Enjaz for tax consultancy

07/12/2022

أكدت مصلحة الضرائب المصرية" أنه لاتوجد أى استثناءات لأى ممول بالمصلحة من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث سيتم إكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى منتصف ديسمبر 2022 .

وشددت المصلحة على أنه على الشركات الملزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية بجميع مراحلها سرعة الإنضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة القانون .

21/11/2022

خطوات الإنضمام للفاتورة الإلكترونية والتكويد :

كيف يتم عمل الفاتورة الإلكترونية؟
تمر الفاتورة الإلكترونية بأكثر من مرحلة أثناء إنشاؤها على موقع مصلحة الضرائب المصرية، كل مرحلة تتطلب بعض الإجراءات التي تجعل الفاتورة سهلة القبول لدى مصلحة الضرائب.

كيفية التسجيل في الفاتورة الإلكترونية؟
لابد أن تقوم بالتسجيل على موقع مصلحة الضرائب أولًا للتعامل بالفاتورة الإلكترونية، وهذا يتم بتحضير بعض الأوراق في البداية.

ما البيانات المطلوبة للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية؟
طبقًا لمصلحة الضرائب المصرية، فإن تحضير هذه البيانات مهم جدًا لاستخراج الفاتورة الإلكترونية (يجب إرفاق صور لكل الأصول) وهي:

رقم تسجيل الشركة
البريد الإلكتروني للشركة
رقم هاتف – موبايل الشركة
اسم مفوض الشركة (باللغة العربية – و الإنجليزية)
أصل الرقم القومي للمفوض
رقم موبايل المفوض
البريد الإلكتروني للمفوض
والآن، جاء دور معرفة الخطوات اللازمة للاشتراك في الفاتورة الإلكترونية وتجنب الغرامات الناتجة عن التأخير في تفعيلها.

الخطوة الأولى: تجهيز الأوراق اللازمة للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية
رائع! أنت الآن قمت بتجهيز كل البيانات اللازمة للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، الآن يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة لإكمال عملية التسجيل.

لابد أن تحصل على موعد إنشاء الحساب الرقمي الخاص بالفاتورة الإلكترونية، لذلك يجب عليك تجهيز التالي:

1- التوجه الى المأمورية التابع لها الممول وتقديم التفويض

يجب أن يكون التفويض معتمد من الشركة بتوقيع بنكي، أو أن يقوم المفوض بتقديم صورة التوكيل الرسمي من صاحب الشركة.

2- يستلم الممول صورة من التفويض

لابد أن تكون الصورة مختومة بختم المأمورية.

3- يجب أن ترسل إيميل للمأمورية التابع لها

لابد أن ترفق بالإيميل:

صورة التفويض المختومة من المأمورية
صورة شهادة التسجيل الضريبي
صورة بطاقة الرقم القومي للمفوض
قم بإرسال الإيميل على أحد الإيميلات التالية:

مركز كبار الممولين ([email protected])
مركز متوسطي الممولين ([email protected]
مركز كبار مهن حرة [email protected])
أما إذا واجهت مشكلة تخص قبول الدعوة للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية أو لديك أي استفسار بخصوص التسجيل، قم بإرسال المشكلة على الإيميل التالي :

[email protected]

أو على رقم الخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية 16395

ولا تنسى أن يحتوي عنوان الإيميل – Subject على:

(اسم الشركة – رقم التسجيل – الغرض من الإرسال (التسجيل).

هل تختلف البيانات المطلوبة في تسجيل الفاتورة الإلكترونية باختلاف الشركة؟
الإجابة نعم، لأن لكل شركة وضع خاص بها، مثل الممول نفسه وصاحب الشأن وغيرها، إليك أهم 3 أنواع من الشركات:

1- المنشآت الفردية

في حالة أن المفوض هو نفسه مالك المنشأة، يتم تقديم التالي:

البطاقة الضريبية
بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن
في حالة تفويض أحد الأشخاص نيابة عن صاحب الشأن، يقوم بتقديم ما يفيد ذلك قانوناً (تفويض بنكي أو توكيل عام حديث)
تحقيق الشخصية

2- شركات الأشخاص
يتم تقديم التالي:

تفويض بنكي أو توكيل رسمي عام
يجب أن يكون حديث من ممثل الشركة بصفته وفي الحالتين يتعين وجود سجل تجارى حديث منذ ثلاثة شهور على الأكثر

تحقيق الشخصية الخاص بالمفوض

3- الشركات المهنية وشركات المقاصة
يتم تقديم التالي:

تصريح مزاولة المهنة
كارنيه النقابة
بطاقة الرقم القومي للمفوض
كيفية تسجيل الفاتورة الإلكترونية على موقع الضرائب المصرية؟
توقع أن يصلك إيميل من مصلحة الضرائب المصرية يحتوي على موعد التسجيل، بعدها لابد أن تتوجه إلى المأمورية التابع لها في هذا الموعد لتقديم أصول المستندات المطلوبة التي قمت بإرسالها عبر البريد الإلكتروني وذلك للاطلاع عليها، ويتم تجهيز الحساب الرقمي في خلال 48 ساعة من موعد التسجيل.

