26/11/2025
رفضت المحكمة الدستورية الطعن المباشر المقدم من د.سعاد الصباح وآخرين، والذي يطالب بعدم دستورية قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، وأكدت على استمرار القانون الذي يعمل به بداية 2026.
وينص القانون «محل الطعن» على فرض رسم سنوي مقداره 10 دنانير عن كل متر مربع يزيد على مساحة 1500 متر مربع للقسائم السكنية غير المبنية المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، سواء كانت في موقع واحد أو مواقع متعددة، على أن يزداد هذا الرسم سنوياً بمقدار 30 ديناراً حتى يبلغ 100 دينار للمتر المربع الواحد.
