النقض وراى الفقه
-----------
اولا احكام محكمة النقض
----------
لما كان البين من التوكيل العام رقم 1550 هـ لسنة ۲۰۱٥ توثيق المعادي الصادر من البائعة للطاعن ………….. لوكيلتها الأستاذة ………… / الموقعة على عقد البيع المؤرخ 1/7/2017 موضوع الدعوى - أنه تضمن في البند الثامن منه سلطات الوكيلة في البيع أو التنازل لنفسها أو للغير فى كل ثابت أو منقول للموكلة، ومن ثم فإن سعة الوكالة تتسع لما أبرمته الوكيلة بموجب عقد البيع المؤرخ 1/7/2017 من تصرف بالبيع لحصة موكلتها في شقة النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على سند من أن هذه الوكالة لا تتسع لبيع الوكيلة حصة موكلتها دون وجود وكالة خاصة تخ*لها هذا التصرف القانوني ، مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والذى جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.(يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم ۹۲۲۸ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۸ / ۱ / ۲۰۲۳
-------------
كما قضت محكمة النقض بان
عقد البيع ينطوي على تصرف قانوني ويعد عملاً من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن التوكيل الرسمي العام رقم 1879 / ب لسنة 2001 المعادي .........والتوكيل الرسمي العام رقم 1953 / د لسنة 2001 المعادي .... ينطووا جميعاً على أحقيتها في إبرام عقود البيع تأسيساً على ما ثبت من عباراتها من أنها جميعاً تبيح لها البيع نيابة عنهم وقضى أثر ذلك برفض دعوى بطلان تلك التوكيلات وما ترتب عليها من آثار ، . ، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، (يحيى سعد المحامى )
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7384 لسنة 84 ق - بتاريخ 2 / 1 / 2020 * غرفة مشورة
-------------
وقضت محكمة النقض بان
أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذى خ*ل الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل. وكان من المقرر كذلك أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطويا على تصرف قانوني هو النزول عن حق للموكل او الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخ*ل له هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى أن نطاق الوكالة محل النزاع قد تضمن البيع والصلح والاقرار وبما يخ*ل للوكيل المطعون ضده الثاني التصرف نيابة عن موكله الطاعن ببيع العقار المملوك للأخير للمطعون ضده الأول والإقرار بالصلح في الدعوى المرفوعة بشأن صحة ونفاذ ذلك البيع، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم يتفق وصحيح ........، مما يتعين معه عدم قبول الطعن.(يحيى سعد المحامى )
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7140 لسنة 66 ق - بتاريخ 8 / 6 / 2019 * " غرف مشورة
------------
وقضت محكمة النقض
أن الوكالة الخاصة في المعاوضات يصح أن تصدر دون تحديد لمحل التصرف ، ولما كان التوكيل الصادر من المطعون عليها الأولى لمحاميها ينص على أن له أن يشترى لذمتها العقار المطلوب بيعه فإنه يخ*له صفة في أن يشترى عنها الأطيان موضوع التنفيذ عملاً بالمادة 2/702 السالف ذكرها دون حاجة إلى أن يعين فيه على وجه التحديد بيان هذه العقارات التى إنصب عليها التصرف ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم فيه بالخطأ في تطبيق القانون لرفض دفاع الطاعنة من أن التوكيل لم يكن يخ*ل الوكيل شراء العقار بجلسة المزاد لأن عبارته غامضة ولا تتضمن تحديداً لموضوعه يكون على غير أساس .(يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم ۳۷۱ لسنة ۳۹ ق - جلسة ۲۲ / ۱۰ / ۱۹۷٤
-------------
راى الفقه
------------------
الوكالة فى المعاوضات المعاوضات ، كالبيع والرهن ، وإن كان لا بد فيها من وكالة خاصة ، إلا أنه يصح أن تصدر هذه الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه التصرف ، فتكون خاصة في نوع التصرف وعامة في محله . ومن ثم يجوز أن يوكل شخص شخصاً آخر في بيع منزل معين ، كما يجوز أن يوكله في البيع بوجه عام . وفي هذه الحالة الأخيرة يكون للوكيل صفة في بيع أي مال للموكل بل في بيع جميع أمواله ، ولكن لا يجوز له أن يرهن هذه الأموال أو أن يرتب عليها حقاً عينياً آخر أو أن يصالح عليها أو أن يقرضها وأن يجري فيها أي تصرف آخر غير البيع ، إذ لابد لكل نوع من هذه التصرفات من توكيل خاص والتوكيل في الصلح لا يتضمن التوكيل في التحكيم ، والعكس صحيح فلا يتضمن التوكيل في التحكيم التوكيل في الصلح .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع المجلد : الأول ، الصفحة/ 555)
والوكالة الخاصة يجوز أن ترد على نوع من أنواع التصرفات القانونية، دون تحديد لمحل التصرف الذي ترد عليه، إذا كان التصرف من المعاوضات فيجوز أن ترد الوكالة الخاصة على البيع أو الشراء أو الإقراض أو الصلح أو الرهن أو ترتيب حق انتفاع أو حق ارتفاق (وهي أنواع التصرفات القانونية)، دون تحديد المحل الذي يرد عليه كل تصرف، كمنزل معين مثلاً في حالة التوكيل في الشراء أو البيع.(يحيى سعد المحامى )
فالوكالة هنا خاصة في نوع التصرف وعامة في محله، فيجوز للوكيل القيام بهذه التصرفات على كافة أموال الموكل دون التقيد بمال معين. ويجوز أن ترد الوكالة على أكثر من نوع من أنواع التصرفات القانونية ولو وردت في توكيل واحد، كأن ترد على البيع والشراء والرهن، طالما أن هذه الأنواع محددة بالوكالة.
أما إذا كانت الوكالة صادرة لأعمال التبرعات، كالهبة والوصية والإبراء، فإنه يجب تحديد المحل الذي ترد عليه الوكالة، كأن تكون الوكالة في بيع مزرعة معينة أو مصنع محدد أو سيارة بذاتها.
أما إذا وردت الوكالة في أعمال التبرع مطلقاً كان التوكيل باطلاً.
كل ما اشترطته المادة 702 هو أن يعين محل التصرف على وجه التخصيص إذا كان هذا التصرف من التبرعات ولايشير النص إلى ضرورة وذكر محل التبرع في سند الوكالة، ولما كانت حكمة النص هي حماية الموكل إزاء الخطورة التي تتسم بها أعمال التبرع فإنه يكفي لتحقيق هذه الحكمة أن يكون الموكل عالماً علماً كافياً بالمال الذي سيتصرف فيه وكيله على وجه التبرع، وقد يتوفر هذا العلم لدى الموكل إذا أحال سند الوكالة على وثيقة أخرى صادرة من الموكل وحاوية بيانا وافيا للمال محل التصرف
موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع ، الصفحة : 107)
ومن ثم الوكالة الخاصة في نوع معين من الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ما لم يكن ذلك العمل من أعمال التبرعات.
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع

