Silk Road Property عقارات تركيا

23/01/2024

تراجع حاد بمبيعات العقارات التركية للأجانب .. ما أسباب ذلك؟

واجهت تركيا خلال السنوات الماضية، سلسلة تحديات اقتصادية معقدة برزت بشكل خاص عقب أزمة الليرة في 2018.

وأفرزت هذه التحديات تأثيرا بالغ الأهمية في المشهد السياسي، إذ احتل الوضع الاقتصادي مكانة محورية في النقاشات بين الكتل الحاكمة وأحزاب المعارضة، وتأثرت بفعل هذه التحولات مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما قطاع الإنشاءات الذي كان يمثل حوالي 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، قبل أن يتراجع بصورة ملحوظة إلى ما دون 5% بحلول 2022، بانكماش 4.7% في المتوسط خلال 4 سنوات فقط.

وكان ينظر في السابق إلى قطاع العقارات في تركيا كركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال الخارجية، فضلا عن كونه مصدرا حيويا للعملة الصعبة، إذ كان يشكّل نحو 57.5% من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت في 2018 قبل أن ينخفض إلى 41.8% في 2022.

ويمثل التراجع مؤشرا ملحوظا إلى التحديات التي يواجهها قطاع الإنشاءات، كما يفتح الباب لإعادة التساؤل حول مستقبل القطاع العقاري في تركيا والعوامل المؤثرة فيه.

وحسب أحدث بيانات معهد الإحصاء التركي، انخفضت مبيعات العقارات في تركيا 17.5%، خلال 2023 مقارنة بالعام السابق عليه، وبلغت مليونا و225 ألفا و926 وحدة عقارية، ليحقق بذلك أدنى مستويات للمبيعات خلال آخر 9 سنوات.

ولعل أبرز العوامل المؤثرة؛ هو الانخفاض الكبير في مبيعات العقارات للمستثمرين الأجانب، إذ بلغت المبيعات لهذه الفئة نحو 35 ألف وحدة في 2023، بتراجع نسبته 48.1% عن العام السابق له، مسجلا أقل مستوى منذ 2018.

وانخفضت حصة المبيعات للأجانب من إجمالي السوق العقارية في تركيا إلى 2.9% في 2023، مقارنة مع 4.5% في 2022، ما يعكس تراجع نصيب تركيا في السوق العقارية الدولية إلى أقل من 1%.

وشهد شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 انخفاضا حادا في مبيعات العقارات للمستثمرين الأجانب، بتراجع بلغ 67.7% مقارنة بالشهر ذاته من 2022، ما أدى إلى تقلص حصة المبيعات للمساكن الموجهة للأجانب إلى 1.5% فقط من إجمالي المبيعات، وتعدّ هذه النسبة الأدنى منذ يوليو/تموز 2020.

3- تنوعت العقارات التي اشتراها العراقيون في تركيا تنوعت بين مبان وشقق وفلل ومحال تجارية ومكاتب – تكليف بتقرير حول:

المشترون الأجانب

ووجّه الروس الأنظار في السوق العقاري التركي خلال العام الماضي، إذ تصدّروا قائمة المشترين الأجانب برصيد قدره 10560 وحدة سكنية، ما يمثل 30.1% من إجمالي المعاملات العقارية الأجنبية في 2023، تلاهم الإيرانيون بنسبة 12.2% في سجل المشترين.

وأظهرت الدول العربية وجودا ملحوظا؛ إذ احتل العراق المرتبة الأولى بشراء 1917 وحدة سكنية، ثم الكويت بـ 822 وحدة، فالسعودية بـ 810 وحدة.

ومقارنة بسنة 2022، كان العراق تصدر القائمة بـ 6241 وحدة، ثم الكويت 1671، واليمن 1202.

وعلى الصعيد الجغرافي داخل تركيا، تصدرت ولاية أنطاليا قائمة الولايات التركية الأكثر بيعا للعقارات للأجانب بواقع 12 ألفا و702، وتبعتها إسطنبول بمبيعات بلغت 11 ألفا و229 وحدة، في حين سجلت مرسين 3 آلاف و16 عقارا.

ويقول الباحث الاقتصادي، محمد أبو عليان، للجزيرة نت، إن موجة من التحديات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة التي تجتاح تركيا أدّت إلى تسجيل انخفاض كبير في مبيعات العقارات للأجانب، ويُعزى هذا التراجع إلى تدهور مستمر في المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال السنوات القليلة الماضية، حسب قوله.

