09/02/2024
لطفا متابعة صفحتنا القانونية
((قرارات و مباديء تمييزية))
الخاصة بالإجراءات العملية في دعاوى الطلاق الخارجي
================================
1_ عند تصديق الطلاق الخارجي الواجب على المحكمة تدوين أقوال المطلق لمعرفة الصيغة التي انشاءها المدعي لان شاهدي مجلس الطلاق لم يتطرقا للصيغة وهل هي متفقة مع الأحكام الشرعية التي جرى بموجبها الطلاق ام لا.
2_ أن المدعية دفعت أنها لم تكن في حالة طهر في تاريخ ايقاع الطلاق عليها من قبل المدعي علية وأن أدعاء المطلق الديني أمام المحكمة أنه سأل الزوجة عن حالتها النسائية وقالت أنها في حالة طهر يعتبر طلاقا مجردا ولا يصح دليلا لإثبات الحالة النسائية ما دام أن ذلك لم يثبت في ورقة الطلاق الخارجي ولما كانت القاعدة الشرعية تقول أن القول قول الزوجة فيما يخص حالتها النسائية ما لم يثبت خلاف ذلك بدليل شرعي أو قانوني لذا كان على المحكمة تحليف الزوجة اليمين المتممة على صحة قولها حتى يمكن اعتماده.
3_ كان الثابت أن عقد الزواج حصل وفق المذهب الحنفي الذي لا يشترط لصحة الطلاق حالة الطهر لذا قرر تصديقه ورد الطعن.
4_لا يشترط في الزوجة الحامل أو التي غاب عنها زوجها شهرا أن تكون طاهرة عند الطلاق.
5_ الحكم بتصديق الطلاق الخارجي يقتضي معرفة مذهب الزوج لمعرفة توفر الشروط في إيقاع الطلاق.
6_ على المحكمة عند الحكم بتصديق الطلاق التحقق عن الحالة النسائية للزوجة عند إيقاع الطلاق والتحقق عن فترة إفتراقها عن فراش الزوجية وإحالة الزوجة للباحثة الأجتماعية إن كانت الدعوى مقامة خلال فترة العدّة.
7_ على المحكمة ان تتحقق في دعوى الطلاق عن الحالة النسائية وفيما اذا كانت في حال طهر غير مواقع فيه أو أنها متروكة الفراش وليست حاملاً لاهمية ذلك في تحديد العدة الشرعية.
8_ إذا جرى الطلاق بغياب الزوجة فيجب التحقق عما إذا كانت في طهر وأن الزوج غائب عنها وهل هي حامل ومتى تنتهي عدتها لتأثير هذه الأمور في صحة الطلاق.
9_ لا يجوز إبطال دعوى تصديق الطلاق الواقع ولو طلب الطرفان ذلك لكونها من دعاوى الحسبة وتتعلق بالحل والحرمة فكان على المحكمة الإستمرار بنظر الدعوى وإصدار الحكم المقضي فيها على ضوء ما ثبت لها شرعاً وقانوناً.
10_ ان الطرفين من مقلدي المذهب الجعفري حسب عقد الزواج الخاص بهما وأن الشاهدين الموقعين على ورقة الطلاق المبرزة شهدا أنهما وقعا على الورقة المنظمة إلا أنهما لم يحضرا مجلس الطلاق ولم يسمعا المدعي يردد صيغة الطلاق المثبتة في الورقة المبرزة وحيث ان الطلاق وفق أحكام المذهب الجعفري لا يقع إلا إذا سمع إنشاء الطلاق شاهدا عدل.
11_ لا ترد المحكمة دعوى المدعية بتصديق طلاقها في حالة عجزها عن إثبات دعواها انما تمنحها حق توجيه اليمين القانونية إلى زوجها المدعى عليه.
12_ بدعوى تصديق الطلاق إتجاه المحكمة في تحميل اتعاب المحاماة للمدعي غير صحيح لعدم وجود طرف رابح وخاسر في دعوى تصديق الطلاق.
المحامي
اياد توفيق
عنوان المكتب
بغداد حي الجامعة