اعلنت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، عن مشاركتها الفاعلة في معرض "Cityscape Global"، والذي يعد أكبر معرض عقاري في الم...
11/11/2024

اعلنت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، عن مشاركتها الفاعلة في معرض "Cityscape Global"، والذي يعد أكبر معرض عقاري في المملكة العربية السعودية، وتجري فعاليات المعرض في مدينة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر، بحضور المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، حيث تأتي مشاركة الأهلي صبور انعكاساً لإيمان الشركة بقيمة المؤتمرات والمعارض الدولية في تعزيز استراتيجية الشركة الجديدة والتي تستهدف التوسع في الأسواق الخارجية.

مبيعات بقيمة 50 مليار جنيه في بمدينة السلطان هيثم في عمان

وفي إطار خططها التوسعية، كشفت الأهلي صبور على هامش مشاركتها في المعرض عن تفاصيل مشروعها الجديد في سلطنة عمان، والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي والمطل على وادٍ خلاب وواحات خضراء ومساحات ترفيهية واسعة، ويقع على مساحة 100 فدان، ويضم نحو 2000 وحدة سكنية متنوعة، بما في ذلك الفلل المستقلة والشقق الفاخرة، مما يوفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات جميع العملاء، بالإضافة إلى مرافق وخدمات متكاملة تشمل عيادات طبية ومناطق ترفيهية ورياضية.

وتمثل تلك الخطوة نقلة نوعية في مسيرة الأهلي صبور، حيث تعد أول مطور عقاري ينقل خبراته لمدينة السلطان هيثم بسلطنة عمان، وهو أول مشروع متكامل الخدمات في المدينة مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الأجيال الجديدة، ومن المقرر أن يتم طرح المرحلة الأولى من المشروع للبيع في 15 يناير المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان العمانية، حيث يسمح المشروع بتملك الأجانب ومنح الإقامة العمانية، وقد تم تكليف شركة "SOM" الأمريكية، وهي واحدة من أكبر ثلاث شركات في العالم، بتصميم المشروع.

نقل خبرات الشركة إلى الأسواق الخليجية الواعدة
وفي هذا الصدد، قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور قائلاً: " مشاركتنا في المعارض الدولية مثل "Cityscape Global" تمثل خطوة حيوية في استراتيجيتنا لتعزيز مكانة العقار المصري في الأسواق العالمية. هذه الفعاليات توفر لنا منصة لعرض مشاريعنا وجذب مستثمرين دوليين وعملاء جدد، بما يعود بالنفع بدوره على القطاع العقاري المصري.