فعلى سبيل المثال، شهد التضخم ارتفاعا إلى مستويات غير مسبوقة بنهاية 2022، وصلت إلى حوالي 85.5%، قبل أن تتراجع إلى حدود 64.7% بنهاية 2023، لتسجل بذلك واحدة من أعلى النسب عالميا، الأمر الذي دفع الإدارة الاقتصادية الجديدة إلى التعهد بمكافحته، حيث رفع البنك المركزي الفائدة من 8.5% إلى 42.5% في 7 جلسات متتالية.

04/01/2024

أسباب وشروط طلب إخلاء المنازل المستأجرة في تركيا

في ظل ارتفاع أسعار العقارات في تركيا، يلجأ بعض أصحاب العقارات إلى مطالبة المستأجرين بإخلاء منازلهم مقابل بدل إخلاء مبالغ فيه.

هل يمكن للمالك إخلاء المستأجر قبل انتهاء مدة العقد؟

ما لم يكن للمالك سبب مبرر بموجب القانون، لا يمكن الإخلاء قبل انتهاء العقد. في حالة عدم دفع الإيجار، يتم إرسال إشعار من كاتب العدل لمدة 30 يوماً، وفي نهاية هذه الفترة، يمكن طلب الإخلاء من خلال دعوى إخلاء أو إجراء تنفيذي.

وبحسب القانون التركي، فإن المستأجر له الحق في البقاء في المنزل حتى انتهاء عقد الإيجار، ولكن يمكن لصاحب المنزل مطالبته بإخلاء المنزل إذا توفرت بعض الشروط:

الشرط الأول: هو أن يتم استلام تعهد بالإخلاء من المستأجر.

إذا وعد المستأجر بإخلاء المنزل في تاريخ معين ، فعليه إخلاء المنزل في ذلك التاريخ. إذا لم يقم بالإخلاء ، يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المنزل. هناك شروط معينة مطلوبة أيضاً للالتزام بالإخلاء. يجب أن يكون الالتزام بالإخلاء خطيًا ولا يشترط توثيقه لدى كاتب العدل. ومع ذلك ، إذا تم ذلك من خلال كاتب عدل ، فسيتم إنشاء وضع أكثر أمانًا للمؤجر. الشرط الثاني هو تحديد موعد إخلاء المنزل في تعهد الإخلاء. الشرط الثالث والأخير هو أن الالتزام بالإخلاء يجب أن يتم بعد السنوات التي تلي سنة الإيجار الأولى. يجب ألا يكون تاريخ التعهد بالإخلاء في حدود السنة الأولى من عقد الإيجار. مع الإشارة إلى أن كون التعهد المذكور منفصل عن العقد لا يغير هذا الوضع.

يمكن أيضاً إضافة شرط جزائي إلى الالتزام بالإخلاء.

الشرط الثاني: هو الحاجة للمنزل.

حيث يكون للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المنزل إذا كان بحاجة للمنزل ؛ وهي الحالة التي تنشأ فيها الحاجة إلى استخدام العقار كمسكن لنفسه أو لزوجته أو لأولاده. الأشخاص المدرجون في نص المادة القانونية محددين ،أي لا يمكن للمالك رفع دعوى إخلاء لاحتياجات السكن لأي شخص آخر غيره أو زوجته أو أولاده. الحاجة إلى السكن يجب أن تكون حقيقة وصادقة وواقعية. في هذه الحالة ، يمكن رفع دعوى إخلاء في غضون شهر واحد بعد انتهاء عقد الإيجار.

الشرط الثالث: هو الحاجة لمكان عمل.

يجوز لمالك العقار أن يطلب من المستأجر إخلاء المنزل. هو سبب احتياج المالك إلى مكان عمل. كما في الفقرة السابقة ، يجوز للمالك أن يطلب من المستأجر الإخلاء من أجل تلبية احتياجات مكان العمل لنفسه أو لزوجته أو أولاده. يجب أن تكون حاجة مكان العمل حقيقية ومعقولة كما هو موضح في الفقرة السابقة. وفي هذه الحالة يجوز رفع دعوى الإخلاء خلال شهر من انتهاء عقد الإيجار.

يختلف وضع المالك الجديد الذي يشتري منزلاً لنفسه أو لزوجته أو أولاده أو لاحتياجات مكان العمل ، كما في الفقرات السابقة ، اختلافًا طفيفاً. حيث سيغير المالك الجديد الوضع في غضون شهر واحد من شراء المنزل. سيكون قادرًا على رفع دعوى إخلاء بعد ستة أشهر من توجيه الإخطار.

الشرط الرابع: هو لغرض إعادة الإعمار أو تقسيم المنزل.

للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العقار لغرض إعادة الإعمار أو تقسيم العقار. يتطلب هذا إصلاحاً إلزامياً للعقار ، ولكن يجب إجراء هذا الإصلاح لأغراض تقسيم العقار. يجب ألا يكون المستأجر قادراً على البقاء في المنزل أثناء إجراء الإصلاحات. يغادر المستأجر المنزل ، دون المساس بحقوقه ، ويعود بعد الإصلاحات. في حالة الحاجة المذكورة ، يجوز رفع دعوى الإخلاء خلال شهر من انتهاء عقد الإيجار. ولا يكون من حق المالك تطبيق هذا الشرط للإصلاحات البسيطة.

الشرط الخامس: هو تأخر دفع بدل الإيجار.

للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المنزل إذا تأخر المستأجر بدفع بدل الإيجار مرتين في السنة. في هذه الحالة ، يجب على المؤجر (المالك) تقديم إخطار للمستأجر بشأن الإيجار غير المدفوع في الوقت المحدد. وبهذه الطريقة ، إذا قام المستأجر بتأخير إيجاره مرتين في أي فترة من السنة وقام المؤجر بتوجيه إخطارين مبررين ، فسيكون المؤجر قادراً على رفع دعوى إخلاء في غضون شهر واحد في نهاية عقد الإيجار دون الحاجة إلى إخطار آخر. يمكن اعتبار الإخطارين المبررين صالحبن أيضًا للدفعات المنخفضة.

الشرط السادس: امتلاك المستأجر أو زوجته عقار.

للمؤجر أن يطلب إخلاء المنزل ؛ إذا كان المستأجر أو زوجته يمتلكون منزلًا آخر داخل حدود بلدية المدينة نفسها. في مثل هذه الحالة ، سيتمكن المؤجر من رفع دعوى إخلاء دون الحاجة إلى إثبات أنه بحاجة إلى الإقامة ودون انتظار انتهاء عقد الإيجار. إن وجود مستأجر آخر في منزل المستأجر وحقيقة أن المؤجر يعرف ذلك مقدمًا لن يغير الوضع.

وفقًا للمادة 12 من القانون رقم 6570 ؛ وما لم يكن هناك بيان مخالف في اتفاقية الإيجار ، فإن تأجير المكان المؤجر من قبل المستأجر لشخص آخر أو نقل حق المستأجر في الإيجار يعتبر سبباً للإخلاء. وبالمثل ، يحظر أيضاً على المستأجر احتلال العقار المهجور من قبل شخص آخر لأي سبب من الأسباب. يجب إرسال إخطار للمستأجر الذي قام بتأجير العقار المؤجر لشخص يتضمن إشعاراً ووقتًا لتصحيح هذا الوضع. خلاف ذلك ، سيتم رفع دعوى قضائية. في حالة الاحتلال ، يجوز رفع دعوى الإخلاء دون أي إشعار أو شرط زمني.

كانت هذه كل الشروط التي تعتبر مناسبة للإخلاء والمنصوص عليها ضمن قانون الايجار والإخلاء رقم 6570 وقانون الالتزامات التركي رقم6098 ، وكما تكون لكل نزاع شروط وأحكام مختلفة ستكون للمحكمة المختصة كامل السلطة التقديرية لتقدير كل حالة على حدا.

13/12/2023

اليومانخفاض أسعار إيجارات المنازل في تركيا..تعرف على الأسباب

أسعار إيجار الشقق في تركيا 2023
في تطور ملفت للنظر، بدأت أسعار إيجارات المساكن التي كانت تتزايد بشكل مطرد لفترة طويلة لأسباب اقتصادية ناجمة عن مشاكل المعروض من المساكن والبيئة التضخمية.

ويوضح الخبير العقاري “مصطفى هاكان أوزيلماجيكلي” الأسباب الخمسة التي تؤدي إلى انخفاض الأسعار، وفق ما نشرت صحيفة “ملييت”.



تأثير ارتفاع الفائدة: تأثرت الإيجارات بشكل كبير بارتفاع أسعار الفائدة على قروض الإسكان، مما أثر سلبًا على الإيجارات للعقارات غير المباعة.
تراجع الطلب بسبب الزفاف: مع انخفاض عدد حالات الزواج، يُتوقع انكماش في الطلب على المساكن المستأجرة.
تأثير الطلاب: مع استكمال التنسيب الجامعي، انخفض الطلب من الطلاب على المساكن المستأجرة.
تأثير الأجانب والهجرة الداخلية: تأثرت الإيجارات بسبب سياسات الأجانب ونهاية صلاحية إقامات العديد منهم، مما أثر على المعروض من المساكن الشاغرة.
تأثير أصحاب المنازل: يُعزى التراجع أيضًا إلى تأثير أصحاب المنازل الذين لا يستطيعون بيع منازلهم بسبب زيادة الفائدة على قروض الإسكان.
وفي حال قمنا بفحص المناطق الحضرية الثلاث، فمن الممكن القول أن متوسط ​​الإيجار للمتر المربع في إسطنبول هو 150 ليرة تركية، وقد زادت الإيجارات بنسبة 80 بالمائة تقريبًا في العام الماضي.

