شركة أُحد العقارية

31/10/2020

#الكويت


23.2 % تراجع سيولة سوق العقار في سبتمبر https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/1002199/01-11-2020-تراجع-سيولة-سوق-العقار-سبتمبر/?utm_source=rssFeed منقــول من بوت الجلاوي

29/09/2020

﷽
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
صدق الله العلي العظيم

صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. المغفور له بإذن الله

وفدت إلى رب رحيم.

‫ ‬
عظم الله لنا ولكم الاجر

19/08/2020

#الكويت


«الوطني»: سوق العقار سيأخذ وقتاً ليتعافى من «كورونا» https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/988001/19-08-2020-الوطني-سوق-العقار-سيأخذ-وقتا-ليتعافى-كورونا/?utm_source=rssFeed منقــول من بوت الجلاوي

06/08/2020

#الكويت


«بيتك»: 6 آلاف دينار متوسط سعر المتر «التجاري» في العاصمة https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/985533/06-08-2020-بيتك-آلاف-دينار-متوسط-سعر-المتر-التجاري-العاصمة/?utm_source=rssFeed منقــول من بوت الجلاوي

666 مليون دينار تداولات النصف الأول بنمو سنوي 16% وتوقف النشاط الاقتصادي قلص قيمة التداولات5 9 ملايين دينار متوسط صفقة العقار التجاري و733 ألفا للعقار

07/05/2017

#الكويت
#كويت

بنك الكويت الدولي: مبيعات العقار في الكويت تتراجع 10 % خلال الربع الأول
#كونا 07/05/2017

قال بنك الكويت الدولي ان مبيعات سوق العقار الكويتي (عقود ووكالات) تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 4 في المئة مقارنة مع الربع الأخير من عام 2016 بنحو 10 في المئة لتبلغ نحو 672 مليون دينار كويتي (نحو 2.2 مليون دولار أمريكي).

وأضاف (الدولي) في تقريره الصادر اليوم الأحد عن (سوق العقار الكويتي خلال الربع الاول 2017) أن مؤشر العدد الإجمالي للصفقات العقارية المسجلة في السوق ارتفع بنحو 16 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2016 وبنحو 12 في المئة على أساس سنوي ليستمر هذا المؤشر في الازدياد للربع الثاني على التوالي.

وأوضح أن حدة التراجع في قيمة مبيعات السوق العقاري خلال هذا الربع تباطأت مقارنة بأداء فترات مرحلية سابقة مدعوما بأداء جيد للسوق خلال شهر مارس الماضي حيث سجل السوق خلال شهر مارس أعلى مستوى مبيعات شهري منذ شهر نوفمبر 2015.

وبين أن مؤشر عدد الصفقات الشهرية المسجل في مارس 2017 يعتبر الأعلى منذ شهر مارس 2015 موضحا أن النشاط الذي شهده السوق خلال هذا الشهر جاء مدفوعا بمجموعة من الصفقات العقارية المسجلة بوكالات في القطاع السكني في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.

وأفاد ان مؤشر متوسط قيمة الصفقة تراجع ليعود إلى مستويات الربع الثالث من العام الماضي حيث بلغ نحو 484 ألف دينار كويتي ( نحو 5ر1 مليون دولار امريكي) للصفقة الواحدة ليسجل تراجعا بنسبة 17 في المئة مقارنة بالربع السابق وبنحو 20 في المئة مقارنة بالربع المقابل من العام السابق.

وقال إن مؤشرات الأسعار جاءت متفاوتة وفقا للمحافظة وسجلت تراجعا بنحو 7 في المئة في المتوسط على أساس ربعي في القطاع السكني فيما تراجع متوسط سعر المتر المربع الواحد بنحو 5 في المئة في القطاع الاستثماري.

وبين ان كلا من القطاعين السكني والاستثماري سجلا ارتفاعا في قيمة المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس فصلي فيما تراجعت مبيعات القطاع التجاري بحده مقارنة بالربع الذي يسبقة مما ساهم في تسجيل تراجع في مبيعات السوق العقاري الإجمالية.