الخطوة الثانية: التوقيع الإلكتروني
يجب أن تقوم بتفعيل التوقيع الإلكتروني، ولكن ما هو التوقيع الإلكتروني؟

ببساطة، هو توقيع رسمي للممول له أهمية بالغة في إثبات هوية المستخدم داخل المنظومة الإلكترونية، ويتم الاعتماد عليه بشكل كامل، فلا يمكن منح المصلحة الصلاحية لأي مستند أو فاتورة إلا بعد توقيعه إلكترونيًا، وذلك لضمان الأمان والخصوصية.
ما هي الأوراق اللازمة لتفعيل التوقيع الإلكتروني؟
صورة البطاقة الضريبية
صورة إثبات شخصية المسؤول
صورة صحيفة الاستثمار
صورة المستخرج الرسمي للسجل التجاري
بعد تحضير هذه الأوراق يتوجب عليك الذهاب لأي من الجهتين التاليتين للحصول على استمارة التوقيع الإلكتروني:

شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي
الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني
الخطوة الثالثة: التكامل مع منظومة الضرائب المصرية
لابد أن تقوم بضبط جهازك بالتقنيات المتكاملة مع موقع مصلحة الضرائب المصرية لتسهيل تبادل البيانات ومراجعة الفواتير والفحص الضريبي، وذلك من خلال هذا الرابط:

https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg/

قم بتحميل شهادة UAT/PreProd

الخطوة الرابعة: تسجيل الحساب الخاص
في هذه الخطوة تقوم بإنشاء حساب رقمي الذي يمكنك الدخول على المنظومة وإدارة المفوضين.

ومن الأخبار الجيدة أنك يمكنك إعطاء المفوض صلاحية التسجيل أيضًا وإضافة مفوضين إضافيين ليكون لديهم صلاحيات الدخول إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية والعمل من خلالها نيابة عنك!

ويمكنك فعل ذلك من خلال إدخال بعض البيانات الخاصة بالمفوض وهي:

الاسم الأول
الاسم الأخير
الرقم القومي
البريد الإلكتروني
بعد إنهاء خطوة التسجيل الأولى، تتسلم دعوة من مصلحة الضرائب على البريد الإلكتروني الخاص بك، قم بفتح هذه الدعوة واستكمال البيانات المطلوبة لتتمكن من تسجيل الحساب الرقمي.

تأكد من رقم الموبايل الذي تسجله لأنك ستقوم باستلام كود التأكيد أثناء متابعة التسجيل، وهو كلمة مرور لمرة واحدة OTP تقوم بإدخالها ومتابعة التسجيل.

الخطوة الخامسة: التكويد
يعتمد نظام مصلحة الضرائب المصرية نوعين من التكويد:

نظام التكويد العالمي GS1
نظام التكويد الداخلي EGS

ما هو نظام تكويد GS1؟
هو نظام تكويد عالمي معتمد من مصلحة الضرائب المصرية، ومن مميزاته أنه كود مميز لا يتشابه مع أي كود آخر، وذلك لتسهيل معاملاتك، ليس فقط في الفاتورة الإلكترونية وإنما بكود يظل ملاصق للمنتج/الخدمة الخاصة بك دائمًا في حالة التجديد السنوي مع GS1 بأكواد GTIN، لتقوم باستغلاله في كل الأنشطة التي تريد التوسع بها الآن أو في المستقبل، مثل التجارة الإلكترونية وبيع منتجك أونلاين أو على منصات عالمية مثل أمازون.

ما معنى GTIN؟
تدل الأحرف الأربعة GTIN على اختصار لـ Global Trade Item Number ومن اسمه يتضح أنك يمكنك استخدامه عالميًا بكل سهولة.