وارتفعت الإيجارات في أنقرة بنسبة 150 بالمئة في العام الماضي، حيث كانت أنقرة مدينة موثوقة بعد الزلزال وكانت الإيجارات جذابة، وكان متوسط ​​أسعار إيجار المتر المربع حوالي 100 ليرة تركية.

في حين ارتفعت الإيجارات في إزمير بنسبة 120 بالمئة في المتوسط ​​في العام الماضي، ووصلت قيمة المتر المربع للإيجار إلى 140 ليرة تركية.

فإذا كانت تكلفة شقة بمساحة 100 متر مربع في إسطنبول تبلغ 15 ألف ليرة تركية، فيمكننا القول أن متوسط ​​السعر هو 10 آلاف ليرة تركية في أنقرة و14 ألف ليرة تركية في إزمير.

وبحسب بيانات الشهر الماضي، بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى الوسطاء في قضايا الإيجار حتى الأول من سبتمبر/أيلول 62 ألفاً و348 طلباً، وأسفرت 17 ألف و201 من هذه الطلبات عن اتفاق، أما الذين لم يتفقوا فقد بلغ عددهم 9 آلاف و661.

واعتبارًا من عام 2024، سيتم تشغيل نظام العقد الإلكتروني، حيث سيتم دمج العقود بين المالكين والمستأجرين في نظام الحكومة الإلكتروني

14/10/2023

https://youtu.be/28GP37n_TPA?si=t0uVKAzdikrm3Sjk

أنا بحاجةٍ ماسة لكم .. كلّكم، دعمكم ودوركم الآن هو الأهم، انشروا هذا الفيديو قبل حذفه وادعموه بالتفاعل ! بعد الاصرار المتواصل لنُصرة أهلي في غزة عبر حساباتي ...

29/08/2023

أما فيما يخص الزيادات في أسعار المساكن على مستوى الدول، فقد احتلت تركيا المرتبة الأولى بزيادة نسبتها 132.8%، تلتها مقدونيا الشمالية بزيادة نسبتها 18.8%، ثم كرواتيا بزيادة نسبتها 17.3%.

وجاءت المجر وليتوانيا بنسب زيادة تراوحت بين 15.3% و 16.6% على التوالي.

على الجانب الآخر، شهدت بعض المناطق في القارة الأوروبية انخفاضًا في أسعار المساكن، حيث سجلت ألمانيا انخفاضًا نسبته 1%، بينما سجلت بريطانيا انخفاضًا نسبته 3.1% والسويد انخفاضًا نسبته 8.8%.

كشف مؤشر أسعار الإسكان العالمي الصادر عن شركة الاستشارات العقارية الدولية “نايت فرانك” عن ارتفاع ملحوظ في أسعار المساكن في تركيا خلال الربع الأول من عام 2023. وقد بل....

15/08/2023

تركيا تفرض غرامات على الإيجارات الباهظة للمنازل اعتباراً من 1 سبتمبر

ديلي صباح ووكالات

إخلاء المستأجرين وتهديدهم سينتهي.. لن يُفرض على المواطنين الأتراك والمستأجرين الأجانب دفع مبالغ مرتفعة لإيجارات وفق القانون التركي الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل بأمر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسيفرض على الإيجار المرتفع عقوبة "مكاسب غير عادلة"، كما سيتمكن كل من المستأجرين والمالكين من الذهاب إلى الوساطة.

في الآونة الأخيرة، أدت الخلافات بين مالكي العقارات والمنازل والمستأجرين، إلى نحو 100 ألف قضية في موضوع "تحديد الإيجار"، وأكثر من 50 ألف قضية إخلاء، إلى ازدحام كبير في المحاكم بتركيا.

ومع بدء سريان عقوبة "الكسب غير العادل" مقابل الإيجار المرتفع، اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول 2023، وفق القانون الجديد في تركيا، سيتمكن كل من المستأجرين والملاك من التوجه إلى الوساطة، وفق ما ذكرته صحيفة "صباح" التركية.

حقوق المستأجرين

ووفقاً لقانون "الالتزامات"، لا يمكن للملاك إخلاء المستأجرين لأسباب تعسفية قبل نهاية 10 سنوات من تاريخ توقيع أول عقد، باستثناء احتياجاتهم أو احتياجات عائلاتهم، ويقوم القاضي في قضايا "تحديد الإيجار" بإجراء "تخفيض رأس المال" مع حماية حقوق المستأجر السابق.