وأضاف " الأهلي صبور اسم وتاريخ ممتد لأكثر من 30 عاماً، وسعداء بنقل خبراتنا للأسواق الخليجية الواعدة، ولدينا القدرة على فهم احتياجات هذه الأسواق بفضل فريق العمل واهتمامنا بدراسة الأسواق وتقديم تجربة سكنية مميزة تتناسب مع تطلعاته. وأوضح صبور" أن سلطنة عمان ممثلة في وزارة الإسكان العمانية أظهرت تعاوناً كبيراً بناء هذا المشروع في مدينة السلطان هيثم والتي تمتد على مساحة 420 ألف متر مربع، ونثق أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة بالسماح للأجانب بالتملك ومنح الإقامة العمانية سيسهم في رفع قيمة المشروع وسيمكننا من تحقيق مبيعات بقيمة 50 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن مدينة السلطان هيثم الواقعة في قلب العاصمة مسقط، تتخذ شعار " إرث المستقبل" شعاراً لها، وهي واحدة من أبرز المشاريع العمرانية في المنطقة وتتميز المدينة بكونها أول مدينة ذكية في سلطنة عمان، حيث تعتمد على أحدث التقنيات الذكية في إدارة الموارد وتقديم الخدمات للمواطنين، لتواكب رؤية وأهداف الدولة العمانية لعام 2040.

10 أسرار للإستثمار العقاري الناجح أولا: التخطيط الجيد للإستثماريجب على كل من يريد الخوض في تجربة الإستثمار العقاري التعا...
10/11/2024

10 أسرار للإستثمار العقاري الناجح


أولا: التخطيط الجيد للإستثمار
يجب على كل من يريد الخوض في تجربة الإستثمار العقاري التعامل مع النشاط العقاري باعتباره ” شركة” من أجل إنشاء وتحقيق أهداف قصيرة وطويلة الأجل على حد سواء. و يسمح التخطيط الجيد للمستثمرين رؤية سوق العقارات بصورة مكبرة وواضحة ، مما يساعدهم على الحفاظ على تركيزهم الموجه نحو الأهداف الفعلية لهم بدلا من أي انتكاسات بسيطة . وقد يكون الإستثمار العقاري معقدا وصعبا في بعض الحالات ، ولكن وجود تخطيط جيد هو أحد 10 أسرار للإستثمار العقاري الناجح المهمة جدا.





ثانيا: معرفة السوق العقارى جيداً
يكتسب المستثمرون العقاريون الفعالون معرفة معمقة بالسوق (الأسواق) المختارة. فمواكبة الاتجاهات الحالية ، بما في ذلك أي تغييرات في عادات الإنفاق الاستهلاكي ، ومعدلات الرهن العقاري ، ومعدل البطالة ، على سبيل المثال لا الحصر ، يتيح للمستثمرين العقاريين الإحاطة بالظروف الإقتصادية الحالية والتخطيط للمستقبل بشكل فعال. مما يمكّنهم من التنبؤ بالوقت الذي قد تتغير فيه مساق هذه الأسواق ، مما يخلق فرصًا محتملة للمستثمر العقاري وتجنب أي فقاعة عقارية أو أزمة.





ثالثا: المصداقية فى أعمال الإستثمار
أحد أهم 10 أسرار للإستثمار العقاري الناجح المصداقية ، وعلى الرغم من أنه لا يوجد أخلاقيات يلتزم بها المستثمرين على وجه الخصوص ، إلا أن مثل هذه الخاصية الأخلاقية عامل أساسي للنجاح والحفاظ على سمعة طيبة في السوق. فأكثر المستثمرين العقاريين نجاحا يحتفظون بمعايير أخلاقية عالية، نظرا لأن الإستثمار العقاري يعتمد على التعامل مع الأشخاص ، فبناء سمعة جيدة هو في حد ذاته عامل دعم قوي لاستثمارك على المدى البعيد.





رابعا: التركيز على جانب واحد “نيتش” محددة في سوق العقارات
من المهم جدا على المستثمرين في قطاع العقارات التركيز على مجال واحد او “نيتش” محددة في السوق العقارى من أجل إكتساب معرفة معمقة و الإلمام بالمعطيات والتفاصيل الدقيقة الخاصة بجزء من هذا القطاع لضمان النجاح والاستمرار.و يعتبر قضاء بعض الوقت في بناء هذا المستوى من الفهم لنيتش معينة جزءًا لا يتجزأ من أسرار الإستثمار العقاري النجاح على المدى الطويل. ويمكن بمجرد إتقان جزء معين ، الانتقال إلى أستهداف استثمارات عقارية إضافية باستخدام نفس النهج المتعمق.