ما الذي يحتوي عليه رمز GTIN المميز؟
العلامة التجارية المالكة لهذا المنتج/الخدمة
وصف دقيق للمنتج.
الوزن الكلي.
وحدة قياس الوزن/الحجم.
البلد/ السوق المستهدفة لبيع المنتج
التصنيف العالمي للمنتج
بعد شراء أكواد GTIN من GS1 يمكنك تسجيل بيانات المنتجات على حسابك في موقع GS1 ثم البحث عن هذه الأكواد على مصلحة الضرائب أثناء إصدار الفاتورة الإلكترونية لتجدها تحمل البيانات الكاملة لمنتجاتك/خدماتك وذلك لأن الأكواد يتم مشاركتها مع مصلحة الضرائب في خلال 24 ساعة فقط مما يوفر الوقت وانتظار قبول أو رفض الأكواد.

ما هو نظام تكويد EGS؟
هذا النظام ينطبق على المنتجات الخاضعة لنظام التكويد المصري، وفي هذه الحالة لابد لك أن تقوم بالعديد من الخطوات قبل الحصول على الكود المدرج في الفاتورة الإلكترونية.

4 خطوات لابد لك أن تفعلها إذا اخترت التكويد بنظام EGS:
قم بربط الأكواد بنظام تصنيف السلع العالمي GPC أولًا لتعرف الكود العالمي الخاص بفئة المنتج أو الخدمة.
قم بتسجيل الأكواد على منصة الفاتورة الإلكترونية
قم بإرسال الأكواد إلى مصلحة الضرائب للحصول على موافقة على الأكواد المستخرجة من GPC browser لتتمكن من استخدامها على المنتجات/الخدمات الخاصة بشركتك.
لابد أن تعرف أن الأكواد النهائية تتكون من:
الكود الداخلي SKU
التصنيف العالمي GPC
رقم التسجيل الضريبي (مكون من 9 أرقام)
اختصار EGS
وفي هذه الحالة، لابد لك من الانتظار حتى تبدأ مصلحة الضرائب المصرية في مراجعة الأكواد وذلك قبل الإقرار بالموافقة عليها أو رفضها.

هل يمكن إلغاء أو تعديل الفاتورة الإلكترونية؟
بالطبع! يمكنك التعديل أو إلغاء الفواتير الإلكترونية إذا كان بها أي خطأ أو تعديل ما خلال 3 أيام بحد أقصى.

والآن بعد أن انتهيت من مرحلة التكويد تكون قد أنهيت كل مراحل إنشاء الفاتورة الإلكترونية بنجاح! نتمنى أن تكون الخطوات سهلة وبسيطة وأن يكون دليل إنشاء الفاتورة الإلكترونية قد أجاب عن كل تساؤلاتك

eInvoicing and eReceipt is the solution of the Egyptian Tax Authority used by taxpayers to register their issued documents with the Tax Authority, get notified on events related to document issuance. This site contains documentation of the APIs exposed to taxpayer ERP and POS systems that can be use...

21/11/2022

الضريبة علي الدخل ( ضريبة الدخل ):-
هي ضريبة مباشرة تفرض على الأشخاص ( سواء أكانوا أشخاص طبيعين أو معنوين كالشركات ) الذين يمارسون المهن والنشاطات ( التجارة ، الخدمات...الخ ) والذين يزيد دخلهم عن مقدار معين من المال في السنة.
حيث تقوم الدولة باقتطاع جزء من أرباح الأشخاص إذا زاد عن حد معين.

قد يزيد معدل الضريبة مع زيادة الدخل الخاضع للضريبة ( يشار إليه بمعدلات تدريجية أو تصاعدية ). عادة ما تُعرف الضريبة المفروضة على الشركات باسم ضريبة الشركات وتُفرض بسعر موحد، أما الأفراد فيخضعون للضرائب بمعدلات مختلفة حسب النطاق الذي يقعون فيه. إضافة إلى ذلك، تفرض الضرائب على شركات الشراكة بسعر ثابت.
تعفي معظم السلطات المنظمات الخيرية المنظمة محليًا من الضرائب.
قد تخضع أرباح رأس المال للضريبة بمعدلات مختلفة عن الإيرادات الأخرى.

الدخل الخاضع للضريبة لدافعي الضرائب المقيمين في مقاطعة معينة أو بلد معين :
هو إجمالي الدخل مطروحًا منه النفقات المنتجة للدخل والخصومات الأخرى. بشكل عام، يُضمّن في الدخل فقط صافي الربح من بيع الممتلكات، بما في ذلك السلع المحتفظ بها للبيع. عادة ما يشمل دخل المساهمين في الشركة توزيعات الأرباح من الشركة. تشمل الخصومات عادةً جميع نفقات إنتاج الدخل أو نفقات الأعمال بما في ذلك مخصصات تعويض تكاليف أصول الأعمال.
تسمح العديد من السلطات بخصومات افتراضية للأفراد، وقد تسمح بخصم بعض النفقات الشخصية.
معظم السلطات إما لا تفرض ضريبة على الدخل المكتسب خارج نطاقها سلطتها أو تسمح بخصم الضرائب التي يدفعها المكلف لسلطات أخرى على هذا الدخل. تُفرض ضرائب على غير المقيمين على أنواع معينة فقط من الدخل من مصادر تقع ضمن نطاق السلطة جابية الضرائب، مع وجود استثناءات قليلة.