فعلى سبيل المثال، إذا كان المستأجر يدفع قيمة إيجار 6 آلاف ليرة تركية، وإذا كان المتوسط للإيجار حينها يبلغ 14 ألف ليرة، فيُحدد الإيجار بـ 10 آلاف ليرة.

ويمكن للمستأجر الذهاب إلى وسيط قانوني أو رفع دعوى قضائية عندما يتعرض إلى ضغوط وتهديدات ومضايقات من مالك العقار أو المنزل، كما أن انتهاء عقد الإيجار لا يخول المالك بطرد المستأجر، فالعقد الذي تنتهي تنتهي مدته يجدد نفسه تلقائياً، وفق القانون.

تركيا تفرض غرامات على الإيجارات الباهظة للمنازل اعتباراً من 1 سبتمبر

حقوق الملاك

وبنفس الوقت ليس فقط المستأجرين لهم حقوق قانونية، فالملاك أيضاً لديهم حقوق، وأولئك الذين لا يدفعون بدل الإيجار للمالك له الحق في الإخلاء إذا كان هناك تجديد أو هدم كبير في المنزل، وإذا قام المستأجر بإخلاء المنزل مبكراً دون مواجهة أي مشاكل مع المنزل أو المالك، فيحق للمالك المطالبة بإيجار 3 أشهر، وإذا قام المالك بتأجير المنزل لمستأجر آخر على الفور، فلا يمكنه المطالبة بهذا التعويض.

تركيا تفرض غرامات على الإيجارات الباهظة للمنازل اعتباراً من 1 سبتمبر

وأفردت صحيفة "صباح" إجابات على أبرز الأسئلة المطروحة حول الحقوق القانونية لكل من المستأجرين والملاك، وحدِّ الإيجار، والإخلاء القسري، وممارسات الوساطة وفق القانون الجديد الذي سيبدأ سريانه في مطلع سبتمبر القادم.. وهي كما يلي:

1- هل يمكن للمالك إخلاء المستأجر قبل انتهاء مدة العقد؟

ما لم يكن للمالك سبب مبرر بموجب القانون، لا يمكن الإخلاء قبل انتهاء العقد. في حالة عدم دفع الإيجار، يتم إرسال إشعار من كاتب العدل لمدة 30 يوماً، وفي نهاية هذه الفترة، يمكن طلب الإخلاء من خلال دعوى إخلاء أو إجراء تنفيذي. اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول 2023، كما سيكون من الممكن الذهاب إلى الوساطة مع طلب الإفراج دون رفع دعوى قضائية.

وإذا كان هناك خرق أساسي للعقد، مثل الهدم، أو التعديل الرئيسي، أو الإصلاح دون علم المالك، فقد يتم طلب الإخلاء قبل موعد انتهاء العقد، الذي تم تمديد تاريخ انتهاء صلاحيته، أو جدد نفسه تلقائياً.

2- هل يتوجب علي رفع دعوى لإخلاء المستأجر الذي يقيم في منزلي في إزمير "كارشياكا" منذ 22 عاماً، مع آخر زيادة قدرها 3 آلاف ليرة؟

وفقاً لقانون الالتزامات، تعتبر فترة تمديد العقد بحد أقصى 10 سنوات، وفي نهاية هذه الفترة يحق للمالك إخلاء المستأجر دون الحاجة إلى مبرر، ولذلك لا تحتاج إلى رفع دعوى إخلاء، ولهذا عليه إرسال تحذير قبل 3 أشهر.

تركيا تفرض غرامات على الإيجارات الباهظة للمنازل اعتباراً من 1 سبتمبر

3- هل يستطيع المؤجر المطالبة بالتعويض من المستأجر الذي أخلى مسكنه قبل تاريخ العقد؟

في حالة مغادرة المنزل دون أي مشاكل، يحق للمالك المطالبة بإيجار 3 أشهر أخرى، وللمطالبة بهذا المبلغ، يجب أن لا يكون قد أجر العقار أول المنزل لمستأجر جديد في غضون 3 أشهر، وإذا تم تأجير المنزل على الفور، فلا يمكن المطالبة بأي تعويض من المستأجر، وفي حال تم تأجير المنزل في نهاية الشهر الأول، يتم دفع التعويض أيضاً عن شهر واحد فقط.

4- هل سيتم اتخاذ اجراءات جديدة لمواجهة الزيادات الباهظة بعد رفع سقف الإيجار بنسبة 25%؟

حدود حقوق المالك المستأجر محددة في قانون "الالتزامات" في الفترة التشريعية الجديدة، وسيتم تنظيم قانون العقوبات التركي في هذا الصدد، ومن المتوقع أن يُحكم على أولئك الذين يزيدون إيجاراتهم عن متوسط السوق بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، إلى جانب غرامة مالية.