خامسا: إنشاء علاقات جيدة في السوق العقارية
إنشاء علاقات جيدة في السوق العقارية جزء كبير من خطة نجاح أي استثمار عقاري ، لذلك من الضروري أن يعامل المستثمرون الآخرين باحترام. ويشمل ذلك شركاء العمل والمنتسبين والعملاء والمستأجرين وأي شخص تربطه علاقة تجارية بالمستثمر. يهتم المستثمرون العقاريون الفعالون بالتفاصيل ، ويستمعون إلى الشكاوى والمخاوف ويستجيبون لها ، ويمثلون أعمالهم بطريقة إيجابية ومهنية. وهذا يبني نوعا من العلاقات القوية التي تجعل الآخرين مهتمين بالعمل مع هؤلاء المستثمرين وليس غيرهم.



سادسا: الاطلاع على القوانين واللوائح التي تحدد التعاملات في قطاع العقارات
كما هو الحال مع أي عمل تجاري ، لا بد من المواكبة والاطلاع على القوانين واللوائح والمصطلحات والاتجاهات التي تشكل أساس عمل المستثمر العقاري. إن المستثمرين الذين يتخلفون عن مثل هذه الأمور ، لا يتعرضون فقط لتراجع استثماراتهم فقط ، ولكن أيضًا يعرضون أنفسهم للتداعيات القانونية في حالة تجاهل القوانين أو كسرها. يبقى المستثمرون العقاريون الناجحون مثقفون في هذه الأمور القانونية ويتكيفون مع أي تغييرات تنظيمية أو اتجاهات اقتصادية.



سابعا: فهم المخاطر والاستعداد لها
من أهم 10 أسرار الإستثمار العقاري الناجح هو فهم المخاطر والاستعداد لها ، حيث أن لكل سوق في قطاع تجاري معين مخاطرة كامنة ينطوي عليها الإستثمار. ومع ذلك ، فمن المرجح أن يرى المستثمرون العقاريون إعلانات مختلفة تزعم خلو هذه السوق من أي مخاطر وأن الكسب فيها على درجة كبيرة من البساطة ، ولذلك من المهم جدا التعامل بحرص والإدراك التام لجميع المخاطر ليس فقط ما تعلق منها بطبيعة الصفقات العقارية ولكن أيضا الآثار القانونية المترتبة عليها.



ثامنا: البحث عن عقارات تحقق أرباحا
من أكثر الصفقات العقارية ناجحا ، هي تلك التي يكون أصحاب العقار فيها على عجلة من أمرهم ويريدون بيع ممتلكاتهم في أسرع وقت للحصول على سيولة أو الأجانب الذين انتهت إقامتهم في بلد ما وما إلى ذلك . ولكن في هذه الحالة عليك بذل بعض المجهود في التحقق من الحالة القانونية للعقار و هيكلته الهندسية وما إذا كان عليه أي نزاعات أو به مشاكل هندسية ، وفي نفس الوقت من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في العقار المربح هو الموقع الجغرافي. بعض المناطق لا تبدو مناسبة جدا ولكن هي في الواقع تبدي استعدادات ممتازة تسمح لها بالازدهار في وقت بسيط والعكس. كما من المهم جدا الإستثمار في العقارات القائمة والتي تكون كاملة الإنشاء ، حيث تبدي العقارات غير المكتملة أو المشاريع السكنية قد الإنشاء معدلات كبيرة من المخاطر ، ومن الأفضل لك وضع أموالك في عقار مكتمل يمكنك التأكد من جميع تراخيصه وجودة بناءه خصوصا إذا كنت تقدم على الشراء بهدف السكن أو كان هذا أول استثمار عقاري تفكر فيه.



تاسعا: تصيد فرص الاستثمارات العقارية الجيدة
يعتمد الحصول على فرصة في سوق الاستثمارات العقارية ، البقاء على إطلاع دائم بالعروض والطلب في سوق العقارات . وذلك من خلال التواصل مع الوسطاء ، الوكالات والمكاتب العقارية ، دون إهمال تصفح أخبار العقارات وتقلبات أسعارها من خلال التصفح الدائم للصحف الرسمية وموقع الأنترنت المتخصصة.



عاشرا: طلب الإستشارة المختصة من الجهات الخبيرة في السوق العقارية
طلب الإستشارة المتخصصة من الجهات الخبيرة في السوق العقارية هو أهم سر من 10 أسرار للإستثمار العقاري الناجح التي نقدمها لك ، يوجد بالطبع العديد من المكاتب المتخصصة والوكالات العقارية الإستثمارية التي يمكنك أن تستفيد من خبرتهم المهنية الكبيرة في قطاع العقارات لإختيار العقار المناسب لك والذي يضمن لك سواء الربح الذي تبحث عنه أو المقر السكني الذي تحلم بالعيش فيه.



