13/06/2026
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى:
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
وقال تعالى:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾
وقال تعالى:
﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾
تنبيه وتحذير إلى الرأي العام في ليبيا
يعلن ورثة المرحوم أبوبكر اغريبيل بن كيشار الصوينعي، أصالةً عن أنفسهم وبصفتهم من أصحاب الحقوق الشرعية والقانونية، أن الأراضي المعروفة تاريخيًا باسم:
• أرض بنت، بما فيها من المواقع والمعاطن المعروفة: عين بنت، ثماد بنت، القرقف، الحصيّن.
• أرض طراخنت، بما فيها من المواقع والمعاطن المعروفة: أم اقديح، بوراس، غريبة، وآبار طراخنت.
هي من ضمن الأملاك التاريخية المتوارثة المتعلقة بورثة ابوبكر اغريبيل بن كيشار الصوينعي، والتي لا تزال محل حقوق شرعية وقانونية قائمة، كما أنها ما زالت على الشيوع ولم تتم بشأنها مقاسمة نهائية بين جميع أصحاب الحقوق والأنصبة.
وعليه، فإننا ننبه ونحذر كافة المواطنين والجهات العامة والخاصة والمستثمرين والمشترين والمتعاملين في العقارات من الإقدام على أي عملية:
• بيع.
• شراء.
• تنازل.
• مقايضة.
• استثمار.
• رهن.
• تخصيص.
• استغلال.
او اياً كانت صفة العملية داخل نطاق الأراضي المشار إليها أو أي جزء منها، إلا بعد التحقق الكامل من الوضع القانوني والشرعي للعقار ومن صفة المتصرف وملكيته الفعلية وحقه في التصرف.
كما نؤكد أن أي تصرف يجري على أجزاء من هذه الأراضي من غير جميع أصحاب الحقوق أو قبل استكمال الإجراءات القانونية النهائية المتعلقة بها، يكون على مسؤولية من يجريه ومن يتعامل بموجبه، مع احتفاظ أصحاب الحقوق بكافة حقوقهم القانونية والقضائية والشرعية تجاه أي تصرف يمس حقوقهم أو حقوق ورثتهم.
كما نلفت الانتباه إلى ما تعرضت له بعض المواقع من أعمال ردم أو إلقاء مخلفات أو تغييرات مادية قد تؤثر في طبيعتها الزراعية أو البيئية أو التاريخية، ونحتفظ بالحق الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة برفع الضرر والتعويض عنه وفقًا للقوانين الليبية النافذة.
ويأتي هذا البيان حفاظًا على الحقوق الموروثة وصونًا للملك المشترك ومنعًا لوقوع المواطنين في معاملات قد يترتب عليها نزاع قانوني مستقبلي.
هذا تنبيه وتحذير عام للرأي العام ولكل من يهمه الأمر، مع احتفاظ أصحاب الحقوق بكافة حقوقهم الشرعية والقانونية دون تنازل أو إسقاط.
ولا يُقصد بهذا البيان الفصل في أي نزاع منظور أمام القضاء، وإنما يهدف إلى تنبيه الجمهور إلى وجود حقوق متنازع عليها أو غير مقسمة نهائيًا، ودعوة الراغبين في التعامل إلى التحقق من الوضع القانوني قبل إبرام أي تصرف.
ولا غالب الا الله.
صادر عن:
ورثة أبوبكر اغريبيل بن كيشار الصوينعي
بتاريخ: 13 – 6 – 2026 م