كما يمكن أيضاً محاكمة الملاك الذين يتنمرون على المستأجر أو يهددونه و"يكسبون أرباحاً غير عادلة" بالحجز وفقاً لتقدير المحكمة.

تركيا تفرض غرامات على الإيجارات الباهظة للمنازل اعتباراً من 1 سبتمبر

5- كيف تتم عملية الإخلاء في المنزل الذي تم شراؤه أثناء تواجد المستأجر فيه؟

إذا بيع المنزل لشخص آخر، فإن المستأجر لديه 6 أشهر لإخلاء المنزل، ويمكن للمالك الجديد طلب الإخلاء من خلال تقديم إشعار للمستأجر في غضون شهر واحد، من تاريخ الشراء حتى نهاية الشهر السادس، ويمكن للمستأجر الاستمرار في العيش في المنزل، وإذا لم يخرج منه في نهاية هذه الفترة، يمكنه الذهاب إلى وسيط.

6- يقول الوكيل العقاري الذي استأجرت المنزل عبره قبل عام إنه يتصل نيابة عن صاحب المنزل ويضغط علي لإخلاء المنزل، مستشهداً بالزيادة في المساحة. ما الذي يمكنني القيام به حيال ذلك؟

لا يمكن للشركات العقارية الحاصلة على شهادة تفويض "إملاكجي" أن تضغط على الأشخاص الذين تخدمهم بممارسات غير قانونية وغير أخلاقية، ويمكنك للمستأجر تقديم شكوى إلى وزارة التجارة عبر نظام معلومات تجارة العقارات "CIMER".

7- هل هناك حد قانوني لطلب الإيداع من المؤجرين؟

لا يمكن أن يكون مبلغ الوديعة أكثر من إيجار 3 أشهر، ولا يمكن سحب هذا المبلغ دون موافقة المالك عن طريق إيداعه في حساب مصرفي من قبل المستأجر. وفي حالة إخلاء المستأجر للعقار، يجب ألا تكون هناك ديون متبقية من أجل الحصول على الوديعة الكاملة، ويجب ألا يكون هناك أي ضرر غير "الاهتلاك" العادي في المنزل.

تركيا تفرض غرامات على الإيجارات الباهظة للمنازل اعتباراً من 1 سبتمبر

8- هل يمكن للمالك إخلاء المستأجر الذي يضايق سكان المبنى؟

يلتزم المستأجرون باستخدام المنزل ومكان العمل وفقاً للعقد وإظهار الاحترام اللازم لسكان المبنى، ويتم إرسال تحذير كتابي لمن يخالف ذلك، يفيد بأن العقد سينتهي في حال عدم تصحيح المخالفة بإعطاء 30 يوماً على الأقل.

وإذا كان سلوك المستأجر غير محتمل بالنسبة للمالك والجيران، فقد يتم إنهاء العقد بإشعار خطي.

9- هل يمكن للمستأجر الذي يتعرض للتهديد والضغط من المالك الذهاب إلى الوسيط أيضاً؟

ستخضع القضايا المتعلقة بتحديد الإيجار والإخلاء والتكيف والمشاكل المتعلقة بالعقد، والمشاركة غير المنقولة، والنزاعات الناشئة عن ملكية عمارات، والمستحقات لعملية الوساطة الإجبارية، وجميع النزاعات المشابهة، ستخضع أولاً إلى الوساطة، ومن ثم يمكن رفع دعوى قضائية.

وسيبدأ الطرف الذي يرغب في فتح القضية عملية الوساطة، فعلى سبيل المثال، إذا أراد المالك رفع دعوى إخلاء، فسيقوم أولاً ببدء عملية الوساطة.

وسواء أكان المستأجر أو المالك، يعتبر اضطهاد الطرفين أو تهديدهما أو إهانتهما جريمة وفق القانون التركي، وإذا واجه كلا الطرفين وضعاً غير قانوني، فبإمكانهما بالطبع الذهاب إلى الوساطة أو رفع دعوى قضائية، ولا يمكن للمالك أن يفعل ما يشاء بقوله "أنا صاحب المنزل"، ولا يمكن للمستأجر إظهار موقف غير قانوني بالقول إنه يدفع ثمن ذلك.

تركيا تفرض غرامات على الإيجارات الباهظة للمنازل اعتباراً من 1 سبتمبر

10- هل هناك رسوم لخدمة الوساطة؟

لن يتم فرض أي رسوم على التقديم والمقابلات حتى ساعتين. في المفاوضات خلال هذه الفترة، سيتم أخذ المبلغ الذي سيتم احتسابه وفقاً لتعريفة الحد الأدنى للأجور بالتساوي من الأطراف، ويجب تقديم الطلبات إلى مكتب الوساطة في قاعة المحكمة التي توجد بها المحكمة المختصة، أو إلى محاكم الصلح المخولة.