وأضاف أن مبيعات القطاع الاستثماري خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت بنحو 4 في المئة لتبلغ نحو 196 مليون دينار كويتي (نحو 646 مليون دولار امريكي) موزعة على 317 صفقة.

وذكر البنك أن القطاع التجاري قاد دفة التراجع في مبيعات السوق خلال الربع الأول من العام الحالي حيث تراجعت مبيعاته بنحو 69 في المئة على أساس فصلي وبنحو 56 في المئة على أساس سنوي في حين بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع نحو 25 صفقة مقارنة بنحو 31 صفقة في الربع السابق.

وقال إن محافظة حولي استحوذت على نحو 26 في المئة من مبيعات السوق العقاري لتحل أولا في ترتيب مؤشر قيمة المبيعات الإجمالية وفقا للمحافظة وبقيمة إجمالية اقتربت من 174 مليون دينار كويتي (نحو 574 مليون دولار امريكي).

وأضاف أن محافظة مبارك الكبير حلت في مقدمة الترتيب وفقا لعدد الصفقات المسجلة وبنسبة بلغت 27 في المئة من إجمالي الصفقات المسجلة في السوق فيما حلت منطقة السالمية في مقدمة الترتيب فيما يخص حجم المبيعات وبنسبة 9.5 من إجمالي مبيعات السوق.

01/05/2017

#الكويت
#كويت

بنك الكويت الوطني: مبيعات العقار الكويتي تتراجع 17 % خلال الربع الأول
#كونا 1/5/2017

قال بنك الكويت الوطني إن مبيعات سوق العقار الكويتي الإجمالية تراجعت 17 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي مسجلة نحو 590 مليون دينار كويتي (نحو 1.9 مليار دولار أمريكي).

وأضاف البنك في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم الاثنين بشأن (سوق العقار المحلي) أن مبيعات القطاع العقاري في شهر مارس الماضي ارتفعت 9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 255 مليون دينار (نحو 841 مليون دولار) لافتا إلى استقرار الأسعار في قطاعي العقار السكني والاستثماري.

وذكر أن قطاع العقار السكني يعتبر المحرك الرئيسي للنمو في النشاط خلال شهر مارس الماضي حيث بلغت مبيعات هذا القطاع نحو 175 مليون دينار (نحو 577 مليون دولار أمريكي) إثر تسجيل 358 صفقة.

وأوضح أن عدد صفقات مبيعات الأراضي خلال مارس الماضي بلغ 185 صفقة تركزت معظمها في منطقة أبوفطيرة ومدينة (صباح الأحمد) البحرية وسط تدني الاقبال على الأراضي السكنية.

وبين أن أسعار العقار السكني تراجعت قليلا خلال مارس الماضي لكنها حافظت على وتيرة الاستقرار مشيرا إلى أن نشاط قطاع العقار الاستثماري شهد تباطؤا خلال الشهر ذاته.

وأفاد بأن أسعار المباني الاستثمارية شهدت ثباتا في مارس الماضي إذ استقر مؤشر البنك الوطني لأسعارالمباني الاستثمارية عند 183.5 نقطة مرتفعا بواقع 0.3 في المئة خلال الشهر.

ولفت إلى أن نشاط العقار التجاري شهد ضعفا في الربع الأول من العام الحالي مسجلا 25 صفقة في حين بلغ إجمال المبيعات في القطاع 77 مليون دينار (نحو 254 مليون دولار) متراجعا بواقع 56 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام 2016.

وتوقع (الوطني) أن يشهد القطاع التجاري بعض التباطؤ بعد أن شهد انتعاشا استثنائيا في 2016 مبينا أنه سجل مبيعات بقيمة 20 مليون دينار (نحو 66 مليون دولار) في مارس الماضي منها صفقة بقيمة 8.3 مليون دينار (نحو 26 مليون دولار) لمبنى في منطقة السالمية.

21/03/2017

#الكويت
#كويت

#بيتك : تراجع 2.8٪‏ لمتر العقار التجاري بالربع الرابع
#كونا 21/3/2017

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الثلاثاء ان متوسط سعر المتر المربع من الاراضي التجارية على مستوى البلاد تراجع بنسبة 2.8 في المئة في الربع الرابع من 2016 مسجلا 3334 دينارا كويتيا (نحو 11 الاف دولار) مقارنة بالربع الثالث.