تتطلب معظم السلطات التقييم الذاتي للضريبة وتطلب من دافعي بعض أنواع الدخل حجب الضريبة عن تلك المدفوعات.
قد تكون هناك حاجة ليسدد دافعوا الضرائب المتوجبات الضريبية عليهم بشكل مسبق. يخضع دافعو الضرائب الذين لا يسددون الضرائب المستحقة في الوقت المناسب لعقوبات كبيرة قد تشمل السجن للأفراد أو إلغاء الوجود القانوني للشركات.

تاريخها

يعتبر مفهوم فرض الضرائب على الدخل ابتكارًا حديثًا ويفترض تحقيق بعض الشروط بشكل مسبق: أن يكون الاقتصاد مبنيًا على النقود وأن تكون الحسابات دقيقة بالحد الأدنى، وأن تكون الإيصالات مفهومة للأطراف المعنية بالضريبة، كما يفترض وجود نفقات وأرباح ووجود مجتمع منظم بسجلات موثوقة.

بالنسبة لمعظم تاريخ الحضارة، لم تكن هذه الشروط المسبقة قائمة، وكانت الضرائب تستند إلى عوامل أخرى. كانت الضرائب تُفرض على الثروة والموقع الاجتماعي وملكية وسائل الإنتاج (الأراضي والعبيد). توجد ممارسات مثل العشارية، أو تقديم الثمار الأولى منذ العصور القديمة، ويمكن اعتبارها مقدمة لضريبة الدخل، لكنها تفتقر إلى الدقة وبالتأكيد لم تستند إلى مفهوم الزيادة الصافية.

بعض المواد الهامة من قانون الضريبة علي الدخل المصري
( 91 لسنة 2005 )

#المادة 9 ( المرتبات )
تسري الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي:
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواءً كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر.
3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية.

#المادة 14
على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات في الشهر السابق.
وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم في الرجوع على الممول بما هو مدين به.

#المادة 15
يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة (14) من هذا القانون بالآتي:
1- تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك.
2- إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفاً يبين فيه اسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.

#المادة 19
تسري الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها:
1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.
2- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.
3- الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند.
4- الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواءً شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة.
6- أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.
7- الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواءً نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
8- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها.
9- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية الدواب، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية.
كما تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.
التعديل الأخير بموجب القانون رقم 53 لسنة 2014.

#المادة 20
لا تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات.

#المادة 42 ( التصرف العقاري )
تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.
ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون.
ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.

#المادة 59
على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، وكذلك توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أيا كان مقدارها، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز (5%) من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقسام التي تسدد لشركات التأمين:
1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أياً كان شكلها القانوني، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون آخر.
2- الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها إلى المصلحة طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير.
وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات والمنشآت المنصوص عليها في البندين (1، 2) من الفقرة الأولى من هذه المادة بأن تخطر المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ المدفوعة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إذا زادت قيمة التعامل خلال كل فترة ربع سنوية على ثلاثمائة جنيه، وذلك في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن المعاملات خلال الأشهر السابقة، وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

#المادة 78 ( امساك الدفاتر )
يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون، الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه.
2- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون.
ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون.
كما يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له ثمناً لسلعة، أو بسبب ممارسة المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أي مبلغ آخر خاضع للضريبة، فاتورة منه موضحاً بها التاريخ وقيمة المبلغ المحصل، ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب.
وللممولين إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قراراً بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية

13/11/2022

مــكــتــب انــجــاز لـلاسـتـشـارات الـضـريـبـيـة و الـمالـيـة
اسـتـاذة:شــيــمــاء مــحــمــود

رؤيتنـا:
دقـة فـى الاداء-سـرعـة فـى الـتـنـفـيذ

خدماتنـا:
(1) الضرايب العامة و الضريبة على القيمة المضافة.

(2) المحاسبة.

(3) المراجعة.

(4) تأسيس الشركات بجميع اشكالها القانونية وادخال التعديلات اللازمة عليها.

(5) المساعدة فى تمويل المشروعات.

(6) الاستشارات القانونية و المالية و التمويلية.

(7) دراسات الجدوى.

~~يــســعــدنــا زيــارتــكــمــ و اتــصــالــاتــكــمــ~~
+20 1128060096