ويمكن للمستأجر والمالك والمدير والمساهم في حالة فسخ الشراكة، والممثل القانوني أو المحامي أو الوصي، بصرف النظر عن الأطراف، المشاركة في المفاوضات، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق في الوساطة على زيادة الإيجار ورفع دعوى قضائية، فلن يتجاوز الحد الأعلى 25 بالمئة ضمن نطاق العقود التي لا تتجاوز 5 سنوات.

تركيا تفرض غرامات على الإيجارات الباهظة للمنازل اعتباراً من 1 سبتمبر

11- ما الذي يجب مراعاته عند توقيع عقد الإيجار؟ وفي هذه الحالة هل يمكن للمستأجر إنهاء عقد الإيجار؟

يجب أن يكون عقد الإيجار مكتوباً، ولا يتم الاعتداد بالعقد الشفهي، ويجب أن تؤخذ سياسة التأمين ضد الكوارث "TCIP" الخاصة بالمسكن في تاريخ التوقيع مع اتفاقية الإيجار، كما يجب أن تتم جميع خدمات الاشتراك العامة المتعلقة بالعقار مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي من خلال المستأجر، ويجب ألا يصدر المستأجر التزام إخلاء على بياض.

كما يجب أن لا تهمل إبرام "اتفاقية سمسرة إيجارية" في العقود مع الشركات العقارية، وفقاً للمادة 347 من قانون "الالتزامات"، ويجوز للمستأجر إنهاء عقد الإيجار عن طريق تقديم إشعار كتابي من خلال كاتب العدل قبل 15 يوماً على الأقل من نهاية الاتفاقية. وإذا لم يقدم المستأجر أي إخطار للمالك بأنه سيغادر المنزل، فيُعتبر عقد الإيجار مُجدداً لمدة عام واحد.

تركيا تفرض غرامات على الإيجارات الباهظة للمنازل اعتباراً من 1 سبتمبر

12- المؤجر يسكن في إيجار وينوي الانتقال إلى المنزل الذي أسكن فيه فهل يقرر الوسيط لصالحه؟

للمالك الحق في خلع نفسه إذا كان سيقطن في منزله، وإذا لم يكن هناك اتفاق متبادل، يجب على المالك رفع "قضية إخلاء بسبب الحاجة" في محكمة الصلح لهذا الغرض، واعتباراً من 1 سبتمبر 2023، يمكنها رفع الأمر إلى الوسيط بدلاً من المحكمة.

وإذا رأى الوسيط أن الحاجة حقيقية، فيجوز له أن يقرر الإخلاء لصالح المالك، ولا يستطيع المالك، الذي طرد المستأجر، على أساس أن ابنه أو ابنته يريدون العيش في المنزل، تأجيره لشخص آخر لمدة 3 سنوات، وخلافاً لذلك، سيتعين على المستأجر دفع تعويض

13/08/2023

تعمل الحكومة التركية على اقتراح جديد من شأنه التقليل من الارتفاع المطّرد لأسعار المساكن في تركيا.

وينص الاقتراح على السماح للبلديات باتخاذ قرارات لتحويل المكاتب الفارغة إلى مساكن.

ويذكر أنه مع هذا التحويل، يمكن توفير 50 ألف سكن معروض في إسطنبول و 100 ألف في تركيا، وبسبب زيادة المنازل المعروضة ستنخفض أسعار المساكن.

وعليه، فإن المباني التي بدأ تشييدها بإصدار رخصة بناء لأغراض مكتبية قبل 1 يوليو 2023 أو التي صدر لها تصريح استعمال، سيتم إصدار رخصة تعديل لتغيير الغرض من الاستخدام، بحيث لا يقل معدل الاستخدام السكني عن 1 في المئة، ويمكن زيادة هذا المعدل بنسبة تصل إلى 50 في المئة بقرار من البلدية.

ووفقا لتقرير GYODER في الربع الأول من عام 2023، بلغت المساحة الإجمالية للمكاتب في إسطنبول 6.5 مليون متر مربع. منها 1 مليون متر مربع فارغة.

