24/10/2025
نعطيل مرفق عام من شركة خاصة بمدينة رأس غارب سيؤدي الى كارثة بيئية و صحية بأكبر مدينة بتروليه في مصر
نداء و استغاثة بالسيد الوزير محافظ البحر الاحمر
أزمة متصاعدة لليوم الخامس في مدينة رأس غارب ..أكبر مدينة بتروليه في مصر
الشركة صاحبة امتياز النظافة و التي عليها علامات استفهام كثيرة و مشكوا في حقها بالنيابة العامة تمنع شركات و سيارات جمع و نقل المخلفات من دفن مخلفاتها في المرفق العام و المستخدم في دفن المخلفات
ضاربا بعرض الحائط قوانين الدولة و بالاخص المادة رقم 361
والتي يخالفها يعاقب جنائيا
و التي تنص على
) تفاصيل المادة
• النص العام:
يعاقب كل من أتلف أو خرب عمدًا أموالًا ثابتة أو منقولة لا يملكها، أو جعلها غير صالحة للاستعمال، أو عطلها بأي طريقة.
• النوع الأول (جنحة):
• الظروف: الإتلاف العمدي لمال الغير، دون أن تتجاوز قيمة التلفيات 50 جنيهًا.
• العقوبة: الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
• النوع الثاني (جنحة):
• الظروف: الإتلاف العمدي لمال الغير بقيمة تزيد عن 50 جنيهًا.
• العقوبة: الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
• النوع الثالث (جناية):
• الظروف: إذا نتج عن الإتلاف توقف أعمال ذات منفعة عامة، أو تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر.
• العقوبة: عقوبة الجناية، والتي تكون أشد. ................. انتهى
رغم ان بعض هذه الشركات لديها تعاقد مع الدولة عبر المجلس المحلي لمدينة رأس غارب و عقود سارية حتى شهر فبراير 2026 و دافعين ثمن دفن المخلفات حتى شهر سبتمبر بواقع عشر الاف جنيه شهريا الا ان الشركة التي استلمت المدفن الخاص بالمخلفات تطالب ب 175 الف جنيه شهريا بدلا من عشر الاف جنيه التي كانت تدفع للدولة و على اثر ذلك أوقفت الشركة السيارات المحملة بالنفايات منذ خمس ايام من دفن المخلفات و أصبح وضع المخلفات الموجودة على السيارة مصدر للروائح الكريهه و الاوبئة و الأمراض
لذا ننتظر تعليمات من السيد الوزير محافظ البحر الاحمر بما خ*ل له القانون بالسماح باستلام المخلفات و اذا هناك أي نزاع مالي تكون المحكمة و النيابة هي جهة الاختصاص فيه و كف الشركة المسئولة عن التلاعب بمظهرنا العام و صحة المواطنين و ضيوفنا من الخبراء العالميين للبترول في رأس غارب
#النيابةـالعامةـالمصرية