أهم النصائح لإختيار المنطقة المناسبة للإستثمار
العقارات هي أحد الأصول القوية التي لديها قدرة على تنمية ثروتك على المدى الطويل. ومع ذلك فمن الضروري الإستثمار في العقار المناسب ، لأن إرتكاب خطأ في هذا المجال قد يكلف أكثر من مجرد خسائر مادية. فيما يلي أهم النصائح لإختيار المنطقة المناسبة للإستثمار:



ابحث عن المنطقة التي تكون فيها فرصة النمو كبيرة:
يعتبر نمو رأس المال عاملا هاما في الإستثمار العقاري ، لذلك عليك دائما البحث عن المناطق التي تتوسع من حيث عدد السكان والظروف الاقتصادية والبنية التحتية المحلية.



استثمر في مناطق تعرفها:
وهذه من أهم النصائح لإختيار المنطقة المناسبة للإستثمار ، حيث يتوجب عليك التعرف على موقعك الإستثماري المحتمل وما يحيط به من مرافق وإمكانية للعيش وكذا التركيبة السكانية ونمو الإستثمارات فيه.



اختر مناطق يكون العائد منها كبيرا:
من المهم جدا أن يكون العائد المادي من العقار مناسبا لما تطمح إليه سواء كنت تقرر البيع أو التأجير. لا تختر مناطق تكون أسعار الشراء فيها حاليا باهظة مقارنة بأسعار البيع لاحقا أو تكاليف الإيجار زهيدة.



اختر مناطق تكون فيها معدلات العقارات الشاغرة ضعيفة:
عندما يتعلق الأمر بمعدلات الشواغر الضعيفة ، راجع جميع بيانات المباني ، الأراضي والشقق الشاغرة ، حيث أن الإستثمار في هذه المناطق يجعل فرصتك في التأجير أو البيع كبيرة.



انظر إلى المستقبل دائما:
من أهم النصائح لإختيار المنطقة المناسبة للإستثمار هو أن يكون لديك نظرة مستقبلية بعيدة المدى . تعرف على الخطط الموجودة في سوق العقارات لهذه المنطقة حتى تتمكن من تحديد شكلها المستقبلي. غالبا ما ستجد جميع المعلومات والمقترحات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية في المواقع الخاصة بالحكومة ووزارة التعمير والإسكان. وعليك أيضا مراقبة وتتبع تطورات المرافق العامة في المنطقة مثل المدارس ومراكز الرعاية الصحية ومراكز التسوق … الخ.



ابحث عن عقار جاهز:
ابحث عن عقار جاهز للتأجير أو البيع على أن يكون متوافق مع المتطلبات التي تريدها. غالبا ما تحتاج العقارات إلى تكاليف للتجهيز والصيانة خصوصا إذا كانت غير مكتملة وكل هذه المصاريف قد تكون في غنى عنها.



معرفة طلب السوق:
اختر المناطق التي تكون الطلب الحالي أو المستقبلي للشراء والتأجير عليها واعدا ، خصوصا إذا كانت هنالك مشاريع تنموية كبيرة بها ، ادرس مؤشرات نجاح الإستثمار العقاري فيها وتأكد من أن تكون جميعها إيجابية.



أهم المناطق المناسبة للإستثمار العقاري في مصر
من أهم المناطق المناسبة للإستثمار العقاري في مصر ، مدينة القاهرة الجديدة ، وهي من أكبر المدن التي تم تطويرها خلال السنوات القليلة الماضية تتوفر على منشأت ومرافق عديدة وهي مناسبة جدا للسكن خصوصا أنها تضم عدة مناطق راقية أهمها حي التجمع الخامس.

العقد شريعة المتعاقدين ( تعرف على الطبيعة القانونية لعقود البيع والشراء في السوق العقاري)تعتبر عقود البيع والشراء في الق...
10/11/2024

العقد شريعة المتعاقدين ( تعرف على الطبيعة القانونية لعقود البيع والشراء في السوق العقاري)

تعتبر عقود البيع والشراء في القطاع العقاري من أهم العقود القانونية التي يتم توقيعها في مجال العقارات، وتحظى بأهمية كبيرة في الحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة. وتتميز عقود البيع والشراء في القطاع العقاري بطبيعتها القانونية الخاصة، والتي تتطلب الالتزام بالعديد من الأحكام والشروط القانونية المحددة. وتتضمن هذه الأحكام والشروط القانونية المحددة، مثل الأحكام المتعلقة بالملكية والتسجيل والضمانات والتعويضات والعقوبات. وبالتالي، يجب على الأطراف المتعاقدة في عقود البيع والشراء في القطاع العقاري الالتزام بالأحكام والشروط القانونية المحددة، والتأكد من صحة الوثائق القانونية المتعلقة بالعقارات المراد شراؤها أو بيعها.