وقال علي غوفنتش كيراز، رئيس جمعية قانون العقارات: “يمكن الإستفادة من 1 مليون متر مربع، بتوفير 20 ألف مسكن جديد في إسطنبول

01/08/2023

ارتفاع مؤشر تكاليف الإنشاء في تركيا خلال الشهر الخامس 2023 وفقاً للإحصائيات المتعلقة بمؤشر تكاليف الانشاء في تركيا، والتي تكون صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، فقد شهد مؤشر تكاليف الإنشاء في البلاد خلال الشهر الخامس من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 0.54 % مقارنة بقيمته في الشهر الذي سبقه. كما بلغت نسبة الزيادة في مؤشر تكاليف الإنشاء في عموم تركيا خلال شهر مايو/ أيار من العام الجاري 47.95 % مقارنة بقيمته في الشهر ذاته من العام الفائت 2022. جميع المؤشرات المرتبطة شهدت زيادة في قيمتها وفي التفاصيل المتعلقة بالمؤشرات المرتبطة بمؤشر تكاليف الانشاء بتركيا فقد سجلت الأرقام الإحصائية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية ارتفاعاً في قيمة جميع تلك المؤشرات، حيث شهد مؤشر مواد الإنشاء خلال شهر مايو / أيار من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 0.28 % مقارنة بقيمته خلال الشهر الذي سبقه، وزيادة بنسبة 33.55 % مقارنة بقيمته في مايو / أيار من العام المنصرم 2022.

وفيما يتعلق بمؤشر العمالة خلال شهر مايو / أيار لهذا العام فقد شهد زيادة بنسبة 1.23 % مقارنة بقيمته خلال الشهر الذي سبقه، وبقيمة 104.83 % مقارنة بقيمته خلال الشهر نفسه من العام الفائت.

مؤشر أعمال البناء شهد زيادة بنسبة 50% وفيما يخص أعمال إنشاء الأبنية فقد سجلت الأرقام الإحصائية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية تقدماً في مؤشر أعمال إنشاء الأبنية بنسبة 0.77 % شهرياً، وبنسبة 49.97 % خلال عام سبق شهر مايو / أيار من العام الجاري.

أما مؤشر مواد إنشاء الأبنية فقد شهد زيادة شهرية بلغت نسبتها 0,6 %، كما بلغت الزيادة في هذا المؤشر بنسبة 35,38 % خلال عام قبل شهر مايو / أيار من العام الحالي. وكذلك بلغت الزيادة الشهرية في مؤشر العمالة المرتبط بأعمال إنشاء الأبنية ما نسبته 1,17 %، أما الزيادة السنوية فقد بلغت النسبة 105,27 % خلال عام سبق شهر مايو / أيار من العام 2023.

الزيادة في مؤشر الأعمال الإنشائية الأخرى بلغت 41.5 % أما مؤشر الاعمال الإنشائية المغايرة لأعمال إنشاء المباني فقد أظهرت البيانات حدوث انخفاضاً خلال الشهر الخامس بنسبة بلغت 0.22 % خلال مايو / أيار لهذا العام، بينما بلغت الزيادة السنوية في هذا المؤشر ما نسبته 41,50 %. كذلك شهد مؤشر مواد الإنشاء المرتبط بالمؤشر المذكور تراجعاً شهريا بنسبة 0.78 % وزيادة سنوية بنسبة 27

27/07/2023

21/07/2023

الاتحاد الأوروبي يبدي استعدادا لاستئناف التواصل مع تركيا
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على استئناف التواصل مع تركيا، لكنهم وضعوا بعض الشروط ولم يؤيدوا دعوات أنقرة لإحياء مسعى عضويتها المتوقف.

وتعتبر تركيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 24 عاما، لكن محادثات الانضمام توقفت منذ 2016 بسبب مخاوف التكتل من انتهاكات حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.

وفي العاشر من يوليو، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة غير متوقعة، إلى استئناف محادثات انضمام أنقرة وربط هذا بموافقة تركيا بخصوص مسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل “ناقشنا كيفية إعادة التواصل مع تركيا”.

وأضاف “نحن مقتنعون بوجود مصلحة متبادلة لتطوير علاقة أقوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي”، لكنه أشار إلى أن التكتل الأوروبي يريد من تركيا إبداء مرونة أيضا ولا سيما فيما يتعلق بقضية قبرص، العضو في الاتحاد.

وصرح بوريل بأن “حل القضية القبرصية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة سيكون عاملا حاسما في معاودة التواصل مع تركيا”، ومضى يقول إنه “سيكون من الضروري أيضا التمسك بالحريات والقيم الأساسية، مثلما تحددها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأنقرة طرف فيها”.

وقال مسؤول تركي كبير لـ”رويترز” هذا الشهر، إن أنقرة تتوقع أن يحرز الاتحاد الأوروبي تقدما ملموسا في قضايا مثل السفر بدون تأشيرة، وكذا الانتهاء من بعض الفصول في عملية الانضمام إلى التكتل، وأضاف أنه يتعين على الغرب دعم تركيا في احتياجاتها المالية.