09/09/2022
رئيس جماعة أجدور إقليم اليوسفية، يغطي على شبهة تنازع المصالح.
بعد ما خلفته دورية وزير الداخلية على مستوى إقليم اليوسفية جهة مراكش اسفي ، والرامية إلى تفعيل مسطرة العزل في حق الأعضاء المنتخبين بالجماعات الترابية، والذين ثبت أنهم يربطون مصالح خاصة مع الجماعات التي ينتمون إليها، من إهتمام واسع لدى ساكنة الإقليم .
تعيش جماعة أجدور على وقع خرق سافر لهده المادة، و الممثل في كون أحد مستشاري المجلس الجماعي، تلاحقه شبهة تنازع المصالح، بحيث أن إبن المستشار يستفيد من أحد السكنيات التي تتبع في ملكيتها للجماعة الترابية بموجب عقد كراء، وبالرغم من هدا لم تدرج وضعيته ضمن باقي المستشارين الدين يتابعون بشبهة ربط مصالح خاصة مع الجماعة.
هدا وقد حصلت الجريدة على وثيقة عبارة عن نسخة من عقد الكراء تبين أن إبن المعني بالأمر، يكتري منزل تابع لأملاك الجماعة علما أن المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون، أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