وأفاد (بيتك) في تقريره عن العقار التجاري بالكويت خلال الربع الرابع من 2016 بان متوسط سعر المتر مازال يتجه نحو الانخفاض إذ تراجعت مستويات الأسعار في كافة المحافظات في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث فيما انخفض المتوسط على أساس سنوي بأعلى نسبة في عامين بلغت 6.8 في المئة.

وذكر ان مستويات الأسعار للمتر المربع التجاري تراجعت بمعدلات متفاوتة على مستوى محافظات الكويت في نهاية الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث موضحا ان محافظة العاصمة جاءت بأقل انخفاض بين المحافظات فيما سجلت محافظة الفروانية أعلى نسبة تراجع بين المحافظات على أساس ربع سنوي.

واوضح التقرير ان متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة بلغ 5775 دينار (نحو 18.8 الف دولار) في الربع الرابع منخفضا بنسبة طفيفة (0.5 في المئة) مقارنة بمستوى سعر المتر في الربع الثالث في حين انخفض متوسط سعر المتر المربع في محافظة حولي ليصل 3204 دنانير (نحو 10 الاف دولار) في الربع الرابع بانخفاض نسبته 2.9 في المئة.

وقال التقرير ان متوسط سعر المتر المربع في محافظة الفروانية بلغ 2326 دينارا (7.6 الف دولار) في الربع الرابع بتراجع نسبته 4.3 في المئة في متوسط سعر المتر عن الربع الثالث في حين تراجع متوسط سعر المتر المربع في محافظة الأحمدي بنسبة 3.8 في المئة ليسجل 2913 دينارا.

واضاف التقرير ان نسبة التراجع في سعر المتر المربع في نهاية الربع الرابع في محافظة الجهراء بلغت 4.9 في المئة ليسجل 2565 دينارا (نحو 8 الاف دولار) عن نهاية الربع الثالث وبتلك النسبة فإن متوسط سعر المربع في محافظة الجهراء سجل أكبر انخفاض بين المحافظات على أساس ربع سنوي.

12/03/2017

«المركزي»: الرهن العقاري غير مسموح قانونا الآن
http://bit.ly/2mNW4Fy

أرقام: أكد بنك الكويت المركزي انه لم يعرض عليه أي مشروعات قوانين تخص الرهن العقاري للسكن الخاص من أي جهة مختصة، كما لم يقم «المركزي» بإجراء أي در

05/03/2017

#الكويت
#كويت

ترحيب عقاري وتجاري بخفض تعرفات الكهرباء والماء
#القبس 5/3/2017

تفاؤل ساد القائمين على القطاع العقاري والملاك وتجار العقار عقب موافقة مجلس الوزراء ع‍لى التعرفة المعدّلة للكهرباء والماء، الأربعاء الماضي، بحيث تكون التعرفة 5 فلوس رسوم كهرباء للاستعمالين الاستثماري والتجاري، بدلاً من فلسين بنسبة زيادة تبلغ %150، كما تم إقرار تعرفة قيمتها 3 فلوس للاستعمالين الصناعي والزراعي، و12 فلساً للشاليهات والجواخير، وتم إقرار تعرفة دينارين للألف غالون مياه، فيما تم إعفاء السكن الخاص من الزيادات وكذلك شقق الكويتيين في العقارات الاستثمارية، وهي جميعها رسوم تقل كثيراً عن التي تم الإعلان عنها في السابق، التي تصل نسب الزيادة بها إلى نحو %1150 للتجاري، ونحو ما بين 150 %و650 %للاستثماري.

وفقا لما أقره القانون رقم 20 لسنة 2016 بـ 25 فلسا لكل كيلووات للكهرباء، و4 دنانير لكل ألف غالون للمياه.

رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أعرب عن تقديره لوزارة الكهرباء واللجنة التي تم تشكيلها لهذا الخصوص وتفهم الظروف الاقتصادية الحالية المحيطة في السوق العقاري، مؤكدا أن الزيادة التي تمت الموافقة عليها الآن تعد زيادة مقبولة ومستحقة، خصوصا أن التعرفة لم تتغير على مدى سنوات طوال، متوقعا أن يكون تأثير الزيادة معقولا على الاقتصاد والسوق العقاري وعلى الخدمات بشكل عام.

وبين الجراح أن الزيادة التي تم الإعلان عنها في السابق وفقا لقانون رقم 20 لسنة 2016 والتي كانت بنسب مبالغ فيها اشتملت على الحد الأقصى من الشرائح، وكان تأثيرها لو طبقت سيؤثر سلبا في مختلف القطاعات والخدمات، وينعكس تضخما على الأسعار ، لذلك كان تحرك الاتحاد يركز على توضيح سلبيات ذلك على الاقتصاد والخدمات.

من ناحيته قال أمين سر الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار بدر مناحي العصيمي إن تلك الزيادة تعد مؤشرا ضمن المؤشرات الإيجابية الممكنة لتحسن ظروف السوق العقاري، الذي من المتوقع ان يستوعبها على المديين المتوسط والطويل، خصوصا أن نحو 75 إلى 80 في المئة من البنايات الاستثمارية يتم تحميل فاتورة الكهرباء على المستأجر ، أما نسبة %25 المتبقية التي يتحمل فيها المالك الرسوم فإنه سيتم تعديل بعض العقود خلال الفترة المقبلة على حسب فترات انتهائها بما يعكس الزيادة التي تم إقرارها.

وأكد العصيمي أن الزيادة التي تم إقرارها مقبولة ومستحقة في ظل ظروف تراجع أسعار النفط واتجاه الدولة لتقليص حجم الدعم والتكاليف غير المبررة، مؤكدا أن تلك الزيادة إنما ستساهم في الحد من الهدر وترشيد الاستهلاك وتقنينه، وستحول سلوك الاستهلاك تدريجيا وتحول أنظار المستأجرين والملاك على حد سواء إلى استخدام تكنولوجيا وفن الترشيد في الاستهلاك من خلال استخدام المصابيح والصنابير الموفرة.

من جانبه، قال الخبير العقاري سليمان الدليجان ان ما تم إقراره يعد مكسبا للسوق العقاري، خصوصا عند مقارنته بما كان متوقعا من نسب ارتفاع كانت قد تتعدى الألف في المئة في قطاع العقار التجاري، ونحو 250 إلى %500 في المئة للعقارات الاستثمارية، حيث اكتفت الحكومة بزيادة نسبتها %150 فقط، وهي زيادة مقبولة للغاية نظرا لعدم زيادة الرسوم للكهرباء والماء منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن الشقة التي كانت تدفع شهريا بحدود 7 دنانير سيصل استهلاكها عقب الزيادة التي تم إقرارها إلى نحو 18 دينارا، وذلك عوضا عن رسوم كانت قد تصل إلى 30 دينارا لو طبقت الزيادة وفقا للحد الأقصى لها كما تم الإعلان في السابق.

وكذلك فيما يخص الاستعمالات التجارية التي زادت رسوم الكهرباء عليها من فلسين للكيلوواط إلى 5 فلوس، حيث كان المتوقع لها أن تصل إلى 25 فلسا، لذلك نرى الزيادة مقبولة وتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي التي تعيشه البلاد وكذلك وضع السوق العقاري.

وتوقع الدليجان أن يكون انعكاسها وتأثيرها بسيط على الإيجارات وعوائد العقارات الاستثمارية والتجارية. مشيدا بمراعاة المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء للأوضاع الاقتصادية وكذلك بتحركات اتحاد العقاريين في هذا الخصوص.

وحول وضع قطاع العقار الاستثماري خلال الفترة الحالية ومدى تحمله لرفع أسعار الخدمات، أكد خبراء السوق أن العقار الاستثماري على الرغم من ضعف حجم التداول به وتراجع الأسعار الملحوظ والحركة التصحيحية المستمرة منذ أشهر يبقى أفضل بكثير من استثمارات أخرى تعاني.