مفهوم العقود العقارية للبيع او الشراء:
العقود العقارية هي الاتفاقيات المبرمة بين البائع والمشتري لشراء أو بيع عقار معين، وتحدد هذه العقود جميع الشروط والبنود المتعلقة بالعقار وعملية البيع والشراء. وتختلف العقود العقارية بناءً على نوع العقار وظروف البيع والشراء، وتحتاج إلى الالتزام بالعديد من الأحكام والشروط القانونية المحددة. وتضمن العقود العقارية العديد من الضمانات للمشتري، مثل ضمان السلامة الهيكلية والسلامة الصحية، ويجب على المشتري التأكد من وجود هذه الضمانات والتأكد من صحة العقد والشروط المحددة فيه قبل التوقيع عليه. وفي حالة وجود خلافات قانونية بين البائع والمشتري في عقد البيع والشراء، يجب اتباع الخطوات القانونية المحددة لتسوية النزاعات القانونية.



الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها قبل التعاقد على شراء عقار:
يتطلب شراء عقار الالتزام بالعديد من الإجراءات القانونية المحددة، ومن أهم هذه الإجراءات:

التحقق من صحة الوثائق القانونية المتعلقة بالعقار، مثل عقد سند الملكية وعقد البيع الابتدائي بين الطرفين.
الحصول على شهادة مكلفة عقارية من الضرائب العقارية إذا كان العقار قديم.
التأكد من تراخيص العقار وخلوه من أي مخالفات أو ديون.
معاينة العقار والتأكد من مطابقته للمواصفات الموجودة في العقد.
تحديد السعر وطريقة السداد والضمانات والتعويضات والعقوبات.
الحصول على صورة من جميع أوراق الملكية للأرض والرخصة.
تحديد بيان تفصيلي بالمبيع، سواء كان العقار شقة أو أرض فضاء.
الحصول على عقد البيع الابتدائي بين الطرفين.
الحصول على تقرير فني للعقار.
التأكد من تسجيل العقار بالشكل القانوني المناسب.
وبالتالي، يجب على الأطراف المتعاقدة في عقود البيع والشراء في القطاع العقاري الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة قبل التعاقد على شراء العقار، والتأكد من صحة الوثائق القانونية المتعلقة بالعقارات المراد شراؤها.



عقود البيع والشراء في القطاع العقاري لها طبيعة قانونية خاصة:
عقود البيع والشراء في القطاع العقاري تتميز بطبيعتها القانونية الخاصة، وتحتاج إلى الالتزام بالعديد من الأحكام والشروط القانونية المحددة. وتختلف الطبيعة القانونية لعقود البيع والشراء في القطاع العقاري بناءً على نوع العقار وظروف البيع والشراء. ومن الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها قبل التعاقد على شراء العقار هي التحقق من صحة الوثائق القانونية المتعلقة بالعقار وتحديد السعر وتحديد طريقة السداد والضمانات والتعويضات والعقوبات. وبعد التعاقد، يجب على المشتري القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل العقار، والتأكد من صحة الوثائق القانونية المتعلقة بالعقار. وبالتالي، يجب الالتزام بالأحكام والشروط المحددة في عقد البيع والشراء، والالتزام بجميع الإجراءات القانونية المحددة لتحقيق عملية الشراء بشكل قانوني وصحيح.



معلومات يجب أن تعرفها عن عقود شراء وبيع العقارات:
عقود شراء وبيع العقارات هي أدوات قانونية مهمة وضرورية في عالم العقارات. تحظى هذه العقود بطابع قانوني محدد يجعلها ملزمة وموثوقة للأطراف المتعاقدة. فهي تحدد حقوق والتزامات كل طرف بشكل واضح ومفصل، وتوفر الحماية القانونية للجميع.
تعتبر عقود شراء وبيع العقارات ملزمة من الناحية القانونية، حيث تنص على الاتفاق المتبادل بين البائع والمشتري بشأن شروط العقد والمسؤوليات المترتبة عليهما. وتتضمن هذه الشروط تحديد طبيعة الملكية للعقار، والمبلغ المتفق عليه للبيع، والموعد المحدد للتسليم، وأية شروط إضافية أخرى تتعلق بالعقار.
تزود عقود شراء وبيع العقارات الأطراف بالحماية القانونية. ففي حالة خرق أحد الأطراف لأحكام العقد، يحق للطرف الآخر المتضرر أن يلجأ إلى القضاء لتنفيذ العقد وتطبيق العواقب القانونية المناسبة.
توفر عقود شراء وبيع العقارات ضمانات قانونية للمشتري. فإذا تبين أن العقار يعاني من مشاكل أو عيوب غير معلن عنها في العقد، يحق للمشتري المطالبة بتعويض أو إلغاء العقد واسترداد المبلغ المدفوع.
إن عقود شراء وبيع العقارات تعتبر وثائق قانونية قوية وملزمة تحمي حقوق الأطراف المتعاقدة. إنها توفر الأمان والثقة للبائع والمشتري على حد سواء، وتضمن النزاهة والشفافية في عملية شراء وبيع العقارات.
العقود العقارية تمثل أداة قانونية قوية وملزمة تحدد حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، وتوفر الحماية القانونية للجميع. لذا، فإن الاعتماد على عقود شراء وبيع العقارات هو الخيار الأمثل لضمان تنفيذ الصفقات العقارية بشكل قانوني وناجح.



