27/04/2022
تعديل جديد على شرط الإعفاء من ضريبة القيمة المُضافة عن العقارات التركية
أجرت السلطات التركية تعديلاً جديداً مُتعلقاً بشروط إعفاء الأجانب من سداد قيمة الضريبة المُضافة المفروضة عن العقارات التركية كنوع من أنواع الضرائب العقارية في تركيا.
وينص التعديل على الجديد على رفع سنوات حظر بيع العقار المعفي من سداد ضريبة القيمة المُضافة من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات.
ما المقصود بضريبة القيمة المُضافة على العقارات التركية؟
هي نوع من أنواع الضرائب العقارية التي تفرضها تركيا على العديد من القطاعات الصناعية والتجارية وكذلك العقارية، ومن العوامل التي تؤثر على احتساب قيمة "ضريبة القيمة المُضافة" نوع العقار والمنطقة التي يقع فيها وسعر المتر المربع في نفس المنطقة، كما تؤدي مساحة العقار دوراً في تحديد القيمة المُضافة ويتم احتسابها وفقاً لصافي المساحة وليس المساحة الإجمالية، وتُسدد ضريبة القيمة المُضافة لمرة واحدة فقط عند إتمام عملية التملك العقاري.
إلا أن الرئيس التركي "رجب طيّب أردوغان" كان قد أطلق قبل أسابيع تعديلاً جديداً ينص على أنه سيتم تطبيق نظام ضريبة القيمة المُضافة التدريجي للعقارات بحيث يتم حساب الضريبة بحسب مساحة العقار بغض النظر عن المكان.
وبالنسبة للمساكن الواقعة في نطاق تحويل المناطق المُعرضة لمخاطر الكوارث سيتم استحقاق ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 1% حتى 150 متراً مربعاً وسيتم احتساب ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 18% للزيادة.
كما سيجري تخفيض مُعدل ضريبة القيمة المُضافة عن الأراضي إلى 8% بهدف تقليل العبء المالي عن صناعة البناء والتشييد.
وأن ضريبة القيمة المُضافة سوف تكون 8% عن المساكن التي لا تتجاوز مساحتها الصافية 150 متراً مربعاً.
شروط الاستفادة من الإعفاء من ضريبة القيمة المُضافة على العقار:
-يجب أن يكون المُستثمر الأجنبي غير مُقيم في تركيا.
-عدم وجود أي مقر له في تركيا من شركة أو محل أو معمل أو غيره.
-عدم الإقامة في تركيا لفترة تتجاوز 6 أشهر في العام الذي سبق شراء العقار.
-عدم وجود تصريح إقامة في تركيا ساري المفعول من العام السابق.
-عدم وجود عنوان مُسجل في تركيا.
-يشمل الاعفاء الضريبي من ضريبة القيمة المُضافة على العقارات الجديدة فقط، أما العقارات القديمة فتجب عليها هذه الضريبة بغض النظر عن تحقيق الشروط.
-العقارات المشمولة بالإعفاء من هذه الضريبة هي المباني السكنية "شقق، فلل" بالإضافة للمكاتب وأماكن العمل، أما الأنواع الأخرى من العقارات كالأراضي والأراضي الزراعية فهي غير مشمولة بهذا النوع من الاعفاء.
-وجود حوالة بنكية تثبت أن الأموال المدفوعة من مصادر خارجية (من خارج تركيا) أو بوثيقة إعلان جمركي في حال تم نقل المبلغ نقداً إلى تركيا مع التنويه بضرورة أن يكون الدفع للاستثمار العقاري بالعملة الأجنبية.
-غير مسموح للعقارات التي شملها الإعفاء من ضريبة العقار المُضافة بيعها لمُدة عام كامل.
-عند تقديم طلب للسلطات المعنية بالإعفاء من هذه الضريبة يجب الانتباه لعدم الوقوع في خطأ يؤدي لفقدان الحق من هذا الاعفاء.
-كان يشترط سابقاً عدم بيع العقار لمدة عام كامل ولكن التعديل الأخير اشترط عدم بيع العقار لمدة ثلاثة أعوام.
ويأتي هذا النوع من الإعفاءات الضريبية ضمن التسهيلات الحكومية المُقدمة للمستثمرين الأجانب لتشجيعهم على طرح رؤوس أموالهم والاستثمار في العقارات التركية، إلى جانب تسهيل تمليكهم وإزالة العديد من العقبات البيروقراطية التي تحد من إمكانية تملكهم بسلاسة.