حيث تعتبر الأسعار اليوم أكثر طبيعية واستقرارا مما كانت عليه في السابق. بعدما كانت الأسعار على مدى سنوات مضت مبالغ فيها وكان المستثمر يتخوف من تلك المعدلات التي وصلت إليها. أما اليوم وإن كان التصحيح مستمرا إلا أن الأسعار باتت أكثر واقعية.

وبينوا أن المستثمر طويل الأمد لا يهتم بالحركات التصحيحية التي يشهدها القطاع. خصوصا وأنه يحقق عائدا ثابتا مجزيا مقارنة مع عوائد الودائع والأسهم التي لم تعد تكفي لدفع الزكاة.

أما ملاك العقارات التجارية فقد كان إعلان زيادات الكهرباء من 2 فلس إلى 5 فلوس مؤشرا إيجابيا للغاية، خصوصا وأنه وفقا للقانون كادت أن تصل إلى نحو 25 فلساً، لذلك فإن هناك إجماعا على أنها زيادة مقبولة وتأثيرها لن يكون ملحوظا.

حيث كانت الزيادة وفقا للقانون ستؤثر تأثيرا سلبيا للغاية على الجدوى الاقتصادية لعدد من المشاريع التجارية، وأشاد ملاك العقارات التجارية بتفهم الحكومة للأوضاع الاقتصادية المتردية الحالية التي ساهمت في تراجع حجم المبيعات بشكل ملحوظ على صعيد مختلف القطاعات التجارية دون استثناءات.

وأن الزيادة السابقة كانت ستزيد من هموم القطاع وتؤدي إلى مزيد من التضخم في أسعار مختلف السلع. خصوصا أن المستأجر سيحملها على قيمة السلعة التي يتاجر بها.

25/02/2017

‏﷽
‏رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا

شركة أُحد العقارية:
تتقدم بالتهنئة الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي العهد الأمين و جميع المواطنين الكرام بمناسبة الاعياد الوطنية، داعين المولى عز وجل أن يديم علينا الأمن و الأمان.

08/01/2017

#الكويت
#كويت

35.5٪‏ تراجع المبيعات العقارية في 2016
الأنباء الكويتية 8/1/207

ألقت الأوضاع السياسية والاقتصادية التي أحاطت بالكويت ودول المنطقة والعالم بظلالها على حركة المبيعات العقارية (عقود ووكالات) في الكويت خلال العام 2016 والتي سجلت تراجعا ملحوظا مع نهاية العام سواء على صعيد مبيعات العقارات التي تم تداولها خلال العام الماضي أو حتى على صعيد القيمة الإجمالية لهذه المبيعات.

فقد سجلت مبيعات العقار خلال 2016 تداول 4608 عقارات مقارنة بـ5955 صفقة في 2015 بتراجع 1347 صفقة وبنسبة 29.2%، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 2.53 مليار دينار، مقارنة بـ 3.43 مليارات دينار في 2015 متراجعا بواقع 900 مليون دينار وبنسبة 35.5%، ما يعتبر انخفاضا جديدا في حركة المبيعات العقارية، أرجعه المراقبون إلى حالة الترقب والهدوء الكبير التي سادت السوق العقاري خلال السنتين الأخيرتين اللتين شهدتا تراجعا مستمرا في حجم وقيمة المبيعات العقارية.

وتوقع المراقبون ان تستمر حركة التداولات العقارية على نفس مستوياتها الحالية خلال 2017، أو أن تشهد انخفاضا طفيفا في حال استمرت الظروف الحالية نفسها على وضعها، إذ من المتوقع ان تستمر حركة الترقب هي المسيطرة على المشهد العقاري في الكويت خلال العام الحالي ما لم تتغير الظروف للأفضل.

وكما هي العادة، فقد تسيد قطاع السكن الخاص حركة التداولات خلال 2016 من خلال تداول 2994 عقارا خاصا بقيمة إجمالية 992.1 مليون دينار، تلاه العقار الاستثماري بـ 1511 صفقة بقيمة إجمالية 866.9 مليون دينار، ثم العقار التجاري بواقع 99 عقارا بلغت قيمتها الإجمالية 304.8 ملايين دينار.