الشروط القانونية التي يجب توافرها في عقد البيع والشراء في القطاع العقاري:
توجد العديد من الشروط القانونية التي يجب توافرها في عقد البيع والشراء في القطاع العقاري، ومن أهم هذه الشروط:

تحديد هوية البائع والمشتري بشكل كامل، بما في ذلك الاسم ورقم الهوية وعنوان الإقامة.
تحديد الملكية والمواصفات الفنية للعقار المعروض للبيع.
تحديد السعر وطريقة الدفع والمواعيد المحددة للدفع.
تحديد الضمانات والتعويضات والعقوبات المتعلقة بالعقد.
تحديد الموعد المحدد لتسليم العقار وتحديد الشروط المتعلقة بالتسليم.
تحديد الشروط المتعلقة بالتسجيل والتحويل والضرائب والرسوم المتعلقة بالعقار.
تحديد الشروط المتعلقة بالتأمين والصيانة والإصلاحات المطلوبة للعقار.
تحديد الشروط المتعلقة بالتسليم والتسلم والتفويض والتوكيل.
تحديد الشروط المتعلقة بالتعديلات والتعديلات اللاحقة للعقد.\
تحديد الشروط المتعلقة بالإلغاء والفسخ والتعويضات المتعلقة به.
ويجب على الأطراف المتعاقدة الالتزام بجميع الشروط القانونية المحددة في عقد البيع والشراء، والالتزام بجميع الإجراءات القانونية المحددة لتحقيق عملية الشراء بشكل قانوني وصحيح.



البنود الأساسية الضرورية في عقود بيع وشراء العقارات:
تحتوي عقود البيع والشراء في القطاع العقاري على العديد من البنود الأساسية التي يجب تضمينها، ومن أهم هذه البنود:

اسم وصفة والرقم القومي الخاص بكلا الطرفين البائع والمشتري.
المبيع وهي المنزل أو الشقة أو العقار.
السعر وطريقة الدفع والمواعيد المحددة للدفع.
الضمانات والتعويضات والعقوبات المتعلقة بالعقد.
الموعد المحدد لتسليم العقار وتحديد الشروط المتعلقة بالتسليم.
الشروط المتعلقة بالتسجيل والتحويل والضرائب والرسوم المتعلقة بالعقار.
الشروط المتعلقة بالتأمين والصيانة والإصلاحات المطلوبة للعقار.
الشروط المتعلقة بالتسليم والتسلم والتفويض والتوكيل.
الشروط المتعلقة بالتعديلات والتعديلات اللاحقة للعقد.
الشروط المتعلقة بالإلغاء والفسخ والتعويضات المتعلقة به.


الخطوات التي يجب اتباعها في حالة وجود خلافات قانونية بين البائع والمشتري في عقد البيع والشراء:
في حالة وجود خلافات قانونية بين البائع والمشتري في عقد البيع والشراء، يجب اتباع الخطوات القانونية التالية:

التواصل مع الطرف الآخر: يجب على الطرفين التواصل مع بعضهما البعض لمحاولة حل الخلافات بشكل ودي ودون الحاجة إلى التدخل القضائي.
اللجوء إلى الوساطة: يمكن للطرفين اللجوء إلى الوساطة من قبل جهة مستقلة ومتخصصة في حل النزاعات القانونية.
رفع دعوى قضائية: في حالة عدم توصل الطرفين إلى حل ودي، يمكن لأي منهما رفع دعوى قضائية لحل النزاعات وتحديد الحقوق والالتزامات المتعلقة بالعقد.
الالتزام بالشروط القانونية: يجب على الطرفين الالتزام بجميع الشروط القانونية المحددة في عقد البيع والشراء، والالتزام بجميع الإجراءات القانونية المحددة لتحقيق عملية الشراء بشكل قانوني وصحيح.
الحصول على الاستشارة القانونية: يمكن للطرفين الحصول على الاستشارة القانونية من محامٍ متخصص في الشؤون العقارية توجيههم ومساعدتهم في حل النزاعات القانونية بشكل صحيح وفعال.


