04/11/2025
پيش نويس املاك بدون ثبت در دفترخانه، فاقد اعتبارحقوقى است
سازمان تعزيرات حكومتى نسبت به فعاليت غيرقانونى برخى مشاوران املاك وتشويق مردم به يرداخت وجه پيش از ثبت رسمى معاملات ملكى هشدار داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى كانون سردفتران و دفترياران، سيد ياسر رايگانى با بيان اينكه برخى مشاورين املاك با سوء استفاده از ناآگاهى مردم، پيش نويس قراردادها را به صورت غيرقانونى مبناى نقل وانتقال مالى قرار مى دهند، گفت پيش نويس تنظيم شده در دفاتر املاك، پيش از ثبت در دفترخانه اسناد رسمى هيج گونه اثر حقوقى ندارد و هرگونه يرداخت وجه در اين مرحله، مى تواند موجب از بين رفتن حقوق خريدار شود.
مديركل روابط عمومى سازمان تعزيرات حكومتى، افزود: بر اساس ماده
(٣) قانون الزام به ثبت رسمى معاملات اموال غير منقول، پيش نويس معاملات بايد براى ثبت رسمى به دفاتر اسناد رسمى منعكس شود و مطابق ماده (١٣) آيين نامه اجرايى همان قانون، تا زمانى كه در سامانه ثبت الكترونيك اسناد به ثبت نرسيده، فاقد هرگونه اعتبار حقوقى است. از اين رو ضرورى است طرفين معامله از پرداخت وجه پيش از ثبت رسمى خوددارى كنند.
رايگانى با بيان اينكه در بازديدهاى ميدانى مشاهده شده خريداران پيش از ثبت رسمى، مبالغ هنگفتى را به فروشندگان پرداخت مى كنند، گفت: دريكى از پروندههاى بررسى شده، خريدار مبلغ ٣٠ ميليارد تومان
(٢٠ ميليارد نقد و ١٠ ميليارد تومان چك صيادى) پرداخت كرده، اما فروشنده از مراجعه به دفترخانه خوددارى كرده است و يس از گذشت مهلت قانونى، پيش نويس از سامانه حذف شده و خريدار به دليل بى اعتبارى پيش نويس حتى در دادگاه نيز نتوانسته مالكيت ملك را استيفا كند.
مديركل روابط عمومى سازمان تعزيرات حكومتى ادامه داد: در نمونه ديگرى، خريدار پس از پرداخت ٩٠ درصد بهاى ملك با امتناع فروشنده از انتقال رسمى مواجه و در نهايت با صدور قرار رد دعوا روبه رو شده و اين در حالى است كه برخى مشاوران املاك با آگاهى از فقدان اعتبار حقوقى پيش نويسها، طرفين را به پرداخت وجه ترغيب و مبالغ پرداختى را در متن قرارداد درج مى كنند.
رايكانى تصريح كرد: چنين اقداماتى مصداق فريب و تخلف صنفى است و سازمان تعزيرات حكومتى ضمن برخورد قانونى با مشاوران املاك متخلف, از مردم مى خواهد با هوشيارى كامل از بروز اين گونه ضرر و زيانها پيشگيرى وى در پايان خاطرنشان كرد: اگر متعاملين مايل به يرداخت وجه در زمان توافق اوليه هستند، مى توانند از مسير قانونى قراردادهاى يكسان موضوع تبصره (٢) ماده (٣) قانون الزام به ثبت رسمى معاملات اموال غير منقول استفاده کنند.
#قانون #املاک #دفترخانه