العقود القانونية في حالة شراء عقار لم يكتمل بناؤه بالتقسيط:
في حالة التقسيط لعقار لم يتم بناؤه، يتم تحديد طبيعة العقد القانونية وفقًا للاتفاق المبرم بين البائع والمشتري. ويتم تحديد الشروط والبنود المتعلقة بالتقسيط والمواعيد المحددة للدفع والعوائد المتعلقة بالتقسيط. ويتم تحديد الضمانات والتعويضات والعقوبات المتعلقة بالعقد، ويجب على الأطراف المتعاقدة الالتزام بجميع الشروط القانونية المحددة في العقد. وفي حالة وجود خلافات قانونية بين البائع والمشتري، يجب اتباع الخطوات القانونية المحددة لتسوية النزاعات، ويمكن اللجوء إلى الوساطة أو رفع دعوى قضائية لحل النزاعات وتحديد الحقوق والالتزامات المتعلقة بالعقد.



هل يمكن للمشتري إلغاء عقد التقسيط لعقار لم يتم بناؤه؟
يمكن للمشتري إلغاء عقد التقسيط لعقار لم يتم بناؤه في حالة وجود أسباب قانونية تبرر ذلك، ويتم تحديد هذه الأسباب وفقًا للاتفاق المبرم بين البائع والمشتري والشروط المحددة في العقد. وفي حالة إلغاء العقد، يجب على الطرفين الالتزام بجميع الشروط القانونية المحددة في العقد والإجراءات القانونية المحددة لإلغاء العقد. ويمكن للمشتري اللجوء إلى القضاء لإلغاء العقد في حالة وجود أسباب قانونية تبرر ذلك، ويمكن للبائع اللجوء إلى القضاء للحفاظ على حقوقه في حالة عدم الالتزام بالشروط المحددة في العقد. ويجب على المشتري التأكد من صحة العقد والشروط المحددة فيه قبل التوقيع عليه.



العقوبات القانونية التي يتعرض لها البائع أو المشتري في حالة عدم الالتزام بشروط العقد العقاري:
الغرامات المالية المتعلقة بعدم الامتثال لشروط العقد.
إلغاء العقد واسترداد المبلغ المدفوع مسبقًا.
الحصول على تعويض مالي عن الأضرار التي تسبب بها الطرف الآخر.
المحاكمة القضائية في حالة وجود خلافات قانونية بين الطرفين.
يجب على البائع والمشتري الالتزام بشروط العقد العقاري والالتزام بالقوانين والأنظمة المحددة في بلدهما لتجنب العقوبات القانونية.



مميزات وجود عقد بين البائع والمشتري في مجال العقارات:
يوجد العديد من المميزات لوجود عقد بين البائع والمشتري للعقار، ومن أهم هذه المميزات:

يحدد العقد جميع الشروط والبنود المتعلقة بالعقار وعملية البيع والشراء، مما يحقق الشفافية والوضوح في العملية.
يحدد العقد الضمانات التي يتم توفيرها للمشتري، مثل ضمان السلامة الهيكلية والسلامة الصحية.
يحدد العقد العواقب القانونية لعدم الالتزام بشروط العقد، مما يحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.
يحفظ العقد حقوق البائع والمشتري، ويحدد الالتزامات المترتبة على كل طرف.
يحفظ العقد الاستقرار العقاري ويحقق الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة.
يتم تسجيل العقد في الشهر العقاري، مما يحقق الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة ويحفظ حقوقهم.
إن وجود عقد بين البائع والمشتري للعقار يحقق العديد من المميزات ويحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، ويجب على الجميع الالتزام بشروط العقد والالتزام بالقوانين والأنظمة المحددة في بلدهما لتجنب العقوبات القانونية.



وفي الختام، أن العقود العقارية تعتبر من العقود الهامة والحيوية في القطاع العقاري، حيث تحدد هذه العقود جميع الشروط والبنود المتعلقة بالعقار وعملية البيع والشراء. وتحتاج إلى الالتزام بالعديد من الأحكام والشروط القانونية المحددة. وتضمن العقود العقارية العديد من الضمانات للمشتري، مثل ضمان السلامة الهيكلية والسلامة الصحية، ويجب على المشتري التأكد من وجود هذه الضمانات والتأكد من صحة العقد والشروط المحددة فيه قبل التوقيع عليه. وتتطلب عملية تسجيل العقد العقاري الالتزام بالعديد من الإجراءات القانونية، ويجب الالتزام بهذه الإجراءات لتحقيق الاستقرار العقاري وتحقيق الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة.

Address

New Cairo
Cairo
02

Opening Hours

Monday 10am - 8pm
Tuesday 10am - 9pm
Wednesday 10am - 9pm
Thursday 10am - 9pm
Friday 10am - 9pm
Saturday 10am - 9pm
Sunday 10am - 9pm

Telephone

+201011383384

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when RD posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to RD:

Shortcuts

Share

Category